دولت اسلامی و انتخابات

موضوع این گفتار، دولت اسلامی و انتخابات است. در آغاز لازم است نکته‌ای درباره فراگیری امامت و ولایت گفته شود و سپس، ماهیت دولت اسلامی و انتخابات بررسی گردد.

فراگیری امامت و ولایت

در این که نقش امامت تاریخیِ انبیاء و اوصیاء و به خصوص ائمه (ع) چیست، نگرشهای مختلفی وجود دارد. برخی از عرفا جایگاه ائمه (ع) را اینگونه تعریف کرده‌اند که آن بزرگواران نقش هدایت باطنی برای آحاد انسان ها را بر عهده دارند که این امر، موجب رسیدن انسان به کمال و نقطه مطلوب می‌شود. بی‌تردید این هدایت، یکی از مأموریتها و رسالتهای معصومین (ع) است اما نباید نقش امام (ع) را در این امر خلاصه کرد.

رسالت دیگری که برای معصومین (ع) در علم کلام و نظائر آن بیان شده، این است که امام(ع) را حافظ جامعه و نظم اجتماعی می‌دانند؛ به خصوص نظم با مفهومی مشابه مفهوم جامعه شناسی مادی آن از این منظر، یکی از مأموریت‌های امام (ع)، حفظ نظام اجتماعی است لذا او مجری قانون الهی است؛ خداوند متعال قانون‌گذار است و امام (ع) وظیفه ابلاغ و اجرای این قانون را به عهده دارد. البته این نیز گوشه‌ای از رسالت امام (ع) می‌باشد، اما رسالت و نقش ایشان به این حد هم محدود نمی‌شود.

نگاه صحیح‌تر در این زمینه آن است که موضوع امامت و خلافت را سرپرستیِ تکاملِ عبادت و بندگی بدانیم؛ رسالت اصلی معصوم(ع)، ولایت نسبت به همه‌ی شئون اجتماعی و هدایت همه‌ی شئون در جهت توسعه قرب و توسعه عبودیت است. به تعبیر دیگر، موضوع امامت، سرپرستی عبادت است؛ نه صرفاً سرپرستی نیازهای مادی همه نیازهای انسان می‌تواند آهنگ عبودیت و قرب پیدا کند؛ ساز و کاری که برای ارضاء این نیازها با مدیریت و خلافت و ولایت امام (ع) ایجاد می‌شود، یک ساز و کار تاریخی است که متناسب با فرایند نیاز و ارضاء حقیقی آن است. در واقع، نیاز اصلی، نیاز به قرب است و این نیاز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زوایای مختلف می‌باشد. در این مسیر، اخلاق و همچنین جریان نیاز و ارضاء نیز الهی‌تر می‌شود و به تبع آن، تمدن الهی شکل می‌گیرد. البته این بینشها مبتنی بر پیدایش هستی‌شناسی خاص، فلسفه‌ی تاریخ خاص، جامعه شناسی و انسان شناسیِ خاصی است که بینش‌ها و بصیرت‌های زیربنایی توسعه هستند.

بنابراین از منظر علم کلام، امام (ع) واسطه در جریان ولایت الهی در تاریخ و جامعه و بسترساز جریان انوار هدایت الهی در همه شئون حیات می‌باشد که سرپرستی جریان قرب را به عهده دارد. این سرپرستی، فراگیر است، چرا که عبادت فراگیر می‌باشد؛ یعنی اگر موضوع سرپرستی را عبودیت و عبادت قرار دهیم، عبادت خداوند متعال امری خواهد بود که باید نسبت به همه شؤون حیات بشر جاری شود؛ به تعبیر دیگر، به هیچ وجه و در هیچ عرصه جزئی، شرک جایز نیست. اگر بنا است توحید در همه شؤون حیات جاری شود و انسان هر نیازی را که دارد در مسیر قرب قرار دهد، طبیعتاً موضوع سرپرستی امام (ع) که سرپرستی قرب و عبادت است یک موضوع فراگیر خواهد بود.

