موعود پایگاه اینترنتی موعود
به رغم تحولات و تلاش های ناکافی ۵ سال گذشته برای حل بحران یمن و تجاوز و محاصره ظالمانه این کشور، همچنان ابهام های فراوانی بر تلاش های صورت گرفته برای صلح و پرونده سیاسی کشور، در طی سال ۲۰۱۹، سایه افکنده است.
تحرکات سیاسی برای صلح و آتش بس در سال ۲۰۱۹ با تلاش برای اجرای توافق های سوئد آغاز شد؛ اعزام هیئت ناظر از سازمان ملل و برگزاری چندین نشست بی فایده به جز اقدامات یک جانبه از سوی صنعا از جمله این تلاش های بی ثمر بودند. در این بین تنها اقدامی‌که صورت گرفت، عقب نشینی یک جانبه صنعا از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی بود که آنهم با لجاجت دولت منصور هادی بی نتیجه ماند؛ لجاجت دولت منصور هادی، باعث شکست توافق های دیگری مربوط به پرونده اسرا، بازگشایی فرودگاه صنعا، حل مشکلات اقتصادی و آتش بس در تعز و در نهایت ناکام ماندن تمام تحرکات و تلاش های ماریتین گریفیث، نماینده سازمان برای پیشبرد روند سیاسی شد.
با مسدود شدن افق های سیاسی، بحران های انسانی وخیم تر شده و تجاوزات نظامی ائتلاف متجاوز در ماه های اول از سال جاری شدت بیشتری گرفت. در نتیجه صنعا به ناچار از موقعیت دفاع به حمله تغییر وضعیت داده و طی چندین نوبت تأسیسات حیاتی عربستان از جمله تأسیسات نفتی آرامکو را در ۱۳ سپتامبر با موشک هدف قرار داد. این حمله ها پیامدهای متعددی در روند سیاسی داشتند؛ از جمله اینکه صنعا با صدور بیانیه ای در ۲۵ سپتامبر اعلام کرد که در صورت توقف تجاوزهای ریاض، صنعا نیز به حمله های موشکی خود پایان می دهد. با توقف حمله های موشکی متقابل بین ریاض و صنعا، زمینه برای آغاز گفتگوهای غیر علنی بین طرف فراهم شد. البته همین تلاش ها هم با ابهام های زیادی همراه شد. اما به هر حال عملیات های نظامی تا حدی فروکش کردند.
دولت صنعا به جای اینکه تسلیم تلاش های عربستان برای رکود تحرکات سیاسی شود، خود شروع به تلاش و تکاپو کرد و علاوه بر ارائه طرح های صلح و آتش بس، بیش از گذشته هیئت هایی را برای گفتگو با مقامات و سفرای کشورهای دیگر اعزام کرد. این در حالی بود که شیرازه ائتلاف تجاوز شروع به گسستن کرده بود، نمود بارز این گسست را می توان در درگیری گروه های مسلح وابسته به آن در جنوب یمن مشاهده کرد؛ این درگیری ها به سیطره نیروهای مورد حمایت امارات بر شهر عدن و مناطق اطراف آن در آگوست سال جاری منجر شد؛ به دنبال عربستان به منظور پایان دادن به درگیری های جاری، شتابزده طرح موسوم به توافق ریاض را در پنجم نوامبر مطرح کرد. اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد کما اینکه توافق یادشده هم سست تر از آن بود که لحظه ای دوام یابد.
مجموع این ابهام ها و پیچیدگی ها در مقابل راه حل سیاسی و انتقال بحران به سال بعد، خود باعث بروز معادله های جدیدی خواهد شد که بارزترین آن، تقویت گزینه نظامی‌بسیار بیشتر از آنچه در سال گذشته بود، است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با تأکید بر آمادگی نیروهای یمنی برای ورود به مرحله “درد بزرگ” در چارچوب پاسخ مشروع به تجاوزات دشمن، بر این حقیقت صحه گذاشته است و تأکید کرده است که سال ۲۰۲۰ سال پدافند هوایی، توسعه صنایع نظامی و تقویت دارایی های استراتژیک ارتش یمن است. وی اعلام کرده است که بانک اهداف نیروهای یمنی را هم توسعه داده و مراکز حیاتی و حساس دشمن در طول و عرض جغرافیایی کشورهای متجاوز هم در فهرست اهداف نیروهای یمنی قرار خواهند گرفت. ۶ موقعیت در عربستان و ۳ موقعیت در امارات و نیز تأسیسات دشمن در خاک یمن و آب های منطقه ای و جزایر آنها جزء اهداف مشروع ارتش یمن خواهند بود.
تهدیدها و هشدارهای پنهان در اظهارات یحیی سریع بیانگر سطح آمادگی رزمی و نشان دهنده میزان قدرت نظامی صنعا در سال اخیر است که به طور ویژه نقطه عطف استراتژیکی در مقابله با ائتلاف تجاوز و ابزارهای آن است؛ بخشی از این تحول عظیم حاصل توسعه صنایع نظامی‌یمن و ارتقای پهپادهای تهاجمی آن در سال ۲۰۱۹ بود. در این سال پیشرفت های چشمگیری در سطح ایجاد پدافند هوایی و توسعه سامانه های دفاعی و ارتقای سلاح بازدارنده به دست آمد.
با نگاهی به توانمندی های نظامی ارتش یمن و کمیته های مردمی می توان به این نتیجه رسید صنعا یک سال دیگر هم درگیر جنگ و تحریم خواهد بود؛ این طور که پیداست این کشور دستی بر سلاح و دستی بر پرچم صلح خواهد داشت. از شواهد و گفته های نیروهای یمنی چنین برمی آید که ائتلاف تجاوز دست از حمله به یمن برنخواهد داشت و ملت یمن هم همچنان در رنج خواهد بود. در این سال اگر تجاوز متوقف نشود و محاصره برداشته نشود هیچ روی آرامش و امنیت را نخواهد دید.
علی الذهب – العالم
