موعود پایگاه اینترنتی موعود
مسئله جمعیت و تعادل جمعیتی برای رسیدن به جمعیتی مطلوب و کیفی از اهداف اولیه نظام اسلامی‌بلکه از رسالت های اصولی همه انبیاء است و خداوند رب کریم نیز هدف از خلقت را پرورش انسان های کمال یاب و متعالی می داند که می‌بایست زمینه سازی این رشد و کمال در جامعه فراهم شود و رسالت همه انبیاء و اولیاء این زمینه سازی برای کمال بخشی به انسانهاست و هدف از همه تلاش ها و مجاهدات و تشکیل حکومت برای خدمت در عرصه انسان سازی است.
لذا در حکومت اسلامی تعادل و توازن جمعیت در فضای مساعد برای دستیابی به رشد و ارتقاء از اهداف اساسی و اصولی است و باید تصریح نمود که سیاست اسلام در مورد جمعیت دستیابی به جمعیتی مطلوب در بعد کیفی و کمی است.
و کلیه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها می‌بایست منجر به مجموعه ای از اقدامات گردد که در راستای منطقی کردن رشد جمعیت هماهنگ با امکانات و مقدورات عمل نماید و زمینه ساز توسعه کمی و کیفی رشد فرهنگی اجتماعی اقتصادی جامعه برای رساندن آحاد مردم به رفاهی کمال آفرین باشد.
از آنجا که هدف اصلی سیاستگذاری و برنامه ریزی در هر جامعه فراهم آوردن شرایط مناسب زیست اجتماعی است، با ارتقاء کیفی رفاه و آسایش مردم برای دستیابی به زمینه های رشد فکری، علمی و اخلاقی می توان به تسهیل تأمین حیات طیبه دست یافت. در آن شرایط افراد ضمن کسب آرامش آماده ایفای نقشی فعال و سازنده در رشد جامعه خواهند بود.
با این هدف سیاست های جمعیتی هر کشوری متناسب با آرمان ها، اعتقادات، اهداف و برنامه ها برای دستیابی به اقدامات و طرح های متناسب و مطلوب آن جامعه قابل باز مهندسی است.
بنابراین ضروری است بین برنامه های توسعه و پیشرفت و اسناد کلان نظام و سند چشم انداز و سیاست های جمعیتی هماهنگی و همخوانی مبنایی و اصولی فراهم گردد.
در حالیکه تقریباً در کلیه کشورها خروج جمعیت از حالت تعادل ـ تغییر رشد طبیعی جمعیت با برنامه ریزی های نابجا و غیرمعقول ـ تبدیل به معضل و مشکل اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی فراگیر شده است و بحران های اقتصادی و چالش های عمیق فرهنگی در کلیه جوامع به ویژه اروپا و غرب نماد نابسامانی در این سیاستگذاری هاست.
از آنجا که نظم نوین جهانی و برنامه های جهانی سازی با الگوی لیبرال دمکراسی غرب آثار خود را هر روز بیشتر و پیشتر در کلیه جوامع حتی جوامع اسلامی نمایان ساخته است، ضروری است به بررسی مبنایی برنامه ها و سیاست ها با دو رویکرد الهی و مادی پرداخته شود و آثار عملی این برنامه ریزی ها در جوامع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لذا سیاست های غرب در دهه های اخیر در سطح جهان و ره-آوردهای آن و نیز با مقایسه آثار آن در سطوح بین المللی با سطح منطقه مطرح می‌شود به این منظور ابتدا به بررسی ریشه ای این سیاست های یعنی دکترین امنیت ملی آمریکا می پردازیم:
“دکترین امنیت ملی آمریکا” توسط “مرکز عملیاتهای نظامی و غیر نظامی آمریکا” تهیه شده است و در نیمه اول سال ۲۰۱۱ توسط رییس جمهور این کشور باراک اوباما به نیروهای نظامی ابلاغ شد. مرکز مذکور در سازمان پنتاگون آمریکا واقع است. این دکترین بر روی وب سایتهای مورد نظر پنتاگون به طور عمومی منتشر گردید. با درج عبارت Doctorin for the Armed Forcees of the United States در فضای اینترنت متن کامل را می‌یابید. ضمنا متن کامل آن در سی دی پیوست وجود دارد.