ماهیت حداکثری «دولت دینی»

مقدمه دوم که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت دولت دینی است؛ گاهی این گونه تلقی می‌شود که انسان دارای شؤون مختلفی است که بعضی از این شؤون نمی‌توانند صبغه‌ی عبودیت و بندگی داشته باشند. به عنوان مثال، گاهی گمان می‌رود که انسان به مسکن، غذا، خوراک و پوشاک نیاز دارد که این نیازمندیهای طبیعی و مادی هستند که ارتباطی با جریان قرب و عبودیت ندارند! براساس این نگاه، طبیعی است که بخشی از نیازمندیها و حوزه‌ی حیات فردی انسان، از موضوع عبودیت و توحید و سرپرستی قرب خارج شود. پس، از این زاویه، الگوهای انتخاب شده برای ارضاء نیازهای مادی جامعه نه دینی‌اند و نه ضد دینی؛ بلکه یک الگوی غیردینی هستند و از موضوع رسالت دین و عبادت و بندگی خداوند متعال خارج‌اند و عبادت متشکل از کیفیت‌ها و مناسک خاصی است که برای ارضاء یک سلسله نیازهای متعالی و برتر انسان در نظر گرفته شده است!

نگاه دیگر، نیازهای انسان را دقیقاً متناسب با جهت خلقت که همان جهت قرب و عبودیت است می‌داند. این گونه نیست که انسان را برای معرفت و عبودیت آفریده باشند و نیازهای خاصی در او قرار داده باشند اما این نیازها ارتباطی با جریان قرب و عبودیت نداشته باشد. به تعبیر دیگر، همه تلاشهای انسان ولو در راستای ارضاء نیازهای خود، تلاش در جهت قرب است؛ حتی نیاز به معیشت و نیاز به آزادی می‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری مردم بر خلاف پیش‌بینی‌ها به یک دولت انقلابی رأی دادند. تحلیل این انتخابات آن نیست که جامعه، آزادی نمی‌خواست و یا نیازهای معیشتی برایش مهم نبود و قرب را جدای از این نیازها دنبال می‌کرد و به همین دلیل به دولت انقلابی رأی داد؛ بلکه حقیقت مطلب این است که جامعه واقعاً نیاز به آزادی دارد و طالب تأمین معیشت سالم است، اما آن مطالبه‌ای که در عمق جامعه وجود داشته و یک مطالبه‌ی عمیق بود که دولت سازندگی و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ دهند این بود که جامعه و مردم، تأمین معیشت، نیازهای اقتصادی و آزادی خود را در بستر اسلام و قرب دنبال می‌کردند و به دنبال تأمین عدالت در بستر نظام سرمایه‌داری و یا تأمین آزادی در بستر لیبرال دموکراسی نبودند؛ در حالی که دولتهای اصلاحات و بازسازی به دنبال عدالتِ متناسب با نظام سرمایه‌داری بودند؛ یعنی عدالتی که اساس آن، نیاز و ارضاء مادی و آزادی متناسب با لیبرالیسم مبتنی بر انسان‌گرایی است و طبعاً این دو دستاورد، با آن نیاز باطنی جامعه سازگار نبود. بنابراین، جامعه به جای این که در انتخاب نهم بر مبنای فرمول آنها به سمت دولت دموکراتیک و دولت مدرن حرکت نماید یک سوگیری جدی کرده و به دولت انقلابی رأی داد.

در آن انتخابات، هم پرچمداران دولت سازندگی و هم رهبران دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم می‌توانستند به هر یک از آنها رأی مثبت دهند و آنها را طلب کنند. لکن نیازی که جامعه به عدالت و آزادی دارد دو صبغه می‌تواند داشته باشد؛ گاهی جامعه، عدالت را در چارچوب ارضاء و نیاز مادی و عدالت سرمایه‌داری یا سوسیالیستی، و نیز آزادی را در چهارچوب لیبرالیسم می‌خواهد و گاهی اینها را به مفهوم دیگری دنبال می‌کند؛ یعنی به عنوان یک ارتقاء وجدان، یک خواست وجدانی را برگزیند که ممکن است هنوز ادبیات و ساختارهای متناسب خود را به تفصیل ایجاد نکرده و در نتیجه، نه عقلانیت آن و نه نهادسازی متناسب با آن، اتفاق نیفتاده باشد، ولی موجی است از یک خواسته که از اعماق معنوی وجود انسان نشأت می‌گیرد.

