موعود پایگاه اینترنتی موعود
وی در این مقاله نوشت: “باراک اوباما ” رئیس جمهور آمریکا در روز ۱۹ می اعلام کرد که “تغییرات فوق‌العاده‌ای ” در خاورمیانه در حال وقوع است اما سکوت وی درباره برخی اقدامات در راستای تخریب و محو نمودن این تحولات آزاردهنده و جای تامل دارد، سکوتی نه فقط از سوی سران کاخ سفید بلکه از سوی رهبران احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا به همراه رسانه‌های جمعی.
یکی از این موارد، سکوت مقامات کاخ سفید درباره قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری فروش تسلیحات نظامی‌به عربستان سعودی بود، تسلیحاتی که برای کشتار شیعیان بحرین و الحوثی در شمال یمن به کار گرفته شد.
* لابی صهیونیست با فروش تسلیحات پیشرفته و هوشمند به عربستان مخالفتی نداشت
دولت اوباما در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰ و پس از ماه‌ها مذاکره، طرح فروش تسلیحات نظامی ۶۰ میلیارد دلاری به عربستان سعودی توسط پیمانکاران نظامی این کشور را طی ۱۵ سال تصویب کرد.
این قرارداد در کنار فروش سلاح‌های سبک، موشک، پرتابگر و تجهیزات شناسایی شامل ۸۴ جنگنده “F-۱۵ “، ۱۹۰ بالگرد نظامی، ۱۲ هزار و ۶۶۷ موشک و ۱۸ هزار و ۳۵۰ بمب می‌شود.
همچنین در این قرارداد آمده است یک هزار “مهمات تهاجم مستقیم مشترک ” “JDAM ” برای ساخت بمب‌های هوشمند که توسط ماهواره کنترل می‌گردد به ارتش عربستان سعودی واگذار می‌گردد.
نویسنده معتقد است فروش تکنولوژی بمب‌های هوشمند “JDAM ” به نیروی هوایی عربستان سعودی می‌تواند قدرت اسرائیل در خاورمیانه را به چالش بکشد.
“الکساندر ورشبو ” معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل در این باره می‌گوید: این قرارداد نظامی‌به هیچ‌وجه تهدیدی برای قدرت نظامی اسرائیل محسوب نمی‌شود و در اقدامی نادر حتی مقامات اسرائیلی با تصویب این طرح هیچ مخالفتی نداشته‌اند. به علاوه اینکه به غیر از یک جلسه سؤال، هیچ قطعنامه‌ای از سوی کنگره آمریکا بر ضد قرارداد فروش تسلیحات نظامی‌به عربستان در مهلت قانونی ۳۰ روزه برای تصویب آن، صادر نشد.
این درحالی است که عربستان سعودی پا را فراتر گذاشته و از مقامات آمریکایی، درخواست فروش ناوهای جنگی با قابلیت حمل سیستم‌های موشک بالستیک را کرده، ادعایی که تاکنون تایید یا تکذیب نشده است.
* نهاد‌های امنیتی آمریکا از انتشار جزئیات قراداد نظامی‌با عربستان خودداری می‌کنند
این مقاله در ادامه می‌افزاید: به دست آوردن اطلاعات دقیق از جزئیات این قرارداد نظامی، کار آسانی نیست. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در امور روابط خارجی، آژانس همکاری امنیت دفاعی که مسئولیت بررسی قراردادهای نظامی را بر عهده دارد و دفتر “آنتونی ونیر ” نماینده سابق کنگره آمریکا که از منتقدان شدید روابط با عربستان سعودی به شمار می‌رود، همگی از اظهارنظر درباره این قرارداد خودداری می‌کنند.
اما روزنامه “وال استریت ژورنال ” در گزارشی اعلام کرد که قرارداد فروش جنگنده‌های F-۱۵ به عربستان سعودی در کنگره آمریکا به تصویب رسیده اما فروش ناوهای جنگی و سیستم‌های رادار موشکی به عربستان و هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان منتظر تصویب کنگره است و با موانعی در این مجلس روبروست.
* عربستان با خرید ۸۰ میلیارد دلار، اصلی‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در ۶ دهه گذشته است
“هیلاری کلینتون ” وزیر خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد: آمریکا قراردادهای نظامی‌بسیاری را منعقد کرده و به بسیاری از کشورهای خاورمیانه، تسلیحات نظامی می‌فروشد. اگرچه عربستان تنها واردکننده و خریدار سلاح در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار نمی‌رود اما این کشور یکی از مشتریان پروپاقرص آمریکا در طی ۶ دهه گذشته بوده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در سال ۲۰۰۹، عربستان سعودی در بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۷ در حدود ۲۹۵ میلیون دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده و در حدود ۸۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی و خدمات زیرساختی از این کشور خریداری کرده است.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم تخمین زده است عربستان بزرگترین و اصلی‌ترین واردکننده تسلیحات نظامی در خاورمیانه بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ بوده است.
