فرآیند جهانی سازی

 سالهاست که مبحثی تحت عنوان «جهانی سازی» به یکی از مهمترین و شاید جنجالی ترین مسائل در بین نخبگان و مردم دنیا تبدیل شده و مدام شاهد جدال موافقان و مخالفان این پدیده هستیم تا آنجا که اخیراً در تظاهراتی علیه پدیده جهانی سازی، یک کشاورز در مقابل دیدگان جهانیان و در اعتراض به پیامدهای این رفرم عالمگیر با وارد آوردن ضربه چاقو به قلب خودش، خودکشی کرد. لذا نظر به اهمیت این موضوع مناسب است بطور مختصر و فشرده به تحلیل این پدیده که از آن با نام «گلوبالیزم» نیز یاد می‌شود بپردازیم.

 گلوبالیسم از دو منظر قابل بررسی است که هر کدام از آنها نیز آثار و نتایج متفاوتی با دیگری دارد. همانگونه که در بالا اشاره شد نیاز جوامع بشری به رشد و تکامل، دلیل اساسی تحولات عظیم جهانی بوده است. نگاه اول به این مسأله ارتباط مستقیم و واقعی با همین نیاز دارد. این نگاه همان حالت طبیعی جهانی شدن است.

سیر تحولات طبیعی و ناگزیر سیاسی، اجتماعی و خصوصاً تکنولوژیکی در سطح جهان که از سالها پیش بوقوع پیوسته فضای جدیدی را دربین ملل پدید آورده که به هرچه نزدیکتر شدن ملتها و بالتبع آن دولتها منجر شده. آثار و نتایج سلسله حوادث خارج از اراده دولتهای حاصل از بعداز جنگ دوم جهانی باعث توجه ویژه دنیا به فقر عمومی، محیط زیست در سطح جهانی، مهاجرت و… مخصوصاً از سوی اندیشمندان و سیاستمداران گردیده و از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی اطلاع رسانی و شکل گیری جهان مجازی و تأثیرات شگرف آن مرزهای سنتی را درنوردیده است و می رود تا دنیای جدیدی را رقم بزند. ماحصل این اتفاقات تدبیر و مدیریتی را باعث گردیده که فرادولتی است و از آن با عنوان «گلوبال گاورنانس» یا همان «تدبیر جهانی» یاد می‌کنند. این تدبیر جهانی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار، نتایج و اراده اش را بر ملتها و دولتها تحمیل می‌کند و سرانجام آن شکل گیری تمدنی واحد و جهانی است.

 آنچه تاکنون بیان شد همان منظر اول یعنی روند طبیعی جهانی شدن است اما آنچه از این پس خود را نشان می دهد منظر دوم یا همان «جهانی سازی» است. ازاینجاست که براساس همان سنت تاریخ بشری، قدرتهای دارای توان، امکان و ابزار بمنظور بهره برداری از فرصتها وارد قضیه شده و از این پس «مدیریت روند جهانی شدن» خودنمایی می‌کند یعنی به عبارتی تبدیل از حالت فعل لازم (جهانی شدن) به حالت فعل متعدی (جهانی سازی). به عبارت ساده تر: ورود اراده ثالث.

 شکی نیست که هدف این اراده ثالث از این مدیریت «ایجاد سلطه بر منابع قدرت در دنیا و به استخدام در آوردن آنهاست.» پدیده جهانی شدن در همه کشورها و در همه زمینه ها ( بالاخص اقتصاد) تأثیرگذار بوده و فضای جدیدی ساخته که برای همگان ملموس است، اما جهانی سازی اراده ای است که می خواهد همه اینها را به استخدام خودش دربیاورد و حتی قدرتهای درجه دوم و سوم هم دنبال «سهم قدرت» هستند و از اینروی مجبور بوده‌اند وارد ساختارهایی که فراتر از دولتها عمل نماید بشوند. در نتیجه سازمانهایی با قدرتی فراتر از قدرت دولتها تشکیل گردیده‌اند که بخشی از ان حاصل طبیعی بعداز جنگ دوم جهانی بوده و بخشی هم حاصل روند طبیعی جهانی شدن.