پس، نیاز انسان حتی به آزادی، یک نیاز معنوی است؛ بدین معنا که انسان، توسعه حضور در جریان خلافت و عبودیت را بخواهد و توسعه انانیت نفس به عنوان بستری برای توسعه و لنگاری و نفس مداری را دنبال نکند. لذا جریان رهبری اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای باشد که دائماً نیازهای انسانی را در عین شدت و شکوفاییِ روزافزون، به بستری برای ظهور قرب و عبودیت مبدل نماید؛ و دائماً در نیازمندیهای انسان و ارضاء نیازهای او اشتداد تقرب حاصل شود. حال می‌توان گفت که رسالت دولت چیست؟ گروهی از صاحب نظران رسالت دولت را حداقلی تعریف می‌کنند؛ البته بحث ما تصدی‌گری نیست چرا که ممکن است رسالت یک دولت، حداکثری باشد اما تصدی‌گری آن حداقلی باشد. تصدی‌گری حداکثری دولت، مطلوب نیست، کما این که در ادبیات امروز جهان هم نامطلوب جلوه می‌کند. پس، بحث در این است که آیا رسالت و مأموریت دولت، حداقلی و یا حداکثری است؟ آیا رسالت دولت، تنها تأمین نیازهای مادی بشر است و دولت بایستی امنیت مادی، نظم مادی، و امثال اینها را تأمین کند یا این که، رسالت دولت‌ها فراتر از اینها است؟

در پاسخ باید گفت که در دنیای مدرن و برنامه‌ریزی‌های جامع، رسالتی که برای دولتها در ادوار توسعه تعریف می‌شود یک مدیریت حداکثری است. توسعه، تغییر هماهنگ در همه شئون حیات در جریان نیاز و ارضاء است، همه شئون باید بر بستر یک جهت تغییر کنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نیست، بلکه مجموعه‌ای از تحولات هماهنگ در همه شؤون است؛ بدین معنا که اعتقادات، اخلاق، فرهنگ، و همه زوایای جامعه باید به صورت هماهنگ به سمت یک هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادی، تولید دائم التزاید و به تعبیر بهتر، توسعه سرمایه داری و توسعه مناسبات گسترش سرمایه است.

بنابراین، رسالت دولتهای امروزی سرپرستی توسعه است و جامعه به یک مدیریت حداکثری نیاز دارد؛ گرچه ممکن است تصدی‌گری دولت، یک تصدی‌گری حداقلی و مبتنی بر جامعه شناسی خاصی باشد که فرآیندهای اجتماعی را براساس تولی و ولایت تعریف می‌کند. ولایت حتماً باید در همه فرآیندهای اجتماعی حضور داشته باشد و هیچ تحولی نمی‌تواند بدون سرپرستی واقع شود؛ این سرپرستی ممکن است سرپرستی نور و یا ظلمت باشد. البته این مدیریت حداکثری باید مبدأ ظرفیت سازی جدید در راستای ایجاد نهادهای متناسب با توسعه قرب و عبودیت باشد.

رسالت ولایت تاریخی، سرپرستی عبودیت و قرب در تکامل تاریخ و جامعه، و رسالت مدیریت اجتماعی، سرپرستی تکامل و قرب اجتماعی است. و اینها بینشهای زیربنایی هستند که برای تحقق توسعه، ظرفیت‌سازی می‌کنند و به اصطلاح امروزی ظرفیت‌های اجتماعی توسعه در این بسترهای معرفتی و براساس این بینشها شکل می‌گیرند. براساس این نگاه، دولت اسلامی دولتی است که رسالت آن سرپرستی همه شؤون نیاز اجتماعی و مدیریت آنها در مسیر قرب است.

البته دولت دینی باید ساختار سازیهایی انجام دهد و روشها و مفاهیمی را تولید کند که احساس نیازها، جوششها، حرکتها و الزامات ایجاد شده مانند مفاهیم، ساختارها و محصولات به بستری برای گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغه‌ی قرب و عبودیت به خود بگیرند. دولت دینی باید مجرای جریان عبودیت و خلافت الهی در جامعه باشد یعنی ولایت نور را در همه شؤون حیات جامعه متناسب با ظرفیت آن تسری و توسعه داده و جامعه را به صورت یکپارچه به سمت یکتاپرستی و توحید هدایت کند.

