«افسران بلندپایه پلیس بحرین که به خاطر شکنجه بازداشتیها به حال تعلیق درآمده بودند، سریعا دوباره به سر کار خود بازگشتند که این نشان از افزایش نزاع قدرت خاندان سلطنتی آل خلیفه بر سر میزان سرکوب علیه معترضان دموکراسیخواه این کشور دارد.
همچنین منابع خبری مخالف حکومت بحرین گفتهاند علاوه بر آن، ۹۰ افسر پلیس اردنی که در نیروی پلیس بحرین خدمت میکردند و متهم به بدرفتاری با زندانیان شده بودند، با فسخ قراردادهایشان مواجه شدند و در حال بازگردانده شدن به اردن هستند. آنها تاکید میکنند که مشخص نیست این اقدام آیا برای پاکسازی نیروهای امنیتی از متخلفان است یا برای خلاص شدن از دست شاهدان استفاده گسترده دولت بحرین از شکنجه علیه معترضان.
بیانیههای سلطان حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین برای فرونشاندن اعتراضها هرگز عملی نمیشود که خود اختلافات فزاینده درون خاندان سلطنتی را آشکارتر میسازد.
اگرچه پادشاه بحرین به شرکتهای خصوصی و دولتی این کشور گفته بود که ۲۵۰۰ کارمندی را که به خاطر شرکت در اعتراضات دموکراسیخواهانه اخراج شده بودند، بازگردانند، بسیاری هنوز نتوانستهاند به سر کار بازگردند.
خلیفه بن احمد، فرمانده ارتش بحرین و برادرش شیخ خالد بن احمد، رئیس دادگاه سلطنتی این کشور رهبران تندروها در خاندان سلطنتی بحرین هستند. آنها زمانی با شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین که از ۴۰ سال پیش و از سال ۱۹۷۱ همزمان با خروج انگلیسیها از این کشور در این سمت قرار دارد، دچار اختلاف بودند، اما هنگامیکه بیداری عربی در بحرین در ماه فوریه با الهام از قیامهای مردمی مصر و تونس آغاز شد، آنها فاصلههای میان خود را کم کردند.
تظاهراتهای مسالمتآمیز بحرینیها در میدان لؤلؤ در منامه متمرکز بود اما دولت این کشور به گونهای برخورد کرد که گویی با شورشی مسلحانه روبهرو است. پس از آن نیروهای نظامی عربستانی در اواسط ماه مارس به بحرین آمدند و سرکوب بیرحمانهای با شکنجهها و دستگیریهای گسترده آغاز شد. کارشناسان بینالمللی که توسط کمیسیونی تحقیقاتی به بحرین رفتند، گفتند که ۶۳ بازداشتی هنوز پس از گذشت سه یا چهار ماه هنوز نشانههای شکنجه را بر بدن دارند.
محمد صدیق، عضو جنبش عدالت برای بحرین، میگوید میان کسانی که اخراج شده و به سر کار بازنگشتهاند، ۲۴ خبرنگار شیعه وجود دارند که برای روزنامه الایام کار میکردهاند و در ۱۶ مارس اخراج شده بودند. تعداد ۴۰۲ کارگر کارخانه آلومینیوم بحرین که تقریبا همگی شیعه بودند نیز اخراج شدند و تنها ۵۰ نفر از آنها استخدام مجدد شدند در حالی که مجبور شدند قراردادهای استخدامی جدیدی را امضا کنند که در آن همه مزایای مرخصی و استعلاجی سالانه را از دست داده بودند.
به هر حال سرکوبها هنوز ثبات را به بحرین بازنگردانده و به نظر نمیرسد که دولت در این راستا به این شیوه موفق شود و چارهای جز رفتن به همان راهی که دیگر کشورهای شاهد بهار عربی پیمودند، ندارد.»