صهیونیست‌ها، پشت بحران اقتصادی منطقه یورو

به گزارش موعود ـ مایک استاتیس در مقاله‌ای که در وب سایت پرس تی‌وی منتشر شد، نوشت: “راز بزرگ این است که تشکیل یورو عامل مشکلات اقتصادی کنونی در بسیاری از کشورهای منطقه یورو به شمار می‌آید. این دلیل روشنی هم برای آینده یورو و همچنین آینده تشکیل منطقه یورو محسوب می‌شود.”
استاتیس می‌نویسد، مشکلات از “تفاوت‌های طبیعی در اقتصاد، تجارت و اصول زیربنایی هر کشور نشات می‌گیرد که الهام بخش تشکیل یورو به عنوان راهی برای کشورهای منطقه شمال اروپا به منظور بهره برداری از شریکان‌شان در مناطق جنوب شرقی اروپا می‌باشد.”
“سازمان‌های اقتصادی و موسسات بانکی زیادی همراه با جهانی شدن حتی اذعان کرده‌اند که کاهش موجودی حساب‌های کشورهای منطقه جنوب شرق اروپا با ورودشان به اتحادیه پولی اروپایی همراه شده است.”
استاتیس افزود که کارتل‌های بانک داری صهیونیستی که “معمار حقیقی” اتحادیه پولی اروپا هستند، آلمان و فرانسه را از این موضوع مطلع نکردند که واحد پولی یورو می‌تواند برای کشورهای منطقه جنوب شرق اروپا مشکلات اقتصادی ایجاد کند و در عوض واحد پولی یورو را به عنوان “راهی برای کامیابی اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه شمال اروپا” معرفی کردند.
براساس این مقاله، بانک‌های وال استریت و همکاران‌شان در اروپا پول زیادی به دست آورده‌اند. آن‌ها این پول را با افزایش بیش از اندازه میزان اعتبار قابل خرج حساب‌های مصرف کنندگان و حساب‌های تجاری کشورهای اروپایی و همچنین ترویج بی مبالاتی در میان مصرف کنندگان اروپایی به مانند مصرف کنندگان امریکایی، کسب کرده‌اند.
“اکنون که بسیاری از این کشورها از نظر اقتصادی فرومانده‌اند، بانک داران به سوی توقیف اموال و دارایی‌های مالیات دهندگان پیش می‌روند و از صندوق بین المللی پول به عنوان اسب تروا استفاده می‌کند” که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نفوذ کرده و به هر یک منابع مالی در ازای اجرای معیارهایی خاص به منظور دریافت بسته‌های کمک اقتصادی، پیشنهاد کرده است.
اگرچه “این یک حقیقت معروف است که روش پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول در سیاست‌های ریاضت اقتصادی، اغلب به جای بهبود شرایط مالی، اقتصاد آن کشور را نابود می‌کند. همان طور که تاریخ نشان داده است، تقریبا در هر شرایطی، زمانی که صندوق بین المللی پول وارد معرکه شده، شرایط کشور را وخیم‌تر کرده است.”
استاتیس در پایان نتیجه گیری کرد که روش اقتصادی صندوق بین المللی پول معطوف به خصوصی‌سازی است که منجر به کاهش چشمگیر کنترل دولت بر اقتصاد می‌شود و این در حالی است که این کنترل “برای ممانعت از تبانی صنایع و افزایش قیمت که نتیجه خصوصی سازی در کشورهایی با قوانین کنترلی ضعیف به شمار می‌آید، مورد نیاز است.”