طرح نظم نوین جهانی بوش منجر به هلاکت، فقر، نابودی و قحطی جهان سوم می‌شود

در نتیجه «جهان ۲۰۰۰» پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۰۰ م. جمعیّت جهان در مقایسه با آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، ۱۷۰ میلیون نفر کمتر باشد. جان این ۱۷۰ میلیون نفر برای مؤلّفان «جهان ۲۰۰۰» بهای قابل قبولی در مقابل برقراری نظم محیط زیستی و مبتنی بر بوم‌شناسی مورد نظر آنهاست. همان طور که می‌بینید بخش اعظم این پیش‌بینی‌ها به دلیل زمینه‌چینی‌هایی که برای آنها به عمل آمده بود، به حقیقت پیوسته است.

 

 

علّامه آیت الله سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی(ره)
نظم نوین جهانی بوش چهره‌ تحقّق یافته طرحی است که برای نخستین بار در اوایل دهه ۱۳۴۹ ش. توسط «باشگاه روم»، کمیسیون سه جانبه و‌ شورای روابط خارجی «نیویورک» علناً مطرح گردید.

در سال ۱۳۵۹ ش. این طرح تحت عنوان «جهان ۲۰۰۰» رسماً توسط دولت آمریکا در پیش گرفته شد و در اواخر سال ۱۳۶۷ ش. طرح یاد شده در توافق‌هایی که میان دولت ریگان ـ بوش و «اتّحاد جماهیر شوروی» درباره تحمیل یک مقرّرات و چارچوب جهانی محیط زیستی و بوم شناسی از طریق «سازمان ملل» به عمل آمد، تکمیل شد.
لیندون لاروش و هم‌فکرانش، در طول ۲۰ سال گذشته در صف اوّل مخالفان نظم نوین جهانی بوده‌اند و تأکید کرده‌اند که پایه‌های مالتوسی این طرح، نه تنها افراد تیره پوست جهان را که هدف فوری آن هستند، نابود خواهد کرد؛ بلکه پایه و اساس تمدّن در کره‌ زمین را از بین خواهد برد. لاروش می‌گوید: اگر آمریکاییان از جنایات هولناکی که به صورت نسل کشی «کمترین‌های جهان» صورت گیرد، ‌ حمایت کنند، شاهد آن خواهند بود که کشور خودشان نیز نابود خواهد شد.

حمله به جمعیّت
تلاش در جهت برقراری نظم نوین جهانی در اوایل دهه‌ 1349 ش. به طور غیر علنی و ضمنی با حرکت بزرگ به سمت طرفداری محیط زیست و «محدود کردن رشد» آغاز شد. در پس این تلاش که هزینه‌ آن در آن زمان و همچنان در حال حاضر در درجه‌ نخست، توسط خانواده‌های حاکم و ثروتمندان، از قبیل خانواده سلطنتی انگلستان، شرکت‌های چند ملّیتی بزرگ نفتی و مؤسّسه راکفلر تأمین می‌شد و می‌شود، این فرضیه قرار داشت که: جمعیّت جهان باید کاسته شود.

نیروی مهمّی که به این مبارزه عقیدتی قدرت تحرّک بخشید «فریب نفتی سال ۱۳۵۲ش.» بود که در واقع حدود ۵۰۰ میلیون تن را در جهان سوم از طریق قحطی و بیماری‌هایی که طیّ چند سال بعد عارض آنها شد، از بین برد.

ابزاری که برای متقاعد کردن جهان سوم به لزوم کاهش جمعیّت به کار گرفته شد، ‌ نه تنها تبلیغات، بلکه چماق صندوق بین المللی پول و بانکداری جهانی نیز بود که به صورت شرایط مدّنظر این مؤسّسات برای اعطای اعتبار، ‌ برای نوآوری‌های فنّی و طرح‌های عظیم زیربنایی که می‌توانست به اقتصاد کشورهای جهان سوم کمک کند، جلوگیری کرد و با استفاده از رباخواری و درخواست‌های علنی جهت کاهش رشد جمعیّت، در بسیاری از اقتصادهای جهان سوم، انقباضات سریع به وجود آورد.