این گزارش می‌افزاید: با وجود نبود شفافیت در مبادلات نظامی واشنگتن- ریاض، اما با توجه به قراردادهای امنیتی موجود بین آمریکا و کشورهای پادشاهی خلیج فارس، فروش سلاح به عربستان سعودی در حال حاضر معقول و موجه به نظر می‌رسد.
* طرح آمریکا برای ادغام عراق، اردن و مصر در شورای همکاری خلیج فارس به منظور مقابله با ایران
نویسنده هدف دولت جورج بوش از برگزاری “گفتگوی امنیت خلیج فارس ” در سال ۲۰۰۶ را طرح ادغام ۳ کشور عراق، اردن و مصر در شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با ایران دانست که در این سیستم امنیتی، اسرائیل به عنوان ژاندارم منطقه، نفوذ و قدرت آمریکا در خاورمیانه را تامین می‌کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید می‌کند از علل مهم عملی‌نشدن این طرح این است که حکام عرب کشورهای حوزه خلیج فارس بر سر دو راهی دشمنی و عداوت با ایران از یک سو و بهره‌مندی از فرصت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران از سوی دیگر قرار گرفته‌اند.
“آندروشایپرو ” معاون وزیر خارجه آمریکا در امور نظامی – سیاسی در سخنرانی که برای گروه مشاوره تجاری نظامی در وزارت خارجه روز ۳ می ۲۰۱۱ انجام داد، تاکید کرد که سیاستمداران آمریکایی در حالی که باید مسئول هرگونه تغییرات ژئوپلتیکی در منطقه خاورمیانه باشند باید به امنیت کشورهای خلیج فارس نیز اهمیت قائل شوند، مسئله‌ای که سال گذشته با فروش تجهیزات نظامی‌به عربستان سعودی ثابت گردید.
* آمریکا سال ۲۰۰۷ با فروش ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج فارس مخالفت کرد
دولت بوش در سال ۲۰۰۷ بسته پیشنهادی فروش تسلیحات نظامی‌به کشورهای خاورمیانه به ارزش ۶۳ میلیارد دلار را ارائه کرد که کنگره آمریکا پس از انجام بررسی‌ها با فروش تسلیحات به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به اسرائیل و ۱۳ میلیارد دلار به مصر طی ۱۰ سال موافقت کرد.
نمایندگان آمریکا بر اساس این طرح با اختصاص فروش ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج فارس مخالفت کرده و کشورهای عربستان، کویت، امارات تنها مجاز به خرید تسلیحات به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بودند.
* کشتار شیعیان یمن و بحرین، آمریکا را برای فروش تسلیحات به عربستان متقاعد کرد
این مقاله می‌افزاید: حوادث اخیر منطقه مانند حملات هوایی عربستان علیه شیعیان الحوثی در شمال یمن، سران کاخ سفید را متقاعد کرد که فروش تجهیزات نظامی به عربستان را افزایش دهند. “خالدبن سلطان ” معاون وزیر دفاع عربستان دراظهاراتی اعلام کرد جنگنده‌های سعودی شهروندان غیر نظامی در شمال یمن را به قتل رساندند.
نیوکرک تاکید می‌کند این در حالی است که سکوت مقامات کاخ سفید دراینباره جای تامل دارد.
همچنین اقدام اخیر دولت عربستان برای اعزام یک هزار سرباز نظامی‌به منظور سرکوب قیام مردم بحرین، در رابطه با کمک‌های نظامی آمریکا قابل توجیه است.
باید توجه به اینکه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و مرکز اصلی هدایت آن در بحرین قرار دارد، واکنش سران کاخ سفید به سرکوب مردم حداقل بوده و آنها تنها به ابراز نگرانی اکتفا کردند.
* مردم آمریکا باید برای لغو قراداد تسلیحاتی آمریکا با عربستان، کنگره را تحت فشار قرار دهند
نویسنده در پایان مقاله خود پیشنهاد می‌کند شهروندان آمریکایی باید از نمایندگان کنگره بخواهند تا قرارداد فروش تسلیحات نظامی‌به عربستان را به حال تعلیق درآورد. فشار شهروندان می‌تواند ابهامات در این زمینه را برطرف کرده و آگاهی افکار عمومی را افزایش دهد تا مردم بدانند چگونه دلارهای مالیاتی آنها به عنوان یارانه به صنایع جنگ‌افزارسازی آمریکا پرداخت می‌شود
به امید آن روز که از این طریق جان افراد بی‌گناه در یمن و بحرین حفظ گردد.
