عدالت اقتصادى

اشاره : آقاى دکتر یداللَّه دادگر فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمى دانشگاه مفید قم و همکار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان مطالعات زیادى نیز در زمینه اقتصاد اسلامى داشته است. با توجه به پرسش هاى فراوانى که در زمینه عدالت اقتصادى مطرح است خدمت ایشان رسیدیم و برخى از پرسش هایمان را با ایشان طرح کردیم، با امید به اینکه در فرصت دیگر بتوانیم باقیمانده پرسش هایمان را به ویژه در زمینه عدالت در حکومت مهدوى با ایشان مطرح کنیم.

به عنوان اولین سؤال بفرمایید شما چه تعریفى از عدالت دارید؟
با توجه به هنجارى و فراگیر بودن بحث عدالت و همچنین نگرش هاى زیادى که در قضیه عدالت وجود دارد، به نظر من نمى توان یک تعریف جهان شمول از عدالت ارائه کرد که هم ابعاد اقتصادى را در بر بگیرد و هم غیر اقتصادى را. در واقع هر گروه، تفکر و یا مکتبى تعریف ویژه اى از عدالت دارد. بر عکس بحث هاى اثباتى، بحث هاى هنجارى با چنین مشکلاتى روبه رو هستند. در عین حال براى عدالت مى توان هم یک تعریف کلى ارائه داد که از قدیم بوده و هنوز هم کارایى خودش را دارد و هم یک تعریف خاص.
تعریف قدیمى یا تعریف سنتى عدالت تعریفى است که هم عقلاى غیر دینى به آن توجه کرده اند و هم عقلاى دین. حتى ائمه و پیامبران نیز در مواردى به آن پرداخته اند و آن همان تعریف کلى »إعطاء کلّ ذى حقّ حقه« است. قبل از بیان این تعریف توسط پیامبران، ارسطو، افلاطون و حتى سیسرون حکیم هم به آن پرداخته اند، در متون مقدس انجیل و تورات هم به نحوى ذکر شده است. حضرت على(ع) نیز عدالت را »وضع کل شى ء على موضعه« تعریف کرده اند؛ یعنى اگر هر امر و هر چیزى را سر جاى خود قرار دهیم از آن عدالت برمى خیزد. این تعریف جامعى است اما در عین حال با توجه به مصادیق عدالت و با توجه به پیوندهاى دیگرى که در زندگى اجتماعى مردم وجود دارد، تعریف خاص ترى هم مى توان از عدالت ارائه داد که من این تعریف خاص را در پرتو آن تعریف عام خدمت شما عرض مى کنم. آن عبارت است از: »اختصاص فرصت ها و امکانات جامعه به شهروندان بر مبناى شایستگى و نیاز به نحوى که همه احساس رضایت خاطر کنند«. به عبارت دیگر، در یک نظام جامع عدالت، هم باید شیوه ها عادلانه باشد و هم نتایج آن. چون تعاریف دیگرى هم از عدالت ارائه شده است ما این تفکیک را مطرح مى کنیم. بر این اساس معتقدیم منظور از عدالت لزوماً تساوى نیست؛ یعنى یک رضایت خاطرى است که براساس یک منطق اجتماعى – اقتصادى، هر شهروند پیدا مى کند و این مى تواند در مواردى حالت تساوى داشته و در مواردى هم نداشته باشد. لزوماً به سمت تساوى گرایى نمى رود.

آیا این تعریف در طول تاریخ تحول، تطور و تغییر خاصى هم داشته یا اصولاً به همین منوال تعریف شده است؟
به نظر من مفهوم عدالت، تحولات نسبتاً وسیعى داشته است: قبل از میلاد؛ یعنى قبل از حاکمیت ادیان رسمى و ادیان توحیدى، عدالت بیشتر به معناى هماهنگى با قانون طبیعى بوده است؛ یعنى در واقع عدالت چیزى بود که با قانون طبیعى و نظم حاکم بر طبیعت همراه بود. آنها معتقد بودند هر چه با قواعد حاکم بر طبیعت سازگار باشد، عادلانه و هر چه با آن درگیر باشد ناعادلانه است.