 همانگونه که بیان شد همه در تلاش اند تا در این ساختار ها به سهم خودشان برسند اما عمده ترین قدرتی که در پشت جریان جهانی سازی ایستاده و در تلاش برای «اداره کامل جهان» است آمریکا می‌باشد. طرحی هم که تئوری پردازان ایالات متحده برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کنند طرح تازه ای نیست، همان طرح رقابت با دنیای شرق، پس از جنگ دوم جهانی در تصاحب منابع قدرت و ثروت است یعنی اعمال سیاستهایی در ساماندهی نهادهایی که می تواند در خدمت این استراتژی قرار گیرد.

 نهادهای مورد نظر در این طرح عبارتند از ساختار بانک جهانی برای ابعاد پولی- مالی، ساختار ناتو برای ابعاد نظامی، ساختار سازمان ملل برای ابعاد سیاسی و نهایتاً ساختار سازمان گات برای ابعاد اقتصادی. همه اینها در دوره جنگ سرد و وجود شوروی جواب داده و حال که آمریکا شرایط را تک قطبی کرده، رهبران تمدن آمریکایی امید بیشتری به نتیجه بخش بودن این طرح برای رسیدن به مقصود که همانا حکومت بر دهکده کوچک جهانی است دارند. آنها در راستای تدوین استراتژی دقیق به منظور رسیدن به هدف مزبور دو موضوع که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است را مورد توجه قرار داده‌اند :

موضوع اول تئوری سازی و نظریه پردازی پیرامون ابعاد مدیریت جهانی سازی بوده که در این میان بحث اقتصاد که مهمترین محور در جریان جهانی سازی است در رأس قرار گرفته و اتفاقا اقتصاد سیر اصلی اش را در همان مرحله روند طبیعی جهانی شدن طی کرده و در این مقطع بیشترین تلاش آمریکائیها برای استفاده از سازمان گات و سازمانهای اقتصادی دیگر وابسته به سازمان ملل است تا بتوانند از زمینه های موجود در حوزه اقتصاد بهره برداری سیاسی بنمایند .

 در حوزه فرهنگ هم دقیقا به همینگونه بوده و بار اصلی بر دوش سازمانهائی همچون یونیسف و یونسکو یا جوایز نوبل و اسکار و … می‌باشد، که اوج آن را می توان در مسأله سینما مشاهده نمود . موضوع دوم بحث ساختار نظم است . لازمه استفاده بهینه از تمامی حوزه ها برای رسیدن به نتیجه کامل ایجاد ساختاری فراتر از دولت ملتها و قدرت کشورها است . به عبارتی ایجاد نظمی سیاسی با توان رهبری جهانی . تئوریسین های نظم نوین به این موضوع توجه داشته‌اند که ایجاد چنین ساختار نظم نیاز به یک محوریت دارد . برای ساخت این محور توجه اساسی شان بر نظریاتی همچون نخبگان و نخبه پروری در دیدگاه جامعه شناسانه پارتو، دیدگاه هژمونی جهانی در نظریات گرام شی، نظریه بازار آزاد در عقاید آدام اسمیت و … قرار گرفت و سرانجام با توجه به زمینه های موجود در بسیاری از نقاط جهان و شرایطی که خود غرب در آن قرار داشت تمرکز اساسی بر «دموکراسی» صورت پذیرفت .

