به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقهای "القدس العربی " نوشت: پارلمان یمن با استناد به اصل ایجاد اصلاحات قانونی، ابقای "علی عبدالله صالح " در پست ریاست جمهوری تا پایان عمرش را تصویب کرد.
این اقدام پارلمان یمن در حالی صورت میگیرد که احزاب اپوزیسیون با این امر و موروثی شدن حکومت در یمن مخالفت کردهاند.
بر اساس این گزارش، ۱۷۰نماینده از حزب کنگره ملی یعنی حرب حاکم به ریاست علی عبدالله صالح با آغاز رایزنی و بررسیها درباره ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یمن بمدت ۶۰ روز یعنی تا اول مارس آتی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیتهای مستقل در پارلمان از شرکت در نشست امروز پارلمان خودداری کردند و در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود "اول ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن " نشان دادند.
موافقت حزب حاکم یمن در پارلمان با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور به معنای از بین بردن نظام جمهوری در این کشور و لغو قانون گردش پست ریاستجمهوری در میان شخصیتهای مختلف است. به این ترتیب حاکمیت در این کشور مانند قبل از کودتای نظامی ۲۶سپتامبر در دست یکنفر خواهد بود.
ژنرال علی عبدالله صالح که از ۱۷ ژوئن سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۰ میلادی، قدرت در حکومت شمال یمن را در دست داشت، از آن پس تا کنون رئیس جمهوری یمن یکپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وی از همپیمانان جدی دولت آمریکا و دولت عربستان سعودی است که به بهانه مبارزه با تروریسم و گروهک القاعده میدان عملی وسیع و اختیاری کامل به نیروهای آمریکایی در این کشور داده است.
چندی پیش نیز به دستور آمریکا اعلام شد که دولت یمن قصد دارد به دلیل آنچه مبارزه با گروهک القاعده اعلام شد، در چند شهر این کشور پایگاههای نظامی تأسیس کند.
دولت علی عبدالله صالح با همپیمانی آمریکا و دولت سعودی بشدت شیعیان این کشور را تحت فشار قرار میدهد و پیش از این نیز در شش جنگ متوالی، رزمندگان شیعه شمال این کشور را به خاک و خون کشیده و خانواده های آنان را آواره کرده است.
از سوی دیگر هزاران شهروند یمنی در اعتراض به اقدام پارلمان یمن برای بررسی تصویب قانونی کهبه موجب آن به رئیسجمهور کنونی این کشور اجازه میدهد مادام العمر در این پست بماند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.
به نوشته پایگاه خبری "الصحوه نت "، هزاران نفر از شهروندان یمنی امروز در اعتراض به اقدام جدید پارلمان این کشور مبنی بر تصویب اصلاحات قانون اساسی و لغو جمهوریت، در مقابل پارلمان یمن اعتصاب کردند.
بنا بر این گزارش، شهروندان یمنی نیز به نمایندگان احزاب اپوزیسیون که در نشست امروز پارلمان شرکت نکرده بودند، پیوستند و در مقابل پارلمان اعلام کردند که با لغو قانون جمهوریت در این کشور و حاکمیت یک نفر بطور دایمی در کشور مخالف هستند.
تظاهراتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود "نمایندگان آزاده ما! حرکت کنید! ملت پشت شماست!" یا "نمایندگان آزاده خداوند و ما در پشت شما هستیم" از اقدام احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مستقل پارلمان یمن حمایت کردند.
آنها همچنین شعارهایی مانند "نه به تمدید! نه به مورثی شدن حکومت!" و "نه به ظلم و فساد" اعتراض خود را به اقدام نمایندگان وابسته به حزب حاکم و تصویب اصل اصلاحات در قانون اساسی نشان دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه، نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیتهای مستقل در پارلمان از شرکت در نشست امروز پارلمان خودداری کردند و در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود "اول ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن " نشان دادند.