سازمان ملل به رعایت نشدن حقوق مسلمانان میانمار اعتراض کرد

سازمان ملل متحد پس از ماهها سکوت نهایتا طی بیانیه ای از دولت میانمار خواست تا با متوقف ساختن ظلم هایی که به مسلمانان این کشور وارد می‌شود، حقوق شهروندی آنها را رعایت کند.

در لایحه‌ای که کمیته جنوب شرق آسیای سازمان ملل به صحن عمومی این سازمان ارائه داده است، از دولت میانمار خواسته شده است تا در سیاست‌های خود در قبال اقلیت‌های دینی و قومی موجود در این کشور حقوق اساسی شهروندی از جمله برابری شهروندان را رعایت کند.

در این بیانیه از دولت مبانمار خواسته شده است تا در برابر حضور و گزارش نمایندگان و بازرسان سازمان ملل در این کشور ممانعت به وجود نیاورد و با آن‌ها همکاری کند.

همچنین از دولت میانمار خواسته شده است تا در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی مبانی دموکراسی را مورد عنایت قرار دهد.

این بیانیه سازمان ملل اگرچه هیچ الزامی حقوقی و قانونی برای دولت می‌انمار در پی ندارد، اما در هر حال موجب جلب توجه جهانیان به وضعیت اسفناک مسلمانان این کشور خواهد شد.

«کرسیس لوا» نماینده سازمان ملل در امور مسلمانان میانمار چند هفته پیش با بیان اینکه ده‌ها هزار نفر مسلمان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند، گفته بود: مسلمانان پس از ترک محل خود مجبورند تا با قایقی کوچک از طریق دریا خود را به کشورهای مالزی و تایلند برسانند. این موج مهاجرت پس از آن آغاز شد که دولت طیف گسترده‌ای از علما، ریش سفیدان و متنفذین مسلمان منطقه را دستگیر کرد و بسیاری از آنان را تحت شکنجه قرار داد.

گفتنی است دو سال پیش بوداییان میانمار تحت حمایت کامل دولت این کشور و سکوت عجیب مجامع بین المللی مسلمانان این کشور را مورد حمله و غارت قرار دادند که از آن به نسل کشی میانمار یاد می‌شود. نسل‎کشی مسلمانان میانمار را که براساس آمار غیر رسمی‌با کشته شدن ۲۰ تا ۵۰ هزار مسلمان همراه شد‌، شاید بتوان خونین‎‌ترین نسل‎کشی تاریخ علیه مسلمانان خواند.

همچنین این دولت از چند ماه گذشته قصد تصویب لایحه‌ای را دارد که طی آن مسلمانان مجبور می‌شوند تا قانون درجه بندی شهروندی را پذیرفته و به عنوان شهروند درجه ۲ شناخته شوند و یا در زندان به سر برند.

بر اساس این لایحه دولت موظف است کمپ‌های بزرگ چند هزار نفری برای زندانی کردن مسلمانانی که از پذیرش شهروند درجه دو بودن خودداری می‌کنند، بنا کند تا این افراد در آن نگهداری شوند. همچنین این قانون مسلمانانی که اسناد هویتی و شناسایی خود را گم کرده باشند را نیز مستحق زندان می‌داند، این در حالی است که بسیاری از مسلمانان به علت شدت جنایات و حملاتی که بودایی‌های تندور با حمایت دولت علیه آنان اعمال کرده‌اند، بدون اینکه سند و مدرک و یا هر وسیله دیگر به همراه خود داشته باشند، مجبور به فرار به مناطق مختلف و دور دست شده‌اند.

همچنین ببینید

لوشاتو

لوکاشنکو: به پریگوژین گفتم که نیروهای واگنر مثل حشره له خواهند شد

رئیس جمهور بلاروس تأکید کرد که به رئیس واگنر در مورد نابودی اعضای گروه هشدار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *