آیا «قانون‌مبارزه‌باتروریسم» نشانه ‌چرخش ‌سیاست ‌خارجی عربستان است؟

حمایت گسترده عربستان از گروه‌های تروریستی و فراهم کردن زمینه‌های مادی و معنوی برای اعزام شهروندان سعودی به سوریه،همگی از این حکایت می‌کند که بنا نیست تغییری در سیاست خارجی آتشین این کشور رخ دهد.


 

این روزها رسانه‌‌های سعودی «قانون ضدتروریسم» که از سوی پادشاه این کشور اعلام شد را در دستور کار قرار داده و به تحسین‌ خود مشغول‌اند. براساس این قانون هر فرد وابسته به جریان‌های دینی تندرو به سه الی ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد و هر کس هم که از جریان‌های تندروی دینی حمایت مادی یا معنوی کند، زندانی خواهد شد.

چند ساعت پس از این قانون که از سوی پادشاه سعودی صادر شد، ‌ شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل الشیخ رئیس هیئت موسوم به امر به معروف و نهی از منکر، پس از سه سال دعوت مفتیان این کشور برای انواع جهاد در سوریه، در اقدامی قابل تامل به حضور دعوت‌کنندگان به فتنه در میان اعضای این هیئت اعتراف کرده و مدعی شده که همه مسببان فتنه به جزای اعمال‌شان خواهند رسید.

اما آیا می‌توان این قانون را نشانه‌ای از تغییر در سیاست خارجی عربستان در قبال برخی پرونده‌های منطقه‌ای از جمله سوریه قلمداد کرد؟ آیا امکان چرخش در سیاست خارجی عربستان وجود دارد؟ شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد این قانون جز چند خط بی‌ارزش روی کاغذ، چیز دیگری نیست.

حمایت گسترده عربستان از گروه‌های تروریستی و فراهم کردن زمینه‌های مادی و معنوی برای اعزام شهروندان سعودی به سوریه که از سوی رسانه‌های غربی نیز گزارش شده است، همگی از این حکایت می‌کند که بنا نیست تغییری در سیاست خارجی آتشین این کشور رخ دهد.

قانون جدید نیز صرفا در مسیر تلطیف فضایی است که با فشارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی کشورها و نهادهای دیگر علیه عربستان سنگین شده است. این قانون البته در عرصه داخلی کاربرد داشته و می‌تواند شرایط را برای سرکوب و محاکمه منتقدان به بهانه حمایت از تروریسم فراهم سازد.

اما بررسی سیاست خارجی عربستان نشان می‌دهد که اساسا امکان چرخش معنادار در حوزه منافع و امنیت این کشور تا حد زیادی غیرممکن است. عربستان در عرصه دیپلماسی که حوزه تاکتیک است، کمتر تن به تغییر می‌دهد. به عنوان مثال در حوادث یمن آن‌قدر عربستان بر طرح شورای همکاری خلیج فارس که البته ساخته و پرداخته خودش بود، اصرار کرد تا در نهایت همین طرح مورد توافق دولت یمن قرار گرفت و علی عبدالله صالح با شرط عدم ورود به حوزه سیاست، از پیگیری قضائی فرار کرد.

در عراق نیز چنین روندی دیده می‌شود؛ مخالفت با نوری المالکی از همان ابتدا در دستور قرار گرفت و در نهایت آشوب میدانی در عراق رخ نمود تا تضعیف المالکی بیشتر از قبل در جریان باشد. در لبنان هم این روند به گونه‌ای دیگر و البته در پیچ و خم پیچیده سیاست در این کشور اعمال می‌شود.

لجبازی عربستان کار را به جایی رسانده که اکنون حدود ۹ ماه است که لبنان دولت مستقر و رسمی ندارد و حتی این مسئله انتقاد شدید فیلتمن معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل و سفیر سابق آمریکا در بیروت را هم برانگیخت تا جایی که عربستان را رژیمی وقیح دانست که در کار دولت‌سازی در عراق و لبنان کارشکنی می‌کند.