نقشه ای از سازمانها و مراکز مهم بین المللی در صفحه ی ۱۳۲ دکترین امنیت ملی آمریکا وجود دارد که نشان می دهد این سازمانها مستقیماً زیر نظر “مرکز عملیاتهای نظامی و غیرنظامی آمریکا” (Cmoc) کار می‌کنند و محورهای اصلی فعالیتهایشان را از این مرکز دریافت می دارند. (پیوست) در متن دکترین مذکور مفصلا توضیح داده شده که سازمان یونیسف زیر مجموعه ی سازمان ملل چه وظایفی از طرف پنتاگون به عهده دارد و می‌بایست در کشورهای دنیا آنها را پیاده نماید.
نکته ی مهم آنکه، طبق سند منتشر شده از سوی پنتاگون برنامه هایی که سازمان ملل (UN) و برنامه های غذایی که در سطح جهان از سوی آن سازمان در کشورهای دیگر اجرا می‌شود به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا است،
لذا می توان نتیجه گرفت برنامه هایی که آژانس ها سازمان ملل و به تبع آن سازمان یونیسف و صندوق حمایت در کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌کنند به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا در خاک کشور ما محسوب می‌شود. البته این امر قطعاً مستلزم یک بررسی همه جانبه و دقیق از وضعیت فعلی فعالیتهای سازمان ملل و یونیسف در سراسر ایران است. در این راستا مطلب ذیل به نام “سازمان ملل در دست پنتاگون” و نیز مطالب پیوست به نام “فعالیتهای گسترده یونیسف در ایران” و “فعالیت های صندوق جمعیت” و “اشاره ای به برنامه های آموزشی وزارت بهداشت به عنوان سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان کشور” قابل بررسی است، که اینها بخشی از اطلاعات ما نسبت به فعالیتهای آنها در ایران است.
طبق این مطالب به نظر می آید مستقیماً برای نابودی اسلام، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی‌که طبق قول صریح نمایندگان کنگره آمریکا ایران دشمن اول آنها محسوب می‌شود و یا طبق بیانات رسمی و علنی رییس جمهور آمریکا ـ در جهت خشکاندن ریشه ی ملت ایران ـ تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند.
و بنا بر اظهار نظر برژینسکی سیاستمدار کهنه کار و مشاور امنیت ملی سابق امریکا: «از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست» (خبرگزاری فارس، ۱۵/۱۲/۱۳۸۸، خبر شماره ۸۸۱۲۵۰۲۲۶).
و طبق مصوبات نشست بیلدربرگ که تنها یکی از سه ضلع سازمان نئو ماسونی مخفی است و همه ساله با گرد هم آوردن مجموعه ای از صاحبان قدرت و ثروت در تلاش برای در اختیار گرفتن اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان تلاش می‌کند. این سازمان هر سال سه نشست برگزار می‌کند مسائل اقتصادی دراجلاس داووس، مسائل اطلاعاتی و امنیتی درگردهمایی مونیخ و مسائل سیاسی در نشست بیلدربرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در نشست چهار روزه گروه بیلدربرگ در سال ۹۰ نیز در شرایطی ویژه از روز پنجشنبه ۱۹ تا یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۰ در سنت موریتس سوئیس برگزار شد. به برنامه های کاری خود در حکومت نامرئی بر جهان به شرح زیر اشاره نمود:
مهمترین برنامه کاری حکومت نامرئی جهان: انجمن سیاسی و اقتصادی جهان
الف- بهار عربی
ب- سانسور اینترنتی
ج- به درازا کشیدن بحران اقتصادی
د- تعیین رئیس جدید صندوق بین المللی پول
ه- افزایش جنگ و کشتار و نسل کشی
ایجاد جنگ در خاورمیانه یکی از مهمترین برنامه های بیلدربرگ است. بیلدربرگی ها براین اعتقادند که جمعیت جهان بسیار زیاد شده و فقط جنگ می تواند تا حدودی این مشکل را چاره کند. تمامی افراد عضو بیلدربرگ بصورت متحدالرأی براین تصمیم استوار بوده و لزوم بروز جنگ را قطعی می دانند.
کشتار و ذبح انسان و دامن زدن به مرگ ومیر در فرقه های ماسونی از جمله بیلدربرگ جزء اصول اصلی است و عوامل این گروه ها موظفند تا حد ممکن به جنگ و نسل کشی دامن بزنند تا جمعیت جهان کاهش یابد.
سازمان ملل در دست پنتاگون
آشنایی با استراتژی آمریکا در برخورد با سازمان های بین المللی سند روشنی است برای شناخت ماهیت واقعی این سازمان ها و هشدار جدی برای رصد کامل فعالیتهای آنها در ایران.
بخشی از دیدگاههای آمریکا درخصوص ارتباط با سازمانهای بین المللی:
آمریکا از مردم خود حمایت خواهد کرد و شکوفایی خود را بدون در نظر گرفتن ملتهای دیگر پیگیری خواهد کرد، اما ما منافعی در نظم جهانی پایدار داریم که می تواند اقدام جمعی در مواجهه با چالشهای مشترک را ترغیب کند. این نظم بین المللی از تلاشهای ما برای پیشبرد امنیت، شکوفایی و ارزش های جهانی حمایت خواهد کرد. این نظام همچنین نهایت آن چیزی است که ما به دنبالش هستیم. زیرا بدون چنین نظام بین المللی، بی ثباتی و بی نظمی امنیت جهانی را تضعیف خواهند کرد. بدون مکانیزمهای کارآمد برای ایجاد همکاریهای بین المللی، چالش هایی که مرزی نمی‌شناسند- مانند تغییرات آب و هوایی، بیماریهای مسری و جرایم فراملی – ادامه یافته و احتمالاً گسترش خواهند یافت.
نهادهای بین المللی – در راس آنها سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان ملل متحد- در مرکز تمرکز ما از اواسط قرن بیستم بوده‌اند. با این حال، معماری بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده در حال خم شدن زیر بار تهدیدات جدید است و از قابلیت ما برای استفاده از فرصت های جدید می‌کاهد. اگر چه بسیاری از روندهای تعیین کننده قرن بیست و یکم بر همه ملتها و مردم تأثیر می‌گذارند، منافع مشترک ملتها و مردم بخاطر سوء ظن ها و رقابت ها نادیده انگاشته می‌شوند.
از این رو آنچه نیاز است، آرایش مجدد اقدامات ملی و نهادهای بین المللی براساس منافع مشترک است و زمانی که منافع ملی به هم برخورد می‌کنند یا کشورهای منافع ملی خود را به طرق دیگری اولویت بندی می‌کنند، ملت هایی که معیارهای بین المللی را نادیده می‌گیرند یا نمی توانند به مسئولیت های مستقل خود عمل کنند از مشوق هایی که برای همگرایی بیشتر و همکاری با جامعه بین الملل عاید می‌شود، محروم خواهند ماند. هیچ نظم بین المللی ای نمی تواند به تنهایی از سوی مؤسسات بین المللی مورد حمایت قرار گیرد. منافع مشترک ما باید از طریق راهبردهای دو جانبه، چند جانبه و جهانی که به منشاء های اصلی ناامنی رسیدگی کرده و حوزه جدیدی برای همکاری ها فراهم می آورد، تقویت گردد. برای نیل به این هدف، تقویت همکاری دو جانبه و چند جانبه نمی تواند به سادگی از طریق همکاری در درون نهادها یا چارچوبهای رسمی صورت گیرد. این امر مستلزم همکاری مداوم با دولت های خارجی، سران سیاسی و دیگر اجزای مهمی است که باید قابلیتها و منابع لازم را برای اقدام کارآمد و جامع به کار گیرند. این امر همچنین به معنی ساختن ائتلاف سنتی ما ضمن استفاده از مشارکت با مراکز جدید قدرت و نفوذ است این رویکردها روی هم رفته به ما امکان می دهد که همکاری کارآمدتر جهانی برای مقابله با چالش هایی ایجاد کنیم که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند و بر بسیاری از ملتها تأثیر می‌گذارند.