در حقیقت لاروش از دهه‌ 1349 ش. به بعد هشدار داد که شرایط مورد نظر صندوق بین المللی پول منجر به «نسل کشی» علیه جمعیّت‌های «آفریقا» و برخی از مناطق ایبریایی ـ آمریکایی و «آسیا» شده است که قابل طرح در دادگاه‌هایی چون «نورنبرگ» است.

در آفریقا سقوط اقتصادی چنان باعث گسترش مرض و قحطی شده است که جمعیّت‌های انسانی در آستانه از پای درآمدن قرار گرفته‌اند…

رئیس جمهور بوش، به عنوان یکی از طرفداران صندوق دراپر (کمیته بحران جمعیّت) دقیقاً به این دیدگاه صحّه گذاشته است…

«جهان در سال ۲۰۰۰» بر این موضوع پافشاری می‌کرد که خطّ مشی‌های صندوق بین‌المللی پول در قبال جهان سوم و خطّ مشی‌های رباخوارانه در جهان صنعتی (در آن زمان درصد نرخ بهره +۲۰ پیشنهاد والکر) باید به همین ترتیب ادامه پیدا کند. این معنایی به جز ورشکسته کردن انرژی هسته‌ای و تمامی دیگر منابع مهمّی که برای جلوگیری از وقایع هولناک در دهه ۱۳۶۰ ش. لازم بود، نداشت.

در واقع برنامه جهان ۲۰۰۰ چنین پیش‌بینی می‌کرد:
۱. ۱۸% کاهش در مصرف موادّ غذایی در بخش‌های عظیمی از آفریقا و آسیا تا سال ۲۰۰۰ م.؛
۲. افزایش عظیم بیماری‌های مربوط به مدفوع در نواحی شهری جهان سوم؛
۳. قیمت ارزان موادّ مخدّر و موادّ تکمیل شده صادراتی از مناطق کمتر توسعه یافته؛
۴. ادامه ارتباطات اعتباری ۱۳۵۹ ش. میان جهان سوم و کشورهای صنعتی؛
۵. کاهش قابل ملاحظه در آهنگ رشد در کشورهای به اصطلاح پیشرفته؛
۶. کاهش طول عمر مردم مختلف جهان سوم به میزان ۲ الی ۵/۶ سال.

در نتیجه «جهان ۲۰۰۰» پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۰۰ م. جمعیّت جهان در مقایسه با آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، ۱۷۰ میلیون نفر کمتر باشد. جان این ۱۷۰ میلیون نفر برای مؤلّفان «جهان ۲۰۰۰» بهای قابل قبولی در مقابل برقراری نظم محیط زیستی و مبتنی بر بوم‌شناسی مورد نظر آنهاست. همان طور که می‌بینید بخش اعظم این پیش‌بینی‌ها به دلیل زمینه‌چینی‌هایی که برای آنها به عمل آمده بود، به حقیقت پیوسته است.

پایان دادن به حاکمیّت
حکّام ثروتمند طرفدار نظریّات مالتوس در شرق و غرب نمی‌توانند مطمئن باشند که رهبران ملّی در همه کشورها، شرایط لازم برای این نسل‌کشی را به مورد اجرا گذارند. بنابراین آنها درصدد برآمدند ساختارهایی فراسوی ساختارهای ملّی، از قبیل «ناتو» یا «سازمان ملل» را مسئول پیاده کردن نظم نوین جهانی کنند.

در پاییز سال ۱۳۶۷ ش. ادوارد شوارد نادزه، وزیر خارجه شوروی، در سخنرانی‌هایش در سازمان ملل متحّد عملاً ایجاد نیروی پلیس بین‌المللی محیط زیستی را به منظور تضمین اطاعت همگان مطرح کرد. در واقع جنگ علیه «عراق»، نخستین اقدام نیروی پلیس سازمان ملل بود که طیّ آن سازمان ملل به اقدامات یک جانبه آمریکا صحّه گذاشت.

در نظم نوین جهانی بوش، هر کشوری که با اراده پنج کشور بزرگ عضو شورای امنیّت مخالفت کند، می‌تواند در انتظار اعمال تلافی جویانه‌ای تا سر حدّ [شکست] و از جمله، نابودی کامل باشد.