دولت عربستان به دلیل این‌که فاقد یک فرایند چرخش نخبگان در چارچوب روندهای دموکراتیک است، همواره خط ثابتی را به خصوص در عرصه خارجی دنبال می‌کند. اگرچه در ایران با روی کار آمدن دولت‌هایی در چارچوب گفتمان‌های متفاوت، اصول سیاست خارجی ثابت می‌ماند اما حوزه مانور و شیوه اجرای دستیابی به اهداف دچار تغییرات گسترده‌ای می‌شود اما در عربستان به دلیل عدم تغییر مسئولان عمدتا سیاست‌ها ثابت است و وقتی ساختار پیچیده منطقه به این عدم تغییر افراد افزوده می‌شود، عملا امکان تغییر بیشتر از قبل کاهش می‌یابد.

اکنون سعود الفیصل ۳۹ سال است (از ۱۹۷۵ تا کنون) که وزیر امور خارجه است و عملا این حضور طولانی باعث شده تا سیاست خارجی عربستان یک خط ثابت و البته ضدایرانی را پیگیری کند. اگرچه تغییر پادشاه‌ها در این کشور می‌تواند کمی فضا را برای تغییر مهیا سازد کما این‌که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن ملک عبدالله اصلاح‌گرا پس از ملک فهد، واگرایی عربستان از ایران کمی‌کاهش یابد اما ساختار حاکم بر این کشور درعمل چنین اجازه‌ای را نداد.

در شرایط کنونی عربستان بیشترین خسران را از بحران سوریه در منطقه متحمل شده است. سرمایه‌گذاری گسترده مادی و معنوی این کشور از معارضان سوری، حالا سوددهی عینی‌ای برای این کشور نداشته و براین اساس عربستان که سیاست خارجی چندان پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی‌ ندارد، طبق همان شیوه سنتی خود سعی در تغییر زمین بازی دارد اما این تغییر به معنای چرخش نخواهد بود بلکه جبر پول و بمب هم‌چنان بر سر سیاست خارجی این کشور وجود خواهد داشت.

این تاکتیک البته حداقل تا زمانی که سعود الفیصل وزیر خارجه است و بندر بن سلطان مسئول دستگاه اطلاعات است، ادامه خواهد داشت چرا که این دو و به خصوص بندر بن سلطان، در شرایط کنونی طراح سیاست خارجی عربستان‌اند. بازگشت عربستان از مسیر طی شده، علاوه بر این‌که حیثیت و پرستیژ سیاسی او را در رقابت منطقه‌ای با ایران خدشه‌دار می‌کند، عملا می‌تواند عقب‌نشینی او از بحران‌های سوریه، لبنان و عراق را هم رقم بزند.

بر این اساس، امکان چرخش عربستان از سیاست کنونی‌اش بسیار بعید بوده و مواردی هم‌چون قانون مبارزه با تروریسم علاوه بر تلاش برای ترمیم چهره مخدوش شده، بیشتر مصرف داخلی دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا تلاش‌های آمریکا برای تغییر بندر به سلطان و سعود الفیصل که چندی قبل، «رابرت فورد» سفیر آمریکا در سوریه آن را در جمع ائتلاف ملی مخالفان سوریه مطرح کرده بود، عملی می‌شود یا نه. او گفته بود: «به آگاهی شما می‌رسانم تغییراتی در ماه مارس در عربستان روی خواهد داد که بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی، سعود الفیصل وزیر خارجه و سلمان و دیگران را شامل می‌شود».

 

________

سعید ساسانیان

رصد

همچنین ببینید

لوشاتو

لوکاشنکو: به پریگوژین گفتم که نیروهای واگنر مثل حشره له خواهند شد

رئیس جمهور بلاروس تأکید کرد که به رئیس واگنر در مورد نابودی اعضای گروه هشدار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *