موعود پایگاه اینترنتی موعود
آمریکا قوانین جدیدی را تصویب نموده که دستگاه قضایی را از درنظر گرفتن حقوق اسلامی منع می‌کند. بر این اساس مسلمانان آمریکا علاوه بر قصاص و دیات، برای احکام فردی همچون ازدواج، وراثت، خاکسپاری و … منع قانونی دارند.
به گزارش خبرنگار مشرق، طبق اصلاحیه پیشنهادی دولت آمریکا در همایش ملی قانونگذاران ایالتی، به قضات ایالت های آمریکا، اجازه داده نمی‌شود حقوق اسلامی‌یا حقوق بین‌المللی را هنگام صدور حکم مورد ملاحظه قرار دهند. این قانون فدرالی است و تاکنون ۱۳ ایالت آن را به اجرا گذاشته‌اند.
اگرچه سالهاست که رسانه های غربی، احکام اسلامی را همچون قصاص و دیات را مورد هجوم قرار داده و در این زمینه فیلم های زیادی را برای عملیات روانی علیه این احکام ساخته است، اما با ابلاغ و توسعه قوانین جدید، اکنون در خصوص فردی ترین احکام شریعت اسلامی نیز مسلمانان آمریکا با مشکلات ناشی از قوانین داخلی مواجه شده‌اند و حقوق اقلیت ها و مسایل اعتقادی آنها نادیده گرفته شده است.
تا به امروز، هیچ دادگاهی در ایالت وایومینگ بر اساس حقوق اسلامی‌یا شریعت اسلامی حکم صادر نکرده است. این لایحه به معنی یک حمله پیش دستانه برای تضمین اینکه قضات در مواردی نظیر، ترتیبات ازدواج‌ها، کشتار وحشتناک یا موارد رباخواری به شریعت اسلامی تکیه نکنند، می‌باشد.
در ایالت کارولینای جنوبی نیز این لایحه ی پیشنهادی تصویب و ابلاغ شده است که دادگاه های ایالتی را از اجرای قوانین خارجی از جمله شریعت اسلامی منع می‌کند.
در چنین شرایطی مسلمانان آمریکا می‌گویند که نمی توانند امور مربوط به ازدواج و تشییع جنازه را مطابق احکام اسلامی انجام دهند و این خلاف آزادی و حقوق اقلیت های دینی است. همچنین این لایحه به تعطیلی قانونی احکامی دیگر از جمله احکام وراثت می انجامد.
این لایحه به تمام دین ها و کشورهای خارجی اشاره دارد و ۱۳ ایالت در سال جاری از این قانون تبعیت کرده‌اند.
سال گذشته، اوکلاهاما یک اصلاحیه قانون اساسی که دادگاه‌های ایالتی را از ملاحظه یا استفاده از حقوق بین‌المللی یا حقوق شریعت ممنوع می‌کند را تصویب کرد. اما یک قاضی فدرال پس از آن، اصلاحیه را به خاطر اینکه زمینه‌های گرفتاری‌های فوق‌العاده دولت با مذهب را زیاد می‌کند نادیده گرفت.
