موعود پایگاه اینترنتی موعود
مایکل هایدن، رییس اسبق آژانس امنیت ملی آمریکا و سیا خواستار ایجاد «بلک‌واتر دیجیتالی» برای مقابله با تهدیدات به اصطلاح سایبری شد.
به گزارش مشرق، مایکل هایدن در نشست امنیتی آسپن بیان داشت: «ممکن است ما به نقطه‌ای رسیده باشیم که در آن دفاع حتی برای بخش خصوصی نیز بیشتر و شدیدتر معنا داشته باشد و آنچه را ما در آنجا اجازه انجام آن را به بخش خصوصی می‌دهیم هیچ گاه در فضای فیزیکی نخواهیم داد. از همین رو، نظرتان در مورد یک بلک‌واتر دیجیتالی چیست؟»
نشست امنیتی آسپن هفته گذشته توسط موسسه آسپن برگزار شد. این موسسه یک سازمان جهانی است که عمدتاً توسط شرکت کارنیج، صندوق برادران راکفلر و بنیاد فورد تاسیس شده است. بر اساس اسناد موجود، بنیاد فورد با سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، نیز در ارتباطات است.
هایدن که برای بانکداران و فعالان جهانی‌سازی صحبت می‌کرد اظهار داشت لازم است تا تشکیل یک ارتش مزدور را داد که به دشمنان بخش‌های خصوصی، از جمله دشمنان بانک‌ها و شرکت‌های فراکشوری آنان، حمله کنند. لازم به ذکر است که اداره بزرگ‌ترین آژانس جاسوسی رمزنگاری جهان نیز به هایدن نسبت داده شده است. همچنین آژانس امنیت ملی آمریکا، یا همان ان‌اس‌ای، امکانات لازم برای جمع‌آوری حجم انبوهی از داده‌های کاربران اینترنت را در اختیار دارد. در سال ۲۰۰۶، مارک کلاین متخصص اسبق شرکت ای‌تی اند تی برملا ساخت که این آژانس دقیقاً چه مقدار داده از کاربران اینترنتی جمع‌آوری کرده است.
در خصوص اقدامات آمریکا برای مقابله با حملات سایبری لازم به ذکر است که پنتاگون اخیرا مدعی شده است در صورتی که هدف حملات سایبری قرار گیرد، پاسخ این اقدامات را با موشک خواهد داد. همچنین کاخ سفید در یکی از اعلامیه‌های خود در ماه می اعلام کرد: «ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم تا به منظور دفاع از کشور، هم‌پیمانان، شرکا، و منافع خود از کلیه وسایل لازم و مقتضی ــ دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، و اقتصادی ــ سازگار با قوانین بین‌المللیِ قابل اجرا استفاده کنیم».
بلک‌واتر که اکنون نام خود را به شرکت خدماتی Xe تغییر داده است، با اتهامات بی‌شماری مواجه شده است، از جمله اینکه کارکنان این شرکت از روی عیاشی و بی‌فکری ده‌ها شهروند عراقی را به هنگام فعالیت برای وزارت دفاع آمریکا در عراق، به قتل رسانده‌اند. اریک پرنس مؤسس و مالک این شرکت نیز متهم به این شده است که در قتل افرادی که برای بررسی این شرکت با مقامات فدرال همکاری می‌کردند نقش داشته است. در ماه ژوئن، یک قاضی فدرال حکمی را صادر کرد که بر اساس آن این شرکت مزدور به خاطر مرگ چهار تن از کارکنان خود در یک حمله خونین در سال ۲۰۰۴ در عراق مقصر شناخته شد.