در جوامع اولیه که هیچ چالش، درگیرى و طبقه بندى اجتماعى وجود نداشته است همه مساوى بوده اند. لذا عدالت بطور طبیعى موجود بوده است. یعنى در جامعه اولیه اى که حضرت آدم در آن بوده و جوامع بعد از آن، عدالت یک حالت طبیعى داشته است؛ گویى در خود طبیعت یک سرى سازگارى ها و هم سنخى ها وجود داشته و بشر هم خود را با این یکنواختى ها و نظم حاکم بر طبیعت وفق مى داده است. بنابراین، عدالت در آن موقع همراهى با اصول حاکم بر طبیعت بوده است. در قرون وسطى که دین وارد صحنه اجتماع شد عدالت یک رنگ اخلاقى و دینى گرفت. البته باز هم پیوندش با حقوق طبیعى بریده نشد؛ هم در عصر حاکمیت مسیحیت و یهودیت و هم در عصر حاکمیت اسلام پیوند عدالت با دین برقرار بود. دین تأکید بسیار اساسى بر حوزه عدالت داشت و گویى اصلاً همه ادیان، عدالت را به عنوان یک پایه و اصل معامله ناپذیر در نظر مى گرفتند. منتها در مورد فراگیرى آن، ابعاد و یا کم و زیاد بودنش اختلاف نظر وجود داشت. شعار اصلى مسیحیت تحقق صلح و عدالت بود و در اسلام هم توجه جدى به مسأله عدالت شده و آیات و روایات بسیارى بر عدالت تأکید دارند.
روایت »بالعدل قامت السموات والارض« ناظر بر بعد تکوینى عدالت است و در سیره پیامبر و معصومین(ع) هم بحث تشریعى عدالت به شدت فراگیر بوده است.
بنابراین در قرون وسطى نوعى نگرش دینى و اخلاقى در کنار عدالت مطرح شد. اواخر قرون وسطى؛ یعنى زمان رنسانس، ابعاد جدیدى در تعریف عدالت پیدا شد و آن به خاطر حاکمیت اندیشه هاى اصالت انسان (اومانیسم) بود. عقلانیت جدید یا
عقلانیت ابزارى که در رنسانس فراهم آمد، باعث شد اصلاً نگرش و مفهوم جدیدى از عدالت مطرح شود. وقتى بحث سکولاریسم حاکم شد، با توجه به عملکرد کلیسا فرار از عناصر دینى از ناحیه عقلا چنان گسترش پیدا کرد که اصلاً امور هنجارى و امور اخلاقى را دون مرتبه قلمداد مى کردند. بنابراین اولاً عدالت از مقوله یک اصل معامله ناپذیر بیرون آمد و به عنوان یک اصل حاشیه اى، در پرتو عناصرى مثل عقلانیت ابزارى، قدرت و حتى کارآیى و رقابت قرار گرفت و در مواردى اصلاً مفهوم آن هم فراموش شد؛ گویى اصلاً نقشى ندارند، چون معتقد بودند امر هنجارى نقشى ندارد و آن چیزى مؤثر است که عقل و علم بپسندند و عقل و علم هم یک جایگاه مادى گرایانه داشتند و با توجه به حاکمیت نگرش اومانیستى بسیار کم، متوجه به امور ارزشى و عدالت بودند. نهایتاً در مواردى هم که از عدالت بحث مى شد از دین و ارزش هاى اخلاقى منفک شد و به عنوان یک بحث سیاسى یا ایدئولوژى در کنار بحث هاى جدى تر باقى ماند. به دنبال این، در قرون هفدهم و هجدهم دیدگاه هاى به اصطلاح کارآمدگرایانه از عدالت مطرح شد؛ یعنى در واقع عدالت چیزى بود که مانعف کارآیى نشود. اگر افراد در سیستم موردنظر به صورت معمولى چیزى به دست مى آوردند مى گفتند این عادلانه است عادلانه بودن با قبول وضع موجود یکسان شد. هر کس هر چه به دست مى آورد مى گفتند این عادلانه است. کسانى مثل جان لاک، هابس، ماکیاول و امثال این ها چنین اندیشه هایى داشتند. بنابراین دیگر عدالت به عنوان یک عنصر، مستقل از کارآیى و مستقل از وضع موجود، نبود. البته در عین حال نگرش هایى مثل نگرش »روسو« در این دوران هم عدالت را به عنوان یک امر »تساوى گرایانه« قلمداد مى کردند منتها نقش این ها در رقابت با اندیشه هاى دیگر بسیار ضعیف بود. بنابراین تعریف عدالت به وضع موجودنگر تبدیل شد. در قرون هجده، نوزده و بیست هم تحولات دیگرى در مورد عدالت به وجود آمد. از جمله‌اندیشه هاى »مطلوبیت گرایان« مطرح شد. این ها معتقد بودند هر چیزى که نتیجه اش باعث حداکثر شدن رفاه و شادى کل شود عدالت است.
این اندیشه نیز طرفدارانى داشت که هنوز هم بخش هایى از این نگرش، مطرح است. در کنار این، دیدگاه هاى تساوى گرایانه مطرح شد که از آن جمله دیدگاه سوسیالیست ها و
مارکسیست ها نسبت به عدالت بود. این ها معتقد بودند هر چیزى که باعث تساوى حقوق و امکانات باشد عادلانه است. به عبارت دیگر، مفهوم عدالت یک تساوى مطلق بین ثروت ها و درآمدها پیدا کرد. در کنار اینها یکى از اندیشه هایى که از بعدى تساوى نگر بود، اندیشه »جان رالز« است که هنوز هم از آن بحث مى شود. وى معتقد بود زمانى مى توان گفت عدالت برقرار شده که بتوانیم شرایط زندگى محروم ترین هاى جامعه را به بهترین وجه بالا ببریم؛ به عبارت دیگر، حداقل ها را حداکثر کنیم، اما این که بعد از این چه خواهد شد از نظر رالز مهم نیست؛ یعنى همین که شما محرومین را به بهترین وجه برسانید عدالت در این سیستم هست، اختلاف طبقاتى باشد یا نباشد. نگرش دیگرى که باز در اینجا مطرح است نگرش تأمین حداقل ها و نیازهاى اساسى است. افرادى مثل »ماسگریو« و تا حدودى »آمارتیاسن« معتقد بودند که اگر در جامعه حداقل هاى همگانى تأمین بشود، عدالت برقرار مى شود. باز از این ها افرادى مثل »مک اینتایر« دوباره تقریباً یک تعریف »اخلاق مدار« از عدالت مطرح کردند که گویى یک نوع بازگشتى بود به‌اندیشه هاى قرون وسطى از عدالت. بحث هاى جدیدى از عدالت باز توسط »سن« مطرح شد که عدالت در چه چیز را مورد توجه قرار مى دهد.

عدالت در کدامیک از عرصه هاى اجتماعى بیش تر مى تواند خودش را نشان دهد؟
همان طور که در اول بحث عرض کردم تعریف عدالت کاملاً فراگیر است و با وجود این که بعد اقتصادى از عدالت برجستگى خاصى دارد، در عین حال همه ابعاد در آن مطرح است. مثلاً فرض کنید در بعد سیاسى و بعد حقوقى وارد تشریعیات عدالت شویم در این صورت بر این امر تأکید مى شود که همه باید در مقابل قانون برابر باشند. در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، و مدیریتى هم عدالت کاملاً مطرح است. در تشریعیات شاید نتوان جایى را پیدا کرد که از عدالت بحث نشده باشد. البته نگرش ها و تعاریف متعددى وجود دارد و اختلاف در این حوزه ها زیاد است، ولى در حضور عدالت در همه ابعاد شکى نیست. به اعتقاد ما چون در تکوین، عدالت به تمام معنا حاکم است، در تشریع نیز باید این سازگارى وجود داشته باشد. به هر حال مى توان گفت در حوزه تشریع، عدالت اقتصادى پررنگ تروجدى تراز دیگر حوزه هاست.