جلب ائتلاف های قوی:
اصول بنیادی آمریکا، امنیت منطقه ای و جهانی بخشی از روابط آمریکا با متحدانش باقی خواهند ماند و تعهد ما به امنیت این متحدان قابل تزلزل نیست. این روابط باید بطور مرتب ترویج شوند نه به این خاطر که آنها در زمره اهداف لاینفک امتیت ملی و منافع آمریکا باشند بلکه به این خاطر که این روابط برای امنیت جمعی ما از اصول اساسی است. ائتلاف ها باعث چند برابر شدن قدرت می‌شوند: از طریق همکاری و هماهنگی چند ملیتی، جمع اقدامات ما همواره بزرگتر از موقعی خواهد بود که ما به تنهایی دست به عمل می‌شویم. ما به حفظ ظرفیت ها برای دفاع از اتحاد علیه تهدیدات قدیمی و جدید ادامه خواهیم داد. ما همچنین به رایزنی نزدیک با متحدان خود بعلاوه شرکاء و سازمان های نوظهور ادامه خواهیم داد تا بتوانیم همکاری خود را از نو احیاء و توسعه بخشیده و به اهداف عمومی خود دست پیدا کنیم. ما همچنین به بهره بردن متقابل از منافع امنیت جمعی ارایه شده از سوی ائتلاف قوی ادامه خواهیم داد. با وجود آن که آمریکا و همپیمانان و شرکای آن ممکن است گاهی اوقات درباره موضوعات خاص اتفاق نظر نداشته باشند، اما ما براساس احترام متقابل و به گونه ای عمل خواهیم کرد که نظمی‌بین المللی را تقویت سازیم که برای همه بازیگران مسئولیت پذیر بین المللی مفید باشد.
این سند در مورد نظم نوین و ارزش های جهانی و بازیگران مسئولیت پذیر به هم پیمانان خود اشاره دارد و با نفی کشورهای مستقل و انقلابی هم-پیمانان خود را به ائتلاف و همگرایی و مقابله با نیروهای مستقل می‌کند به نحوی که زمینه سازی برای جنگ نرم را از وظایف بلکه حقوق خود می-داند به عنوان نمونه موارد ذیل قابل طرح است:
ایجاد ائتلاف گسترده تری از بازیگران برای پیشبرد ارزش های جهانی:
ما در حال فعالیت برای کسب حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر از طریق همکاری با دیگر دولت ها، سازمان های غیردولتی و مجموعه ای چندجانبه هستیم. ایالات متحده آمریکا متعهد به همکاری برای شکل دهی و تقویت موسسات و نهادهای موجودی است که در اندازه ظرفیتهای خود فعال نیستند مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل. ما مشغول به کار در چارچوب نظام گسترده تر سازمان ملل و مکانیزم های منطقه ای برای تقویت نظارت بر حقوق بشر و اجرای مکانیزم ها هستیم، به گونه ای که افراد حقیقی و کشورها پاسخگوی اقدامات خود در نقض معیارهای بین الملی حقوق بشر باشند. و ما بطور فعالانه ای از رهبری دموکراسی های نوظهور حمایت می‌کنیم. این حمایت همزمان با حرکت این دموکراسی های نوپا در ایفای نقش فعال تر در پیشبرد حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک در منطقه هایشان و صحنه جهانی ارایه می‌شود.
فناوریهای نوین و ارتقای حق دسترسی به اطلاعات:
ظهور فناوری هایی مانند اینترنت، شبکه های بی سیم، تلفن های هوشمند همراه، وسایل تحقیقات جنایی، ماهواره و تصویربرداری هوایی و زیر ساخت های کنترل از راه فرصت های بالایی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در اختیار می‌گذارند. این فناوری ها به جنبش های سیاسی مردمی قدرت می دهند و امکان این امر را فراهم می آورند تا تمرکز تقریباً ناگهانی بر موارد نقض حقوق بشر قرار گیرد و بسترهای فزاینده برای آزادی بیان و ارتباطات بدون محدودیت در سراسر دنیا فراهم آید. ما از انتشار و استفاده از این فناوری ها در راستای تسهیل آزادی بیان، توسعه دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی بیشتر حکومتها حمایت می‌کنیم و با اعمال محدودیت ها در استفاده از این فناوریها مقابله می‌کنیم. ما همچنین از این فناوریها استفاده بهتری خواهیم کرد تا بطور کارآمدتری پیام خود را به جهانیان برسانیم. (اشاره به انقلابهای مخملی و جنگ نرم) با توجه به اسناد فوق یکی از راهکارهای براندازی نرم به گفته برژینسکی کاهش جمعیت است که ذیلا به روشهای اتخاذ سیاستهای جمعیتی جهانی اشاره می‌شود.
اتخاذ سیاستهای جمعیتی جهانی
سیاستهای جمعیتی با اهداف سیاسی براساس جهانی سازی غربی تنظیم می‌شود، طی دهه های گذشته حجم نسبی جمعیت کشورهای سرمایه داری سیر نزولی داشته است تا جایی که جمعیت کشورهای غربی (اروپا، آمریکا و کانادا) در دو دهه قبل به ۱/۱۲ درصد از جمعیت جهانی رسیده بود و به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزشهای مادی و خودمحوری و لذت طلبی باز هم رو به نزول است. لذا کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا برای ایجاد تعادل جمعیتی به نفع خود و بعنوان یکی از سیاستهای استراتژیک در دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی به کاهش رشد جمعیت در جهان سوم بخصوص کشورهای اسلامی پرداختند و عمده فعالیتهای کنترلی آمریکا بر این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول و آژانس های سازمان ملل متحد از جمله UNICEF، صندوق جمعیت UNFPA سازمان بهداشت WHO- UNESCO سازمان کشاورزی و تغذیه بین المللی فائو FAO صورت می‌گیرد.
زیرا آمریکا متوجه شده است که اگر سطح تکنولوژی و علم بویژه در زمینه نظامی در کشورهای دیگر رشد یابد و با آنها مساوی شود افزایش جمعیت عامل قطعی موفقیت ملتها خواهد بود و به این مهم در چین و هند و پاکستان رسیده است و معتقد است که از تمرکز جمعیت زیاد تحت یک حاکمیت سیاسی، می‌بایست جلوگیری شود و باید آنها را به تعدادی از واحدهای کوچک سیاسی تقسیم کرد لذا در سیاست خارجی در مورد عامل جمعیت اینگونه عمل می‌کند.
۱. تبدیل کشورهای پرجمعیت به کم جمعیت و تجزیه آنها
۲. ایجاد فشار یا تشویق بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی‌بر کاهش جمعیت از طریق اعمال نفوذ غیرمستقیم بر مدیران سیاسی
۳. طرح توسعه دمکراسی و آزادی و حقوق بشر بویژه برای زنان و جذب آنها به بازار کار و اشتغال برای تحقق اهداف فوق
۴. دخالتهای مالی و ارائه خدمات ذیربط، (به نحوی که در شرایط تحریم ابزار کنترل جمعیت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد و حتی برای شرایط بحران مانند سیل و زلزله انبار شده است).
۵. تهاجم فرهنگی و تغییر ارزشهای جوامع در حال توسعه بویژه مسلمان از طریق:
۱- تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه ریزی های اجتماعی؛
۲- تضعیف و تزلزل در ارزشهای اساسی و اخلاق عمومی جامعه؛
۳- تاکید بر اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی؛
۴- گسترش سیطره فردگرایی و لذت طلبی؛
۵- حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه (سکولاریسم)؛
۶. فشار اقتصادی بر خانواده ها با توسعه فرهنگ مصرف گرایی و احساس عدم رضایت از امکانات و وضع موجود و با این تاکید که تعدد فرزندان مانع رفاه و آرامش است و بر این مسئله تمامی تبلیغات و سیاستهای جمعیتی سازمان ملل تاکید می‌کند.
۷. تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت برای رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی در برنامه های توسعه دولت ها درحالی که واقعیت این است که عواملی چون سیطره کشورهای غربی بر کشورهای جهان سوم و غارت منابع آنها و وجود نظامهای دیکتاتوری وابسته به آنها و فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایجاد مشکلات اقتصادی در این کشورها مؤثر بوده است
۸. استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان یکی از راههای کنترل جمعیت بویژه در کشورهای اسلامی است که به عنوان کاهش مرگ و میر مادران و نوزدان بر کاهش جمعیت تاکید می‌کند و سازمان بهداشت جهانی با ایجاد پایگاههای منطقه ای بهداشت از طریق پروژه های علمی پژوهشی، خدماتی و … به این مهم می پردازد.
۹. تاکید بر ایجاد تغییراتی با عنوان آزادی و استقلال زن و رشد اجتماعی او و رسیدن به قدرت و امکانات و تغییر سبک زندگی مطابق مدل و سبک زندگی غربی از طریق نفوذ بر مدیریت های سیاسی کشورها و تغییر نگرش آنها و همراه کردن آنها با سیاستهای اعمالی آمریکا از طریق آژانس های سازمان ملل و NGO های فعال داخلی.
۱۰. استفاده ابزاری از دین بعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار و موفق در اجرای این سیاستها و استفاده غیرصادقانه از عالمان دین در توجیه تجویز و ترویج سیاستهای کنترل جمعیت به نحوی که مردم باور کنند که این سیاستها مغایر با ارزشهای دینی نیست و به این مهم در کشورهای مصر، اندونزی و ایران تحت نظارت آژانس های بین المللی تحت عنوان کنفرانسهایی برای جلب حمایت علمای دینی با موفقیت روبرو شده است و این را از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در کشورهای اسلامی‌بویژه ایران و انقلابی مسلمان دانسته‌اند.
لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی به «شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده» اهتمام به این مهم را جهت دستیابی به سیاست ها و برنامه های مورد نیاز نظام تکلیف نموده است و این شورا با دعوت از محققین و صاحبنظران به ویژه پژوهشگران مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به موارد ذیل دست یافت:
جمعیت، تعادل یا بحران
امروزه بسیاری از کشورها در حال عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بی-رویه جمعیت دست و پنجه نرم می‌کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می‌برند.
این مطالعه در پی تشریح چالش ها و مسائل جمعیتی پیش روی جامعه ایران با توجه به تجربه های جهانی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران های جمعیتی آتی صورت پذیرد.
همانگونه که می دانیم اولین و مهم ترین وظیفه هر مسئول ارشد جامع صیانت و اعتلاء جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقای نسل است. حال اگر به منابع داخلی و بین المللی مراجعه شود به اطلاعاتی برمی خوریم که زمینه ساز نگرانی است. یک شاخص شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروری کل (T.F.R) است.
در بیان ساده تر منظور از نرخ باروری کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین شوند، اگر این شاخص در حد ۱/۲ بچه یا کمتر باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی است. با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال ۱۳۸۵ این رقم برای کل کشور ۸/۱ فرزند است. یعنی ۱۸ فرزند با ۲۰ نفر والدین جایگزین می‌شود که ۲ نفر کمتر از حد جانشینی است. این رقم در حال حاضر (۱۳۹۰) به حدود ۶/۱ فرزند برای هر مادر رسیده است. در صورت اثبات صحت رقم یاد شده علیرغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدریجی نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقویت می‌شود. تردیدی نیست که باید برای اصلاح آن به روش مقتضی اقدام شود.
یادآور می‌شود که این شرایط مختص ایران نیست و می دانیم که هم اکنون تعدادی از کشورهای پیشرفته که نرخ باروری کل آنها کمتر از ۲ است با ارائه مشوق هایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند و کسی هم اقدامات آنها را منفی ارزیابی نمی‌کند.
در آن صورت می توان در راستای بهینه کردن جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی اقدام کرد. البته اتخاذ سیاست جمعیتی صرفاً مترادف با کاهش یا افزایش موالید نیست. بلکه جنبه های دیگر جمعیت از جمله آموزش، اشتغال مولد، مهاجرت و … هر کدام از اهمیت خاصی برخوردارند.