تحت این برنامه، دیگر از آزادی توسعه اقتصادی اثری نیست. به عبارت دیگر اگر کشورها داوطلبانه با کاهش جمعیّت از طریق رکود و برنامه‌های ریاضت‌کشانه موافقت نکنند، نیروهای مشابه لژیون‌های «روم باستان»، این کار را به جای آنها انجام خواهند داد.

و ماحصل مطلب آن است که این نوع مساعدت‌ها و دل‌سوزی‌ها که ملل متّحد و سردمدارانشان برای ما می‌کنند، از عالی‌ترین قسم شیّادی و کلاه‌برداری است که به صورت حق به جانب و کمک و معاونت، نه تنها جیب انسان را خالی می‌کنند؛ بلکه طرّارانه خود انسان را به دنبال تهی نمودن جیب به دیار عدم می‌فرستند.

ما باید پس از این سالیان متمادی بلکه قرون کثیر، دیگر فریب نخوریم و خود را طعمه آنان نسازیم. به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را.

تجربه دیگران برای ما کافی است. ما خود دنبال تجربه و امتحانشان نباشیم که آیا راست می‌گویند یا دروغ؟!

«من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه؛ کسی که کار تجربه شده را بار دگر خودش بخواهد تجربه نماید، ندامت و پشیمانی در آستان منزل او حلول خواهد کرد.»

و علاوه بر این، مطلب خیلی روشن است، آنها پولی می‌دهند که با ضمیمه پول خود ما، صرف در نابودی ما و عقیم شدن مردان و زنان ما و از ریشه کنده شدن نسل ما گردد، آنگاه آن پول وام برای کنترل جمعیّت و برای سایر امور اعتباری را با بهره و ربایی معادل بیست درصد از ما أخذ می‌کنند. در این صورت، این کار جز فربه کردن خودشان و لاغر کردن ما، اثری به دنبال ندارد!

از این گذشته، معامله ربوی و تنزیل پول مگر در شرع اسلام حرام نیست؟! ما چگونه استقراض ربوی از آنها می‌کنیم و بهره و سودی اضافه بر اصل مال بدیشان می‌پردازیم؟!
آنچه در شرع مقدّس آمده آن است که: بهره و ربا گرفتن شخص مسلمان از کافر ذمّی اشکال ندارد، نه کافر حربی از مسلمان. آیا انقلابی حاصل شده است تا آنکه همگی آنان مسلمان و ناگهان همگی ما کافر ذمّی گشته‌ایم، تا این معامله صحیح باشد؟!

باری! نتیجه این جنایات و خیانت‌های آنان بعدها بهتر ظاهر می‌شود که چند صباحی بگذرد و ملّت خودش را در زیر ذلّ عبودیّت بنگرد و فریاد «هل من محیص»1 وی از سویدای دلش برآید و راه چاره‌ای هم نباشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید:
«ذلک بما قدّمت أیدیکم و أنّ الله لیس بظلّام للعبید؛ ۲ آگاه باشید که این نتیجه، به واسطه آن کارهایی است که خودتان انجام داده‌اید و تحقیقاً خداوند نسبت به بندگان خود ستمگر نیست.»

باری، در اینجا که می‌خواهیم مطلب یازدهم را که راجع به آمار مساعدت‌های سازمان ملل متّحد به کشور ایران و سایر ممالک اسلامی است، خاتمه دهیم، چقدر مناسب است، مقاله‌ای را که روزنامه «جمهوری اسلامی» آورده بود، ذکر کنیم. این مقاله مشتمل است بر آنکه سازمان ملل متّحد الآن اعتراف نموده، آمارهای رشد جمعیّت که می‌داده و توصیه آنها بر کنترل جمعیّت، همگی غلط و خطا و ناشی از سیاست‌های سوء انگلستان و آمریکا بوده است که آماری خلاف واقع و دهشت‌انگیز برای ابقای سلطه خود بر جهان سوم می‌داده‌اند و سازمان ملل متّحد را با غلط‌اندازی خود رهبری می‌نموده‌اند.