به نظر شما شاخص ها و معیارهاى عدالت اقتصادى چیست؟
قبل از این لازم است اشاره شود که در بین صاحب نظران اقتصادى در مورد منشأ عدالت و حضور آن دو دیدگاه اساسى وجود دارد: یک گروه عدالت را امرى »برونزا« دانسته و معتقدند که یک مجموعه اصول و دستورالعمل هایى است که بایستى خارج از سیستم موجود اعمال بشود. مثال خیلى روشن آن دیدگاه مارکسیست ها و سوسیالیست ها درباره عدالت است که معتقدند عدالت را باید از خارج سیستم تزریق کرد و در واقع خود سیستم به هیچوجه پاسخ گو نیست و اصلاً ذات و ساختار سیستم اقتصادى به مفهوم دیدگاه هاى اقتصادى متعارف و به ویژه دیدگاه اقتصادى سرمایه دارى به هیچوجه با عدالت سازگار نیست و بر همین اساس باید عدالت را تزریق کرد. در مقابل این دیدگاه خود سرمایه دارها و گروهى از صاحب نظران اقتصادى معتقدند که سیستم اقتصادى وقتى کارآمد باشد و سیستم اقتصادى در چارچوب بازار خوب اجرا و تدوین بشود، خودش عدالت را همراه دارد. گویى آن چه که کارآمد است عادلانه هم هست؛ اگر سیستم خوب پاسخ بدهد دیگر نیازى به تعبیر عدالت و دخالت دادن عدالت به عنوان یک عنصر برونزا نیست. در واقع به طور غیر مستقیم و تلویحاً این ها معتقدند عدالت در ساختار نظام هاى اقتصادى آزاد و نظام اقتصادى لیبرالیسم وجود دارد. این نظریه پیوند بسیار نزدیکى با اندیشه هاى صاحب نظران اولیه اقتصاد سرمایه دارى دارد که معتقد بودند عدالت در درون این سیستم وجود دارد لذا به اعتقاد اینها نباید دست به وضعیت موجود زد و توزیع مجدد معنى ندارد. البته برخى از این ها شرایطى را براى عادلانه بودن اقتصاد (بازار)، مطرح مى کنند و آن اقتصاد رقابتى است. اگر نظام اقتصاد رقابتى باشد و منابع درست توزیع شود، هر چه که پیش آید عادلانه است. به اعتقاد ما دیدگاه محتاطانه تر این است که ما نه بر برون زا بودن عدالت اصرار کنیم و نه بر درون زا بودن آن. زیرا در مواردى نمى توان به طور قطع آن را برون زا یا درون زا دانست. در نظام سرمایه دارى و اقتصاد بازار اعتقاد بر این است که عدالت در درون وجود دارد، این واقعاً با اقتصاد بازار سازگارى ندارد؛ چون اقتصاد بازار به سمت حداکثر کردن سود فردى مى رود و هیچ دلیلى نمى بینیم که تحقق منافع فردى منجر به یک سیستم ظالمانه نشود؛ به عبارت دیگر، ساختار بازار نمى تواند به طور کامل عدالت را محقق بکند. اما آن گونه هم که مارکسیست ها معتقدند که چنین نظامى مطلقاً ضد عدالت است از نظر ما تندروى است؛ مواردى هم وجود دارد که اقتصاد بازار با توجه به آن کارآیى مطلوبى که دارد مى تواند بخشى از عدالت را محقق کند. همچنین اگر همانند سوسیالیست ها و مارکسیست ها تمام عدالت را خارج از سیستم بدانیم نیز کارساز نیست. لذا احتیاط عقلایى اقتضا دارد که ما بخش هایى از هر دو بعدش را بپذیریم، چون زندگى اجتماعى در پیوندش با عدالت به گونه اى نیست که بتوان آن دو را از هم جدا کرد، منطقى نیست ما این جدایى و خطکشى سخت و سفت؛ یعنى برونزا بودن و درون زا بودن را در حوزه عدالت مطرح کنیم. لذا در جایى که خود سیستم عدالت را برقرار مى کند، مورد استقبال قرار مى گیرد و در بخش هایى سیستم به شکل برون زا پاسخ مى دهد. در مواردى هم ممکن است روش هاى اقتصاد کارآمد، عادلانه و درست، ولى نتایج عادلانه نباشد. بر این اساس