سبقت جامعه اسلامی از عقلانیت مدرن

نکته مهم این است که جایگاه مردم در چنین نظامی‌کجاست. براساس اندیشه تولی و ولایت بی تردید یکی از نقشهای مهم جامعه دینی، تولی به ولایت الهی است. معنای تولی و ولایت الهی، تبعیت بدون بصیرت و بدون درخواست و مطالبه نیست. مردم ابتدا حاکمانی را برمی‌گزینند و تولی به ولایت کسی خواهند داشت که شایستگی، شرایط و ویژگی‌های لازم برای سرپرستی جامعه به طرف قرب را داشته باشد. در رتبه‌های بعد و در سلسله مراتب حکومت نیز هر جا تعیین مسئول به انتخاب مردم باشد، کسی انتخاب می‌شود که تناسبات لازم برای هدایت یا خدمتگذاری به جامعه از پایگاه آن منسب در جهت تقرب را داشته باشد. در این مسیر دائماً از ناحیه مردم، مطالبات و خواست‌هایی در حوزه سیاست، فرهنگ و یا اقتصاد وجود دارد ولی آهنگ این در خواست‌ها و نیاز، آهنگ قرب و بندگی خدای متعال خواهد بود. البته ساختار و مراتب مختلف حکومت دینی باید به گونه‌ای باشد که قدرت سرپرستی و ارضای این مطالبات و نیازها را داشته باشد؛ یعنی ظرفیت سرپرستی حکومت باید به گونه‌ای باشد که قدرت سرپرستی و ارضاء این مطالبات و نیازها را داشته باشد یعنی ظرفیت سرپرستی حکومت باید همیشه بیشتر از این نیازها باشد تا بتواند به این مطالبات، پاسخ صحیح دهد؛ در غیر این صورت، نیازهای اجتماعی از ظرفیت مدیریت اجتماعی سبقت خواهد گرفت. و مدیریت اجتماعی در این فرآیند حذف خواهد شد. به عنوان مثال، انتخابات نهم ریاست جمهوری نشان دادکه وجدان مذهبی جامعه در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مطالباتی دارد که جلوتر از عقلانیتِ دولت بازسازی و دولت اصلاحات است. آن دولتها از مسیر ارضاء و نیاز اجتماعی عقب ماندند. تحلیلی که هم اکنون در حوزه برخورد تمدنها نیز وجود دارد؛ دقیقاً مؤید همین مطلب است؛ جریان برخورد تمدنها ناشی از این است که نیاز و مطالبه موجود در حوزه‌ی تمدن اسلام غیر از آن مطالبه و درخواستی است که در حوزه تمدن مدرن وجود دارد؛ لذا تمدن مدرن قادر به پاسخ‌گویی به این نیاز نیست، پس بین این دو تمدن در حوزه مدیریت، چالشها و برخوردهایی به وجود می‌آید. در داخل کشور هم در یک مقیاس کوچکتر، وضعیت به همین منوال است. اگر واقعاً هویت اسلامی‌یک جامعه زنده شده و جامعه، میل به توسعه اسلامیت داشته باشد ابتدا درک او اجمالی است؛ به این معنا که جامعه دقیقاً نمی‌داند هم اکنون چه ساختار سیاسی و یا چه نظام اقتصادی را می‌خواهد ولی می‌داند که به دنبال یک ساختار و نظام متناسب با نیاز به قرب و عبودیت است؛ در این صورت، عقلانیتی که این نیاز را به صورت مادی تأمین می‌کند قدرت پاسخ‌گویی به این مطالبات را ندارد لذا از نیازهای اجتماعی عقب می‌افتد و مطالبات اجتماعی از او پیشی می‌گیرند.