آینده نگری چالش ها و مسائل ناشی از انتقال جمعیتی با توجه به تجربه جهانی کشورها می تواند در شناسایی چالش های محتمل ناشی از گذار جمعیتی ایران بصیرت آفرین باشد. لذا ضرورت و اهمیت این مطالعه از بعد مسئله شناسی و پیش بینی و پیش گیری مسائل جمعیتی محتمل الوقوع است (که به پیوست تقدیم می‌گردد)
ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید بین تمام بخش های آن نوعی تعادل پویا و تجدید شونده برقرار شود و نمی توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروضی را به عنوان یک وضعیت ایده آل در نظر گرفت، زیرا تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی ناشی می‌شود از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مرور زمان در مسیر تحول کشورها رخ می دهد تأثیر می پذیرد. آنچه که از طریق سیاست های جمعیت قابل اعمال می‌باشد، حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت است، جهت حفظ این تعادل پویا لازم است به طور مداوم تغییرات جمعیت مطالعه و دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود تا در صورتی که مطالعات، احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی خود را نشان دهد، سیاست های جمعیتی لازم اعمال شود.
سیاست گذاری های جمعیتی در ایران و ضرورت بازنگری
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده است: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲/۳ به ۳/۲ درصد در همین مدت با توجه به ساختار فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۰ مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۲ درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است» (قانون برنامه اول توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام).
نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ کشور نشان می دهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه که در قانون برنامه اول توسعه آمده، دارای انحراف چشم گیر بوده است. همچنانکه بیان شد براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ رشد جمعیتی کشور ۶۲/۱ و میزان باروری کل کشور ۸/۱ اعلام شده است.
این انحرافات از قانون برنامه توسعه ضرورت تجدید نظر در سیاست های جمعیتی را بیشتر می‌کند.
تحولات سطوح باروری چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان نشان داده است که کاهش زاد و ولد در سطح دو بچه متوقف نخواهد شد، روند کاهشی آن به سطح باروری پایین (کمتر از سطح جانشینی ۱/۲ فرزند) و بسیار پایین (کمتر از میزان باروری کل ۳/۱ فرزند) ادامه خواهد یافت که سناریوی حد پایین پیش بینی سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید می‌کند.
دیدگاه اسلام هم به کیفیت و هم به کمیت آن توجه نموده است. در یک جامعه اسلامی این دو باید به توازنی برسند که شایسته یک جامعه مسلمان است. بدین لحاظ ما معتقد هستیم که دین مبین اسلام با جمعیت مطلوب موافق است. این مطلوبیت جمعیتی هم در بعد کیفی است و هم در بعد کمی.
چشم انداز بازنگری در سیاست گذاری های جمعیتی موجود
قبل از پرداختن به مسئله جمعیت مطلوب ابتدا لازم است که در مورد ظرفیت جمعیتی توضیحاتی داده شود. این مفهوم به تعداد جمعیتی اشاره دارد که یک محیط طبیعی با تمام خصوصیاتش، آن را به طور کامل از نظر نیازها تأمین کند، ظرفیت و توان جمعیتی هر کشوری را می توان با توجه به منابع و امکانات مختلفی چون زمین های قابل کشت، حاصلخیزی خاک، میزان بارندگی، معادن و ذخایر زیرزمینی و میزان توسعه صنعتی و تکنولوژیک مشخص کرد. یکی از شاخص های جمعیتی برای نشان دادن ظرفیت جمعیتی محاسبه تراکم حسابی و بیولوژیک است، در حال حاضر تراکم حسابی جمعیت در ایران برابر ۴۳ نفر در هر کیلومتر مربع و تراکم بیولوژیک نزدیک به ۴ نفر در هر کیلومتر مربع است. تراکم حسابی جمعیت در آسیا در سال ۲۰۰۰ برابر ۱۲۰ نفر در هر کیلومتر مربع است، در ارمنستان و آذربایجان تراکم جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع است، در ژاپن نزدیک به ۳۳۹ نفر و در کره شمالی ۱۹۷ نفر هر کیلومتر مربع است، لذا ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی جزء کشورهای کم تراکم جمعیتی محسوب می‌شود و حتی اگر جمعیت کشور دو برابر هم شود تراکم به ۸۶ نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید، نیز از سوی دیگر اگر تراکم بیولوژیک را مبنای محاسبه قرار دهیم، در حال حاضر تراکم بیولوژیک استان های کشور دارای تفاوت های عمده ای است. مثلاً تراکم بیولوژیک استان مازنداران ۱/۸، اصفهان ۷۵/۱۰، تهران ۷۳/۶۰، آذربایجان شرقی ۷۳/۲ نفر در هر هکتار زمین قابل کشت است.