این مقاله چون اوّلاً بسیار مستند و صحیح بوده و ثانیاً حاوی مطالبی است که همه و همه تأکید و تأیید گفتار ما از اوّل مقاله تا اینجا می‌باشد. بنابراین شایسته است ما آن را به تمام و کمال ذکر کنیم:
روزنامه «جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۵ صفر ۱۴۱۵ ق. (۳ مرداد ۱۳۷۳ ش.) تحت شماره ۴۳۸۷ آورده است: مشکل امروز ما به هم خوردن «توازن جمعیّت» است، نه «افزایش جمعیّت».

انتشار نتایج بررسی اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل در سال جاری، حاوی اعترافات تکان‌دهنده‌ای بود که بسیار جای توجّه دارد. در گزارش این بررسی تصریح شده است که پیش‌بینی‌های قبلی در مورد رشد جمعیّت جهانی و مسائل مربوط به آن نادرست بوده و حتّی نتیجه‌گیری‌ها و جمع‌بندی‌های مربوط به آن هم بر اساس پیشداوری‌های غلط استوار بوده و از جمله این ادّعا که رشد جمعیّت منجر به کاهش تولید موادّ غذایی می‌شود، یک استدلال مردود است. این گزارش سازمان ملل تصریح دارد که با پیشرفت تکنولوژی در عرصه تولید موادّ غذایی، میزان رشد این موادّ، بیش از رشد جمعیّت خواهد بود.

اینکه یک مرجع جهانی به اشتباه خود در محاسبه و جمع‌بندی گذشته خود اعتراف کند، بسیار مقبول و پسندیده است؛ لیکن باید به بررسی علل و عوامل مؤثّر در آن اشتباهات در محاسبه و جمع‌بندی پرداخت تا مشخّص شود که دست‌های پشت پرده در القای این شبهه‌ها، چه کسانی بوده‌اند و چه اهدافی را دنبال می‌کرده‌اند.

در این زمینه لازم است قبل از هر چیز به نقش کشورهایی بپردازیم که گرداننده اصلی این قبیل مراکز هستند و با ارائه اطّلاعات و آمار غلط و اغراق‌آمیز، باعث می‌شوند که گزارش یک مرجع بین‌المللی این گونه خدشه‌دار شود. آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی با اعمال نفوذ در این زمینه سعی دارند، اهداف و برنامه‌های دراز مدّت خود را دنبال کنند و از جمله با اعمال سیاست‌های ضدّ جهان سومی، چنین وانمود کنند که گویا علّت اصلی معضلات امروز جامعه بشری، افزایش جمعیّت در جهان سوم است که منابع غذایی را محدود می‌کند، امکان شغل‌یابی را به حدّاقل می‌رساند، رفاه را به صفر می‌رساند و انسان‌ها را به خطّ فقر می‌کشاند. حال آنکه امروزه بهتر می‌توان دریافت که این تبلیغات مبتنی بر آمار و اطّلاعات غلط و اغراق‌آمیز بوده که یکی از عمده‌ترین اهداف آن، ایجاد انحراف افکار عمومی جهان از جریان غارت منابع و ثروت‌های جهان سوم توسط قدرت‌های سلطه‌گر و افزایش سیاست‌های نظامی‌گری در جهان است که باعث شده ملّت‌ها ناچار شوند، بخش عمده‌ای از ثروت‌ها، منابع و درآمدهای خود را به تأمین نیازهای نظامی خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی و در شرایط ناخواسته حفظ کند.

اکنون خوب است به انعکاس مواضع و سیاست‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل و سایر مراجع بین‌المللی در زمینه کنترل جمعیّت در کشورمان هم قدری بپردازیم. چرا که امروزه همان سیاست‌ها، همان مواضع، همان شعارها بدون هیچ گونه تأمّل و دقّتی در اهداف و انگیزه‌های طرّاحان اوّلیه و منادیان آن، عیناً در کشور ما هم تکرار می‌شود و حتّی برای جا انداختن اجباری آن، اصرار چندش‌آوری صورت می‌گیرد.