 بدیهی است برای آن که دموکراسی بتواند نقش محوریت را در جریان نظم نوین و جریان جهانی سازی ایفاء نماید نیاز به یک ایدئولوژی داشت که با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی غرب، این ایدئولوژی چیزی نمی توانست باشد جز «لیبرالیسم» . البته آنچه بیان شد تئوریهایی است که تدوین گردید و عملیاتی کردن آنها به همان آسانی و راحتی مرحله طراحی نبود . مشکلاتی بر سر راه قرار داشت که مدیریت شکل دهی تدبیر جهانی را «درازمدت» و «هزینه دار» می‌کرد، چالشهایی هم در مقابل طراحان و مجریان این جریان خودنمایی می‌کرد که مهمترین آنها در قالب دو سؤال زیر است : یک؛ آیا بهره گیری از ساختار دموکراسی در حوزه سیاست و مدیریت جهانی می تواند همانند حوزه های اقتصاد و فرهنگ فراتر از دولتها و مرزهای جغرافیایی عمل نماید ؟ دو و مهمتر اینکه؛ آیا دموکراسی آنقدر توان و قابلیت دارد که بتواند حریمهای فرهنگی و تمدنی را بشکند و یک فرهنگ و تمدن جهانی ایجاد نماید ؟ پاسخهای متفاوتی به این دو سؤال داده شد که برخی از آنها برای طراحان و تئوریسینهای طرح مذکور ناامید کننده به نظر می رسید اما به هر حال آنان چاره ای جز این نداشتند لذا تمام سرمایه گذاریها بر روی «ایجاد دموکراسی» در جهان بر شالوده «تفکر لیبرالیسم» قرار گرفت .

 و اما دموکراسی؛ در سطح بین الملل دو تعبیر و برداشت عمومی و کلان پذیرفته شده راجع به دموکراسی وجود دارد : دیدگاه نخست قائل به آن است که دموکراسی یک سیستم محض فرمانروایی و یک نظام ویژه حکومتی است که هیچ آرمان و فلسفه ای ندارد . به عبارتی فقط ابزار و وسیله حکومت داری است که می تواند با تمام ذوق و سلیقه های جامعه بشری خود را سازگار نماید . بدیهی است اگر این تعبیر ملاک قرار گیرد به یکی از موانع جدی جهانی سازی مبدل خواهد شد پس نمی توانست کارآیی داشته باشد لذا تعبیر دوم مورد توجه نظریه پردازان آمریکایی قرار گرفت . تعبیری که معتقد است دموکراسی یک فلسفه اجتماعی است .

 یک آئین زندگی دارای آرمانها و ارزشهای زندگی بشری که بر پایه ایدئولوژی مشخص ( همان لیبرالیسم ) بایستی ملاک عمل جوامع واقع شود . شکی نیست که تأکید و ترویج این دیدگاه در تعارض شدید با جوامع و حکومتهایی است که خود دارای فلسفه اجتماعی، آرمان سیاسی و شیوه های خاص و فلسفه زندگی اجتماعی اند، تا حدی که می تواند به تقابل حاکمیتها و تمدنها بیانجامد ( چیزی که اکنون شواهد و مصادیق متعددی از آن را می‌بینیم ) . مشکل فرا روی استراتژیستهای آمریکایی محدود به حوزه تدوین و طراحی نبود و در مرحله اجرا هم با چالش مواجه است؛ آیا می‌شود دموکراسی را ( در هر کدام از دو قالب بالا ) به تمام جوامع بشری تعمیم داد ؟ طیفهای مختلف از سیاستمداران و نخبگان اجتماعی پاسخهای مختلفی به این سؤال دادند که مجموع این مباحث، «اشکالات اساسی دموکراسی» را آشکار ساخت .

 این اشکالات به قرار ذیل اند :
۱ – روشی که دموکراسی اعمال می‌کند یک شرایط تحقق دارد و یک ابزار تحقق . شرایط آن تابع ویژگیها و خصوصیات مربوط به جوامع است و ابزار، مکانیزمهای تحقق دموکراسی است که همان رأی اکثریت می‌باشد، سیستم نمایندگی در سهیم کردن همه در قدرت سیاسی . طبق تعاریف روح اصلی دموکراسی مشارکت است اما قاعده ای که اعمال می‌شود قاعده پنجاه، پنجاه است و نتیجه آن نفی و نادیده گرفتن بخش عظیمی از جامعه است لذا وقتی این ابزار و مکانیزم به اجراء در بیاید کاملا متضاد با روح اصلی دموکراسی می‌باشد .

