موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش موعود به نقل از شیعه نیوز، محمد مرسی رئیس جمهور مصر پس از برکنار کردن حسین طنطاوی و سامی عنان رئیس شورایعالی نیروهای مسلح مصر و رئیس ستاد ارتش این کشور سیطره خود را بر دو قوه مجریه و مقننه این کشور تحمیل کرده است. برخی از ناظران بر این باورند این تغییرات فرمایشی بوده و هیچ تغییری در ساختار نظام سیاسی موجود ایجاد نشده است. از سوی دیگر در هر مرحله شاهد تحولات سیاسی و امنیتی در مصر هستیم که نگاه ها را به سوی معاهده کمپ دیوید سوق می دهد. آیا برکنار شدن فرماندهان ارشد ارتش مصر به معنای از بین رفتن سیاست ها و حکومت نظامیان خواهد بود و آیا شورای نظامی در مرحله آینده، این کشور را به سوی دولتی مدنی که خواسته بسیاری از مصر هاست، سوق خواهد داد؟
لینا ظهرالدین خبرنگار این شبکه در گزارشی در این زمینه افزود: رئیس جمهور مصر در مدتی کوتاه شماری از مهم ترین فرماندهان ارتش این کشور را بازنشسته و سه فرمانده جدید انتخاب کرد. پیش از این اخباری منتشر شد که مرسی به احتمال زیاد سرلشکر محمد العصار معاون وزیر دفاع سابق که دارای روابطی خوبی با آمریکا و مهندس روابط نظامی آمریکا و مصر است، برکنار خواهد کرد.
منابع آگاه در مصر اعلام کردند رئیس جمهور مصر با تغییرات جدید در ارتش تلاش می‌کند توان جدیدی به ارتش بدهد. از سوی دیگر این اقدام مرسی نشان داد که وی از اختیارات مطلق برخوردار است و می تواند به تعهدات خود عمل کند
این تصمیمات به صورت ظاهری انقلابی دیده می‌شود که ناشی از انتخاب قانونی و دموکراتیک محمد مرسی است ولی ناظران امور پنهان در مصر تاکید می‌کنند این تصمیمات به سود آمریکا و اسرائیل است چرا که یکی از پیامدهای این تصمیم تشدید محاصره نوار غزه و از بین رفتن تونل ها به عنوان شریان حیاتی ساکنان غزه است. برای آمریکا و اسرائیل حفظ معاهده کمپ دیوید و ادامه همکاری نظامی و اطلاعاتی میان قاهره و واشنگتن ازاهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله سیاست ثابتی است و مصر نمی تواند از این سیاست به رغم تغییرات ایجاد شده در ارتش چشم پوشی کند.
گزارشگر این شبکه گفت: بر اساس معاهده کمپ دیوید، ارتش مصر وابسته به کمک های آمریکاست و بودجه ارتش مصر یک سوم اقتصاد مصر را در بر می‌گیرد. پرسش های زیادی در مصر مطرح شده که مصری ها را درباره وضع مرحله آینده در این کشور نگران کرده است. بسیاری از بازنشسته شدن سران ارشد ارتش مصر راضی نیستند و بر محاکمه این افراد به جای دادن نشان کشوری تاکید می‌کنند. احمد ماهر هماهنگ کننده جنبش ششم آوریل تاکید کرد« این سران سابق نظامی در حوادث خیابان محمد محمود، مقر کابینه، خیابان عباسیه و ماسپیرو مسئول هستند و باید محاکمه شوند». قطع نظر از این که این تغییرات در مصر بر اساس تفاهم با ارتش یا آمریکا بوده باشد یا نباشد ولی شکی در این نیست نقش ارتش مصر در مرحله جدید در بوته آزمون قرار گرفته است.