نکته دیگر اینکه آن چه مطالبه آن روز جامعه ما بود، با درجه ضعیف‌تری، جزو مطالبات دنیای اسلام است و تدریجاً به مطالبه جامعه جهانی مبدل خواهد شد. اگر دولتی بخواهد اسلامی‌باشد باید نیازهای جامعه را به این سمت و سو هدایت و راهبری کند. شکل‌گیری چنین فرایندی در جامعه، ضرورتها و الزاماتی دارد که یکی از آنها این است که باید رسالت و نقش دولت، باز تعریف شود و در یک فرهنگ‌سازی نو، ظرفیت جدیدی برای توسعه و تحول در سطح جامعه ایجاد گردد. هم چنین دولت باید در این راستا عقلانیت جدیدی ایجاد کند. بدون ایجاد یک عقلانیت جدید و ظرفیت محاسبه و سنجش نو و بدون ایجاد یک ابزار مدیریت و تأسیس جدید، امکان این که نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که دولت نهم به خوبی متوجه این ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون اجتماعی هر جا که فرمول‌ها و قواعد مدیریت با آموزه‌های دینی و مسلمات انسانی ناسازگاری دارد به راحتی آنها را کنار می‌گذارد و به دنبال نظام سازی و مجموعه سازی و فرمول های جدید است. و در این راه به موفقیت هایی هم دست یافته است و بعضاً پیروزی های مهمی (مثل بهم زدن فرمول ها و مناسبات زورآزمایی‌های بین المللی) نیز کسب کرده است. با نظری اجمالی به سؤالات پانزده‌گانه ریاست محترم جمهور از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، درک ضرورت فرمول و الگوهای جدید اقتصادی، اجتماعی مشهود است.

امروز، جامعه ایران، از عقلانیت دولت بازسازی و دولت اصلاحات که وابسته به الگوی بیگانه است گذشته، و به تعبیر بهتر، از عقلانیت مدرن عبور کرده است؛ چرا که آن درک اجمالی و خواستی که در باطن جامعه وجود دارد، متناسب با جریان متداول نیاز و ارضاء نیست و این مطالبه جدید نیازمند بصیرت جدید، عقلانیت جدید و سپس نهادسازی و ساختارپردازی جدید است؛ اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد ما حرکت سریع‌تری به سمت تمدن دینی خواهیم داشت و این جزو ضرورتهای اجتماعی دوره ما است. این حرکت، هم برای جامعه خودمان و هم برای سایر کشورها، به عنوان یک الگوی جدیدی در مقابله با الگوی سرمایه‌داری و الگوی سوسیالیسم (که هر دو، ثمرات خود را برای بشریت آشکار کرده و به شکست رسیده‌اند) مطرح خواهد شد. خوشبختانه در کشور ما شرایط برای چنین امری آماده است، چرا که مطالبات اجتماعی مردم حتی در حوزه آزادی و معیشت، صبغه دینی و الهی دارد.

جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادی را در بستر عبودیت مطالبه می‌کرد لذا نه آن الگوی اقتصادی و نه این الگوی سیاسی را پسندید یعنی مطالبه وجدانی و درک اجمالی جامعه از مطالبات خودش در هیچ یک از آن آینه‌ها منعکس نبود و لذا راه دیگری را انتخاب کرد و این راه همان راهی است که بسترهای آن در حال حاضر کاملاً آماده است؛ ولی برای تحقق کامل نیز به پیدایش یک بصیرت جدید، یک عقلانیت جدید و یک مدیریت جدید جهت نهادسازی و ساختارپردازی دارد که نتیجه مجموع اینها رسیدن به یک تمدن جدید و دینی خواهد بود. هرگاه چنین اتفاقی حاصل نشود به نظر می‌رسد که ظرفیت ایمان و گرایش اجتماعی و خواست وجدانی جامعه از ظرفیت دولت و مدیریت اجتماعی جلو خواهد افتاد که در این صورت بی تردید هیچ حاکمیتی توان ولایت بر جامعه‌ای که ظرفیت ایمانش از آن بیشتر است را نخواهد داشت. جریان ولایت و تولی اجتماعی، یک جریان متقابل است. این گونه نیست که فقط باید ظرفیت تولی به دین و نظام ولایت اجتماعی رشد کند، بلکه ظرفیت مدیریت دینی هم باید رشد کند؛ بنابراین اگر یک حاکمیت و مدیریتی نتواند ظرفیت نیاز معنوی یک جامعه را تأمین نماید به هیچ وجه حق سرپرستی آن جامعه را ندارد؛ این یک تعامل طرفینی است، یعنی از یک طرف باید سرپرستی اجتماعی به سمت قرب باشد و از سوی دیگر به موازات اشتداد نیاز به قرب، مطالبات جدیدی در جامعه شکل می‌گیرد که باید توسط آن حاکمیت، سرپرستی شود و زمینه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمین گردد. اگر ظرفیت مدیریت دینی به‌اندازه ظرفیت مطالبات دینی جامعه نباشد مدیریت ضرورتاً به دنبال این خواهد رفت که مطالبات جامعه را در ساختارهای محدود خود زندانی کند؛ یعنی آزادی حضور را از جامعه سلب نماید ولو این که آزادی حضور در بستر تقرب باشد؛ همان طور که در یک نظام مادی اگر مطالبات اجتماعی، مطالبات دموکراتیک باشد در ظرفیت و ساختار پادشاهی، سلطنتی و نظام استبدادی نمی‌توان به این مطالبات پاسخ گفت؛ این مطالبات یک ظرفیت، ساختار و نهاد جدید و یک عقلانیت سیاسی جدید می‌طلبد. همین‌طور اگر مطالبات یک جامعه، مقدم بر مطالبات حاکمیت شد حتماً بایستی ساختار حاکمیت به نفع آن تغییر کند. نمی‌توان جامعه را به تبعیت از ساختار حاکمیت دعوت کرد مگر این که ساختار حاکمیت، به گونه‌ای باشد که ظرفیت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را داشته باشد، لکن گاهی مطالبه‌ها، بر اساس انانیت و محوریت نفس انسان است و گاهی مطالبه دینی است و جامعه خواستار توسعه عبودیت است.

جریان انتخابات نهم عبور از اشخاص یا عبور از احزاب و گروه‌ها نبود بلکه عبور از عقلانیت‌ها بود و اینها هشدار بزرگی است که ظرفیت دین داری جامعه از عقلانیت کارشناسی و عقلانیت تخصصی جامعه سبقت بگیرد. به تعبیر دیگر از عقلانیت تخصصی موجود پیش بیفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبری امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) در طول امامت و ولایت تاریخی اتفاق افتاد رشد اسلام خواهی، رشد مطالبه‌ی عدالت معنوی، رشد مطالبه توسعه بر مبنای دین و تکامل اجتماعی بر مبنای دین می‌باشد که یک مطالبه وجدانی است و دائماً از سوی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) هدایت و رهبری شده است.

دولت نهم نیز بحمدلله در این مدت کوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان بخوبی ظرفیت‌سازی کرده است؛ هم در داخل کشور گام های بلندی برای تحقق آموزه های دینی برداشته شده و هم در صحنه‌های جهانی و در تعامل با سازمان های بین المللی و دولت ها و مهم تر از آن ملت‌ها، به تسری معارف الهی در مناسبات جهانی کمک کرده است. در شرائط موجودکه دولتهای جهانی از مطالبه معنویت خواهی بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آنر ا پاسخ بدهند زیرا عقلانیت مدرن ظرفیت پاسخ‌گویی به مطالبات معنوی جامعه جهانی را ندارد و همین، عامل فروپاشی تمدن مادی در جامعه جهانی است.

امروزه مردم بسیاری از کشورها به ویژه امت اسلامی چشم امید به جمهوری اسلامی ایران دوخته‌اند. در پرچمداری مبارزه با ظلم و کفر و نفاق، و هم در پیشتازی در ارائه الگوهای دینی حیات اجتماعی؛ اکنون زمان ظلم پذیری و اطاعت از قدرتهای زیاده طلب گذشته است؛ همانگونه که ساختارها و مناسبات اجتماعی آنها در حال فروپاشی است. حفظ این پرچمداری و پیشتازی در جهان در گرو استمرار مطالبات فزاینده دینی در کشور و تأإیید کلان عملکرد دولت نهم در انتخاب دهم است. بازگشت به ادبیات بازسازی و اصلاحات، غیر ممکن است؛ چون لیبرال دموکراسی نه تنها در ایران مرده، بلکه در جهان نیز رو به احتضار است.

حجت‌الاسلام میرباقری