موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش مشرق به نقل از روزنامه دیلی میل، بر اساس این افشاگری، ۳۰۰ هزار کودک توسط کلیسایی کاتولیک در اسپانیا از والدین خود ربوده شده و به افرادی که خواستار کودک هستند فروخته شده است.
این رسوایی زمانی آشکار شد که دو مرد به نام‌های “آنتونیو باروسو” و “خوآن لوئیس مورنو” این موضوع را کشف کردند که در دوران نوزادی‌شان ربوده شده بودند.
پدر “مورنو” در بستر مرگش اعتراف کرد که او را از یک کشیش در ساراگوسا در شمال اسپانیا خریده است. وی به پسرش گفت که این کشیش در این سفر همراه وی و همسرش بوده و او را به مبلغ ۲۰۰ هزار پستاس که در آن زمان مبلغ کلانی بود، خریداری کرده است.
باروسو نیز گفت: پولی که در آن زمان برای خرید یک آپارتمان کافی بود. والدین من این مبلغ را در مدت ۱۰ سال به صورت اقساطی پرداختند چرا که آنها پول کافی نداشتند.
آزمایش‌های DNA نیز ثابت کرد که این مرد جوان فرزند اصلی والدین خود نبوده و راهبه‌ای هم که این نوزاد را فروخته بود این امر را تایید کرد.
هنگامی‌که این دو مرد جوان، این امر را علنی کردند، مادران در تمام اسپانیا به این امر ترغیب شدند تا تجربیات شخصی خود را در این مورد اعلام کنند. یکی از این زنان “مانولی پاگادور” است که جستجو برای پسرش را آغاز کرده است.
فیلم مستند “این جهان: نوزادان ربوده شده اسپانیا” که توسط یک شبکه خبری انگلیسی تولید شده، در پی تلاش‌های این مادر در جستجوی پسرش است که اگر “رندی رایدر” نوزاد ربوده شده باشد در تگزاس بزرگ شده و هم اکنون ۴۰ سال دارد.
این کودکان توسط یک شبکه مخفی از پزشکان، پرستاران، کشیش‌ها و راهبه‌ها در سطحی گسترده که از زمان حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانکو آغاز شد و تا دهه ۹۰ ادامه یافت، قاچاق می‌شدند.
بسیاری از مادران اعلام کرده‌اند که به آنها گفته شده بود نوازدشان یا پس از تولد یا طی تولد جان باخته است. اما به این زنان که اغلب جوان و ازدواج نکرده بودند، گفته می‌شد که نمی‌توانند جسد نوزاد خود را ببینند یا در مراسم تدفین شرکت کنند.
به نوشته روزنامه دیلی میل، اسناد رسمی‌به دلیل آنکه در آنها نام والدین انتخابی برای گرفتن مدارک هویتی نوزادان استفاده می‌شد، تحریف شده است. در بسیاری از موارد زوج‌ها از این موضوع آگاه نبودند که نوزادی را که به فرزندی پذیرفته‌اند ربوده شده است، چرا که معمولا به آنان گفته می‌شد مادران این نوزادان پس از تولد آنها را رها کرده‌اند.
متخصصان قضایی که پیگیری این پرونده بزرگ را برعهده دارند بر این باورند که حدود ۱۵ در صد از کل پذیرش اولاد توسط خانواده ها دربین سالهای ۱۹۶۰ الی ۱۹۸۹ اتفاق افتاده است.
