موعود پایگاه اینترنتی موعود
همانگونه که سرشت حکومتداری در چگونگی ایجاد تعادل میان دو جنبه نظم (یعنی قدرت و مشروعیت) است، در سطح بین المللی نیز تلاطم بی‌سابقه قدرت ادعاهای تازه ای درباره مشروعیت را افزایش داده و تعامل میان نظام‌های ارزشی را لحظه ای و مداخله گرایانه کرده است.
با افزایش این بی تعادلی ها، ساختار نظم جهانی نقایص زیر را نشان می‌دهد:
نخست، ماهیت دولت در معرض فشارهای زیادی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که طراحی ساختار دولت مورد هجوم و فروپاشی قرار گرفته است، در برخی نواحی به دلیل غفلت رو به زوال گذاشته است، و اغلب تحت شعاع انبوه رخدادها قرار گرفته است. اروپا شروع به فرا رفتن از دولت و تدوین سیاست خارجی کرده است که اساسا بر پایه قدرت نرم و ارزش های انسان دوستانه است. اما این تردید وجود دارد که ادعاها در خصوص مشروعیت فارغ از هرگونه مفهوم استراتژیک بتوانند نظم جهانی را حفظ کنند. و اروپا نیز همچنان ویژگی‌های یک دولت را به خود نداده است، که این می تواند سبب ایجاد خلأ حاکمیت درونی و عدم تعادل قدرت در مرزهای آن گردد.
بخش‌هایی از خاورمیانه در اثر منازعات به بخش‌های فرقه‌ای و قومی تقسیم شده‌اند؛ و شبه نظامیان مذهبی و قدرت‌های حمایت کننده از آنها به خواست خود به مرزها و حق حاکمیت مستقل کشورها تجاوز می‌کنند. چالش آسیا متضاد چالش اروپاست. در اینجا اصول توازن قوای وستفالی بدون ارتباط با یک مفهوم مورد توافق از مشروعیت گسترش یافته‌اند.
و در بخش‌هایی از جهان نیز پس از پایان جنگ سرد تا به امروز شاهد پدیده ای به نام «دولت های شکست خورده» و «فضاهای خارج از حکومت دولت» هستیم؛ یعنی دولت هایی که به معنای واقعی شایسته نام دولت نیستند و هیچ انحصاری بر استفاده از نیرو یا اعمال قدرت مرکزی کارآمد ندارند. چنانچه قدرت‌های بزرگ بکوشند تا سیاست‌های خارجی مبتنی بر کنترل تعداد زیادی از واحدهای سیاسی تحت حاکمیت که اغلب اصول رفتاری مبهم و خشونت آمیزی برای خود دارند را دنبال کنند، یقیناً هرج و مرج به بار خواهد آمد.
دوم اینکه سازمانهای سیاسی و اقتصادی جهان با یکدیگر تفاوت و ناسازگاری دارند. نظام اقتصادی بین‌المللی جهانی شده است، حال آنکه ساختار سیاسی جهان همچنان بر پایه کشور-ملت است. روند اقتصاد جهانی به دنبال حذف موانع موجود بر سر راه کالاها و سرمایه است، اما نظام سیاسی بین المللی همچنان بیشتر بر پایه‌اندیشه های متضاد نظم جهانی و آشتی اندازی میان مفاهیم مرتبط با منافع ملی است. جهانی سازی اقتصادی اساساً منافی مرزهای ملی است، اما سیاست گذاری بین المللی، حتی باور وجود تلاش برای ایجاد سازش میان اهداف متناقض ملی، تاکید بر اهمیت مرزها دارد.
این مناسبات سبب چندین دهه رشد اقتصادی پایدار بوده است که گاه گاه دچار بحران‌های مالی ظاهراً شدیدی شده است که آخرین آنها بحران سال ٢٠١٠ در اروپا بوده است. برندگان این بحران‌ها که از آسیب‌های آن در آنان مانده‌اند، درباره کارآمدی این نظام تردیدی ندارند. اما بازندگان می‌کوشند آسیب‌های خود را با راهکارهایی درمان کنند که منافی، یا دست‌کم مهارکننده کارکرد نظام اقتصاد جهانی باشد.
اگرچه هر یک از این بحران‌ها دلیل متفاوتی داشته است، وجه مشترک آنها گمانه زنی های بیهوده و نادیده انگاشتن خطر از سوی نظام بوده است. روش‌های مختلف مالی ابداع شده است که تعاملات منجر به این بحران‌ها را کمرنگ تر می سازند. تخمین گستره تعهدات برای وام دهندگان دشوار بوده است، و از طرفی دیگر درک پیامد های مقروض بودن نیز برای وام‌گیرندگان دشوار است.