مى گوییم آنجا که سیستم جواب مى دهد و عدالت حالت درون زا دارد، استقبال مى کنیم ولى در مواردى که این امکان وجود ندارد دولت ها باید به شکل برون زا با ابزارهایى که در اختیار دارند به سمت تحقق عدالت پیش بروند. حال با توجه به این بحث درون زا و برونزا بودن عدالت، چند شاخص را براى عادلانه بودن نظام اقتصادى مى توان ذکر کرد: یکى وجود نظام کارآمد و با ثبات اقتصادى است؛ یعنى یکى از شروط لازم براى تحقق عدالت این است که نظام اقتصادى از یک ثبات حداقل برخوردار باشد. از اقتصاد مضمحل، فاقد انضباط، پر از نوسان و غیر قابل پیش بینى نمى توان تحقق عدالت را انتظار داشت. شاخص دیگر، هماهنگى عناصر اقتصادى و غیر اقتصادى است؛ یعنى سازمان باثبات و سازمانى که مى خواهد عدالت را بروز دهد یک نوع هماهنگى جدى را بین حوزه هاى اقتصادى و غیر اقتصادى مى طلبد.
نظام اقتصادى اى در تحقق عدالت موفق تر است که تنش و برخورد در زیر نظام ها و خود نظام حداقل باشد یا وجود نداشته باشد. اگر که نظام هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى نتوانند یک نوع تعامل منطقى داشته باشند، عدالت به وجود نمى آید.
شاخص دیگر، توزیع معقول ثروت ها و درآمدهاست. در چارچوب اندیشه اسلامى آیات و روایات، نکاتى را گوشزد مى کند که به درک این وضعیت کمک مى کند؛ چون عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. چرا مثلاً باید ربا حذف شود، براى این که ظلم است. نکته دیگر این که ما معتقدیم لزوماً عادلانه بودن به معنى مساوى بودن توزیع نیست اما در مواردى که امکان تساوى حقوق اقتصادى وجود داشته باشد و در عین حال لطمه به کارآیى سیستم نزند، مى توان تساوى را هم در آن به وجود آورد به عبارت دیگر یکى از شاخص هاى نظام اقتصادى عادلانه مى تواند در برخى شرایط تساوى گرایى هم محسوب گردد.
آخرین نکته اى که به نظر ما مهم است، وجود حداقل استاندارد است که در نظام اقتصادى باید باشد؛ یعنى اگر در یک نظام، حداقل استاندارد زندگى تأمین نشود آن نظام را از نظر اقتصادى عادلانه نمى گوییم. نبودن فقر یا قابل تحمل بودن فقر، آخرین شاخص است که به نظر ما در بعد اقتصادى مورد توجه است؛ یعنى یا فقر نباشد یا به گونه اى باشد که بتوان آن را تحمل کرد. چیزى باشد مثل آنچه که عوام مى گویند »ظلم على السویه عدل« است؛ یعنى ناراضى از سیستم نباشد فقر در متن آیات و روایات بطور مطلق نفى نشده است و لزوماً هر جامعه بدون فقیر عادلانه نیست. در مواردى ممکن است فقر و فقیر هم باشد ولى ظلم محسوب نشود. بنابراین علاوه بر یک اقتصاد با ثبات و کارآمد، تأمین حداقل نیازها، فقدان فقر و یا قابل تحمل بودن آن و هماهنگى حوزه هاى اقتصادى وغیر اقتصادى شاخص هاى اصلى هستند که یک نظام را از نظر اقتصادى به اعتقاد ما عادلانه مى کنند.
یعنى از دیدگاه اسلامى چنین مقدماتى لازم است تا عدالت بر یک جامعه حاکم باشد؟
در دو محور کلى مى شود این را ذکر کرد: یکى از بعد نظرى و زمینه سازى هاى علمى و
در کنار این، دیدگاه هاى تساوى گرایانه مطرح شد که از آن جمله دیدگاه سوسیالیست ها و مارکسیست ها نسبت به عدالت بود. این ها معتقد بودند هر چیزى که باعث تساوى حقوق و امکانات باشد عادلانه است. به عبارت دیگر، مفهوم عدالت یک تساوى مطلق بین ثروت ها و درآمدها پیدا کرد.