آیا کشور ما واقعاً با مشکل انفجار جمعیّت به آن صورت اغراق‌آمیزی که ابعاد آن ترسیم می‌شود، مواجه است؟ آیا راه حلّ تمامی مسائل و مشکلات امروز در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها، کنترل جمعیّت است؟ یا آنکه مشکل امروز ما، عمدتاً ناشی از به هم خوردن «توازن جمعیّت» و تغییر تراکم جمعیّت در نقاط مختلف شهری و روستایی است؟
امروزه ما در بسیاری از روستاها و حتّی شهرهای کوچک با مشکل مهاجرت مواجهیم و حال آنکه برخی از شهرها به لحاظ برخورداری از امکانات نسبی خدمات بهداشتی، خدمات شهری، درآمد بیشتر و… با مشکل افزایش سرسام‌آور جمعیّت شهری مواجه است که این مشکل عمدتاً به ضعف در برنامه‌ریزی‌ها و اجرا باز می‌گردد و باعث مهاجرت «جمعیّت مولّد» به سوی مراکز شهری و تبدیل آنها به «جمعیّت سربار» و «غیر مولّد» می‌شود.

به عبارت دیگر، آن روستایی که در روستا به عنوان نیروی کار تلقّی می‌شود، بر اثر اعمال سیاست‌های غلط و نارسا، خود را ناچار به مهاجرت به سوی شهر می‌بیند و با مهاجرتش، دو زیان ایجاد می‌شود: نخست کاهش نیروی کار در روستا که می‌تواند به خشک شدن و رها شدن زمین‌های قابل کشت منجر شود. دوم افزایش جمعیّت غیر مولّد در شهر که فرصت‌های شغلی را محدود‌تر می‌کند و باعث گرایش نیروهای مهاجر به سمت مشاغل کاذب و حتّی بزهکاری می‌شود.

کاملاً روشن است که اگر این بحران ناشی از مهاجرت را از دید تنگ و محدودی بنگریم و همه را یک سره به حساب افزایش جمعیّت بگذاریم و صرفاً همان چیزی را تکرار کنیم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی می‌گویند، نه تنها به حلّ مسئله کمک نکرده‌ایم؛ بلکه با انحراف افکار عمومی و اتلاف سرمایه‌ها و امکانات باز هم به بیراهه رفته‌ایم.

تکرار و تبلیغ آنچه دیگران از خارج مرزها می‌خواهند، گرهی از مشکلات امروز ما باز نخواهد کرد و هرگز نمی‌تواند بر مشکل اصلی که ناشی از مهاجرت بی‌رویه جمعیّت به سوی شهرهای بزرگ است، سرپوش بگذارد و بالاتر از آن، ضعف برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا در مرحله ارائه خدمات جدّی و مؤثّر به روستاها را به طوری که متناسب با ابعاد عظیم نیازها و کمبودها باشد، از دیدها محو نخواهد کرد.

چه بسیارند کسانی که چندین فرزند شایسته و نام‌آور را در دامان خود پرورش داده‌اند و در عوض چه بسیاری دیگر که حتّی شایستگی و لیاقت تربیت صحیح حتّی یک فرزند را هم نداشته‌اند. معنی صریح این عبارت این است که نمی‌توان با مردم به صورت گله گوسفند برخورد کرد و قابلیت‌ها، مهارت‌ها و شایستگی افراد و خانواده‌ها برای تربیت صحیح فرزندان صالح و کارآمد را یکسره نادیده گرفت و برای خوشایند گردانندگان مراجع بین‌المللی که امروز دروغ بودن حرفشان را خودشان هم اعتراف دارند، یکسره، همه چیز را زیر پا گذاشت و چنین وانمود کرد که گویا انفجار جمعیّت، همه سرمایه‌ها، ثروت‌ها و امکانات کشور را می‌بلعد.

ماهنامه موعود شماره ۱۱۴

پی‌نوشت‌ها:
۱. سوره ق (۵۰)، آیه ۳۶.
۲. این آیه در دو جای قرآن کریم است. اوّل، آیه ۱۸۲؛ سوره
آل عمران و دوم آیه ۵۱، سوره انفال.