۲ – وقتی محوریت در تمام جوامع دموکراسی باشد همه احزاب یک حرف را خواهند زد و هیچ حرف نویی ندارند لذا دچار تکرار و یکنواختی می‌شوند که این تکرار زدگی نسبت به سیستم دموکراسی ایجاد می‌کند . از سوی دیگر خمیرمایه دموکراسی رقابت است و این در تناقض و تضاد با آن تکرار و یکنواختی است . ضمن آنکه در این حالت رؤسای احزاب به حد یک مدیر عامل تنزل می‌یابند .

 3 – برخی دیگر بر پایه «نظریه مالتوس» ایرادی را وارد کردند . مالتوس می‌گوید «رشد بشر هندسی است و رشد منابع ریاضی است» . بر اساس این نظریه زمانی می رسد که رشد غیر قابل کنترل جمعیت در برابر منابع حیاتی محدود، جوامع را به سقف قدرت تأمین مایحتاج اولیه زندگی می رساند در نتیجه انسانها به گرگ یکدیگر تبدیل می‌شوند و در این صورت نه تنها دموکراسی که هیچ ایدئولوژی دیگر نمی تواند ملتها را با هم آشتی داده و زمینه اعمال مکانیزمهای دموکراسی را فراهم آورد .

 4 – سرعت پیشرفت تکنولوژی در تمدن توسعه یافته امروز باعث می‌شود که علم بهره گیری از تکنولوژی جدید متناسب با خود ابزارهای تکنولوژیکی به جامعه تعلیم داده نشود لذا استفاده از ابزارهای تکنولوژیک مختص به کسانی می‌شود که می توانند در این حوزه وقت و سرمایه گذاشته و مسلط شوند در نتیجه تکنولوژی اختصاصی شده و سرانجام آن اختلاف طبقاتی است، یعنی ایجاد و رو در رو قرار گرفتن دو طبقه «عالمان دارا» و «جاهلان نادار» . این اختلاف طبقاتی رابطه سلطه گری ایجاد می‌کند که این هم ناقض دموکراسی است .

۵ – بالفرض هم که بنا بر آموزش علم قرار گیرد مشکل بزرگتری خود را نشان می دهد؛ ابزارهای تکنولوژیکی این جریان آموزش را یکسویه می‌کند، به این معنا که صاحبان قدرت که سرمایه گذاران و متولیان مراکز آموزشی هستند نوع آموزش را القائی می‌کنند در نتیجه این آموزش متناسب با نیازهای جامعه نبوده و در نهایت باعث می‌شود مدیریت در اختیار یک عده خاص قرار گیرد .

 این اشکال آخر درست همان چیزی بود که به کار مدعیان اداره کامل جهان و جریان گلوبال گاورنانس برای ایجاد سلطه بر منابع قدرت در دنیا می آمد، پس همین را دستمایه تئوری پردازی های بعدی خویش قرار دادند . حجم گسترده تئوری پردازی، نظریه سازی، تألیف، تحقیق و تبلیغ پیرامون گستره تدبیر جهانی و نحوه اعمال سیاستها انجام پذیرفت اما همزمان توسط همان جریان طراح، احساس خطرهایی شد مبنی بر اینکه «تحولات و اتفاقات گذشته را می توان تحلیل و تبیین کرد اما تبیین آینده کار چندان راحت و آسانی نیست» . بطور مثال «الوین تافلر» در نظریه ی «موج سوم» خود، پس از مباحث مشروح و مفصل راجع به روند گذار از دوره دوم تمدن ( تمدن صنعتی یا به عبارتی تمدن سخت افزاری ) به دوره سوم تمدن ( تمدن الکترونیک یا به عبارتی تمدن نرم افزاری ) نخبگان و تئوری سازان را با این سؤال مهم رو به رو ساخت که آیا می‌شود پیش بینی کرد این موج الکترونیک در اختیار چه کسی قرار گیرد؟ و یا «ساموئل هانتینگتون» در فرضیه ی «برخورد تمدنها» با شرح و بسط کامل راجع به ریشه ی تمدنها، ظهور و افول آنها و آینده­ی مفروض برای تمدنهای مطرح موجود، دنیا را با این احتمال مواجه کرد که درگیری در خطوط گسل و مرزهای خونین تمدنها مانع یکدست شدن بشر گردیده و در نتیجه باعث عدم امکان حاکمیت لیبرالیسم می‌شود . ( این دو نظریه جای بحث مشروحتر و در مبحث دیگری را دارد . )

 علیرغم تشکیکها و چالشهایی که در بالا اشاره شد، چیزی نمی توانست گروه «طرح قرن جدید» را از پیگیری آرمانهای بلندپروازانه باز دارد لذا روند نظریه سازی با رویکردی پراگماتیسمی ادامه یافت و در مقابل هشدارهایی که مطرح شده بود افرادی مثل «گیدنز» گفتند جهانی شدن امری است اجتناب ناپذیر و چه بخواهیم چه نخواهیم تنها فرهنگی که می توانیم برای گلوبال گاورنانس پیدا کنیم لیبرالیزم و سیستم آن نیز دموکراسی است و آنگونه که تجربه ی اقتصاد نشان می دهد، دموکراسی خود به خود در حال جهانی شدن است .

 پیرو آن تعدیلهایی در نظریات قبلی صورت گرفت که مهمترین آن هانتینگتون بود که بر نظریه ی برخورد تمدنهایش اصلاحیه زد و تئوری «موج سوم دموکراسی» را مطرح نمود که در آن پس از شرح و تفصیل فراوان بالاخره نسخه ی نهایی را پیچید و گفت «اگر یک قدرت قاهر پشت سر مدیریت جهانی قرار گیرد می تواند تمدنهای مدعی و عاصی را به درجه‌ی دوم و سوم تبدیل کرده و آن چیزی را که خودش می خواهد روی کار آورد .» اینجا بود که آخرین ایده ی پایان سده ی بیستم به منظور شکل دهی به روند آغاز هزاره ی سوم مطرح شد: «دموکراتیزه کردن حکومتها» . البته این پروژه قبلا در مورد امپراتوری شوروی اعمال شده بود اما با یکه­تازی آمریکائیها سرعت گرفت .

 حال بد نیست نگاهی به عملکرد آمریکا از زاویه ی جهانی­سازی بیافکنیم . همانگونه که قبلا بیان شد هدف آمریکائیها «مدیریت جهان» است اما این مهم چگونه قابل دستیابی است؟ از منظر آمریکائیان روند مدیریت بایستی به گونه ای باشد که همه رهبری آمریکا را بپذیرند، لیکن برای آنکه این امر راحتتر مورد پذیرش قدرتهای نسبتا هموزن و رقیب قرار گیرد بایستی چاره و راه حلی اندیشیده می‌شد که آنها برای این کار مدلی را طراحی کرده و به مرحله ی اجرا گذاردند، مدلی که هرکس به میزان قدرتی که دارد امکان استفاده از منابع و منافع دنیا را داشته باشد و «هرکس قدرت بیشتری دارد منافع بیشتری از جهان ببرد .» و به تعبیر برخی از کارشناسان سیاسی: «شرکت سهامی مشارکتی در اعمال قدرت» . به منظور اجرایی کردن این ایده، کار بر روی دو محور متمرکز شد :

۱ – در حوزه ی اعمال قدرت بین المللی، توافق جایگزین زور و سلطه شود . این توافق نیز باز بر محور لیبرالیسم متمرکز شد، زیرا غرب چیزی جز لیبرالیسم ندارد و منشاء تحولات چند صدساله ی گذشته ی غرب می­باشد . در راستای تحقق این استراتژی، ابزارهای تکنولوژیکی خصوصا رسانه ها به کار گرفته شدند تا بعد سیاسی لیبرالیزم را گسترش دهند . همچنین برای دموکراتیزه کردن حکومت ها و گسترش لیبرالیزم، نقاط مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفته و موانع سر راه شناسایی شد و جاهایی که پیش بینی می­شد در مقابل دموکراتیزه شدن مقاومت خواهند کرد به دو گروه تقسیم شدند: الف – حکومتهایی که بطور متمرکز اداره می­شوند، قدرت برایشان مهم است و به هیچ وجه حاضر نیستند این قدرت را از دست بدهند، مثل عراق . ب – کشورهایی که خود در رابطه با نظامهای سیاسی شان دارای ایدئولوژی هستند، نه فقط ایدئولوژی های فرهنگی، مثل چین و ایران .

۲ – ایجاد ائتلافی نامرئی و بین المللی به وسیله ی همان مدل به اصطلاح شرکت سهامی‌برای اداره ی جهان . برای این امر نیز نیاز به یک الگو بود که باز هم شیوه ی جاری در آمریکا الگو قرار گرفت به این معنا که نخبگان اقتصادی هسته ی اصلی قدرت تلقی شوند . در آمریکا نخبگان اقتصادی سرمایه گذار و به وجود آورنده ی سامانه های آموزشی، مراکز تدوین استراتژی و آژانس های خبری و رسانه ای هستند و «با قدرت پول فرهنگ سازی می‌کنند» . همان نخبگان بر مراکز علمی و پژوهشی ای که سیاستمداران را تربیت می‌کند تسلط کامل دارند و در نتیجه هرچه پرورش می‌یابد بر اساس فرهنگ و آموزه های مورد خواست و نظر نخبگان اقتصادی است .

 اینگونه است که مشاهده می‌کنیم آنچه در دنیا اتفاق می افتد، حتی در سطح سازمان ملل، علیرغم برخی مخالفتهای اولیه‌ی پاره ای از قدرتها سرانجام تصمیم یکسان می‌شود و نهایتا آن چیزی اتفاق می افتد که آمریکا می خواهد (مانند مسأله ی حمله به افغانستان و عراق ) . باید بدانیم که این مخالفتها و اختلافها به هیچ وجه بر سر اصل نیست، بلکه بر سر «سهم» است . البته مخالفتهایی هم از ناحیه آن دسته از قدرتها است که اگر داخل این ائتلاف بشوند بایستی جزئی از آن قدرت قاهر بشوند و در آن صورت تأثیر آنچنانی نخواهند داشت لذا می‌گویند بایستی دنیا به قطبهای متکثر تبدیل شود .

 در حال حاضر آمریکا برای پیشبرد پروژه ی مزبور دو دست آویز دارد: «حقوق بشر» و «دموکراسی» . زیرا این دو مقوله شرایط و ابزار خاصی را دارند که دستیابی به آن پروژه را تضمین می­نماید . لذا آنچه آمریکائیها در حال انجام آن هستند این است که: آن نقاط معارضی که ایدئولوژیک نیستند را سرکوب می‌کنند و اگر هم تعلل هایی صورت گرفته بیشتر به خاطر محاسبات سود و زیان بوده است ( البته در این راستا اشتباهات فاحشی در محاسبه نیز داشته‌اند که وضعیت فعلی شان در عراق مؤید این ادعا است ) .

 آن نقاط معارض که دارای ایدئولوژی سیاسی هستند را معتقدند بایستی با دقت بسیار عمل شود و حل بشوند . نظریه این است که در مقابل این کشورها نمی‌شود از زور استفاده کرد و بایستی آنها را از درون تهی کنند و طرح فروپاشی از درون را دنبال نمایند، زیرا اگر از زور استفاده کنند تأثیرات ایدئولوژی به قوت خود باقی است . در طرح های آنان جمهوری اسلامی ایران در این جایگاه قرار دارد .

 سپهر دانش