دیگرى از بفعد اجرایى. از بعد نظرى و علمى، بایستى کارگزاران جامعه، متخصصان، سیاستگذاران و حتى شهروندان تأثیرگذار در جامعه، تعریفى از عدالت داشته باشند؛ بدون داشتن تعریف قابل دفاع مراحل بعدى عدالت را نمى توان طى کرد. مرحله بعد از تعریف نهادینه کردن عدالت است؛ یعنى قدم دوم این است که بگوییم قانون از ما خواسته است چنین عدالتى داشته باشیم و این عدالت باید جایگاه نهادى پیدا کند و همه موظف باشند به آن عمل کنند. هم چنین قانون باید ساز و کارهایى را طرح کند که بتواند با کنترل و هدایت، مشکلات مربوط به خود را حل و فصل نماید؛ به عبارت دیگر، در واقع یک شرایطى را فراهم بکند که اگر در بحث عدالت یا قانون مشکلى پیش آمد، بتواند آن را حل کند. این از بعد نظرى. در بفعد اجرایى به ویژه در زمینه اقتصاد، مدیران جامعه باید شایسته ترین، متخصص ترین، لایق ترین و معتقدترین افراد به سیستم باشند و اعتقاد داشته باشند که باید سیستم عادلانه باشد. عدالت نقش کلیدى و محورى دارد و معامله ناپذیر است. از این رو اگر کسى دغدغه عدالت واقعى نداشته باشد نمى تواند عدالت را محقق کند.
دیگر این که در اجراى عدالت نباید هیچ نوع ملاحظات سیاسى، جناحى و امثال این ها در نظر گرفته شود و هم چنین باید ابزارهایى براى کنترل خود مجریان اصلى عدالت وجود داشته باشد. در بعد اجرایى عدالت امکان انحراف وجود دارد. به قول »سن«: هیچ کس نیست که دم از عدالت نزند، هیچکس نیست که بگوید مثلاً عدالت خوب نیست. مهم این است که سیستمى وجود داشته باشد که در عمل بتواند این را پیاده کند. اگر این ابزارهاى علمى و عملیاتى و اجرایى نباشد به نظر ما عدالت صرفاً یک شعار خواهد بود؛ همه از آن اسم مى برند ولى آن چیزى که پیاده مى شود ممکن است فاصله جدى با عدالت داشته باشد.
در نظم حکومت اسلامى بحث عدالت خودش مى تواند به عنوان مقدمه اى براى رسیدن به اهداف دیگر باشد.
در این مورد عده اى معتقدند عدالت ابزارى است براى حصول به اصول عالى تر. بنابراین حتى حکومت در مواردى مى تواند عدالت را مخدوش کند و در مقابل عده اى بر این باورند که عدالت خودش هدف عالى و مستقلى است و حکومت ابزارى است براى تحقق عدالت. به اعتقاد من دیدگاه دوم ترجیح دارد. از نظر آیات و روایات هم همه چیز براى رسیدن به عدالت است و عدالت ارزشى است معامله ناپذیر. این که همه علماء و فقها معتقدند که عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد؛ یعنى معامله ناپذیر است و حتى آزادى هم نمى تواند عدالت را مخدوش بکند. بنابراین عدالت در مواردى یک امر ذاتى است. در اندیشه هاى متفکران و سیره پیامبر و امامان و هم چنین در دیدگاه فقها، عدالت ارزش فوق العاده بالایى است که چیزهاى دیگر براى آن ابزار محسوب مى شوند. مثلاً فارابى از فلاسفه معتقد است که حکومت ابزار عدالت است و خود امام خمینى در مواردى مى فرمایند حکومت وسیله اى براى بسط و توسعه عدالت است.
از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید سپاسگزاریم.
 

موعود شماره ۳۵