بنابراین با توجه به تراکم حسابی و بیولوژیک ذکر شده مشکل کنونی جمعیت ایران توزیع نامتوازن آن و تمرکز حدود ۲۰ درصد جمعیت ایران در کلان شهر تهران می‌باشد.
برخی از جمعیت شناسان، ایجاد بهترین تعادل ممکن بین منابع و جمعیت را ملاک تعیین حد مناسب جمعیت می دانند و می‌گویند در شرایط زیر می توان به حد مناسبی از جمعیت دسترسی پیدا کرد:
۱- تمام افراد فعال جامعه در مشاغل مختلف اقتصادی جذب شده باشند.
۲- کلیه آحاد جامعه دارای سطح متوسطی از زندگی باشند به این معنی که هر فرد بتواند روزانه ۲۵۰۰ کالری در اختیار داشته باشد. همچنین بتواند بعد از تأمین مواد غذایی مقداری از درآمد خود را که دست کم ۵۰ درصد کل عایدی اش باشد در زمینه-هایی غیر از احتیاجات غذایی به مصرف برساند.
۳- منابع کشور بدون تخریب اقتصادی و به طور منطقی و متناسب مورد بهره برداری قرار بگیرد.
در زمینه رسیدن به نقطه تعادلی جمعیت، همواره دو ملاک اساسی وجود دارد، که همواره باید به این دو مسئله توجه داشت:
الف ـ حجم و رشد مطلوب جمعیت: به این مسئله می پردازد که چه تعداد و چه رشدی برای جمعیت یک جامعه مطلوب به نظر می-رسد.
ب ـ توزیع و پراکندگی مطلوب جمعیت: بر لزوم سیاست های باز توزیع جمعیت در کشور تأکید نموده است.
• توزیع و تراکم مطلوب جمعیت دارای ابعاد مختلفی است. از کشوری به کشور دیگر، و از شهری به شهر دیگر متفاوت است. مطالعات و تحقیقاتی که صورت گرفته است.
• توزیع بهینه فیزیکی جمعیت که عبارت است از تعداد متناسبی از جمعیت ساکن در یک مساحت معین.
• توزیع بهینه اقتصادی جمعیت شامل جمعیتی است که براساس پتانسیل های اقتصادی در یک منطقه زندگی می‌کنند.
• توزیع بهینه اجتماعی جمعیت که به مفهوم تعیین بهترین میزان و ترکیب طبقات اجتماعی در یک مجموعه شهری است.
• توزیع بهینه سیاسی ـ نظامی جمعیت که بهترین ترکیب و تراکم جمعیت براساس نیروها و گرایش های سیاسی در منطقه را تعیین می-کند.
• توزیع بهینه زیست ـ محیطی برای جمعیت، بهترین توزیع جمعیتی است که برای محیط زیست و اکولوژی طبیعی کمترین آسیب رسانی را داشته باشد.
پیشنهادات ارائه شده برای مراکز سیاستگذاری و برنامه ریزی در سال های گذشته عبارتند از:
۱- ایجاد مدیریت کارآمد در عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی جمعیت و نظارت و پایش و کنترل جمعیت
۲- رصد مداوم تحولات جمعیتی توسط مراکز علمی ـ پژوهشی معتبر در سطح کشور
۳- انجام مطالعات عمیق در زمینه ارزیابی سیاست های جمعیتی گذشته، حال و آینده برای رسیدن به حد مطلوب جمعیت و جلوگیری از بروز عواقب پیش گفته
۴- تدوین سیاست های جامع جمعیتی
۵- تدوین سیاست های تنظیم خانواده هوشمند با توجه به الگوهای افتراقی سطح باروری و رشد جمعیت در مناطق مختلف کشور.
(ذیلا سیاستها، راهبردها و اقدامات ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می‌گردد.)
