موعود پایگاه اینترنتی موعود
تصویررسانه ای بنگاه های خبری از ماجرای نسل کشی در رواندا فقط نشان دادن اختلاف قومی ودرگیری قبیله ای بین افراد فاقد تمدن رنگین پوست است اما ریشه یابی در موضوع نمی تواند نقش سیاست های بازار آزاد و دیدگاه های لیبرالیزم اقتصادی برتون وودز و در نهایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نادیده انگارد.
مشرق: این دیدگاه های مریض اقتصادی امروزه در کشور ما نیز کم کم با عناوین آزاد سازی نرخ ارز و حذف مطلق یارانه ها و تغییر در سیاست تامین اجتماعی مطرح می‌گردند.
بیش از ۸ هشت صد هزار نفر از اقوام توتسی در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی هوتو قتل عام می‌شوند . حدود نیم میلیون نفر زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. این امر عامدانه توسط مردان مبتلا به ایدز انجام می‌گیرد . اکنون بسیاری از زنان زنده مانده از نسل کشی در کشور رواندا مبتلا به ایدز هستند. این فاجعه در مقابل چشمان باز با پوشش کامل خبری دنیا و عملکرد بسیار هولناک سازمان ملل و بی تفاوتی جامعه جهانی به بهانه عدم مداخله در امور داخلی رواندا انجام شد، به طور مثال در ابتدای نسل کشی ۱۰۰۰ نیروی اروپایی برای تخلیه اتباع خارجی از رواندا به آنجا فرستاده شد که بسرعت کشور را ترک کردند و یا صلح بانان بلژیکی سازمان ملل مدرسه‌ای را که ۲، ۰۰۰ توتسی به انان پناهندشده بودند بعد از رسیدن دستور عقب نشینی ترک نمودند که منجر به قتل عام کلیه پناهندگان شد.
این قتل عام در جلو چشمان ناظران و نیروی کاملا مسلح نظامی وغیر نظامی سازمان ملل به نام نیروی حافظ صلح انجام می‌گرفت و نیروی های سازمان ملل هیچ عکس العملی از خود در دفاع از مردم غیر نظامی نشان نمی دادند.سازمان ملل در اوج بحران با قطعنامه ۹۱۲ در ۱۲ آوریل نیروهای خود را به نصف تقلیل داد.
در یادداشت های خبرنگار بی بی سی به نام دیوید بلتون آمده است که نیروی حافظ صلح سازمان ملل در وسط کشتار برنامه ای تنظیم می‌کنند تا برای حفظ بهداشت محیط سگ ها ی ولگرد که از اجساد توتسی های کشته شده تغذیه می‌کنند به هلاکت برسند، اما در وساطت و ممانعت از کشتار مردم غیر مسلح بی طرف و ناظر باقی می ماندکه این یادداشت ها در فیلمی‌به نام ” سگ ها را بکشید” shooting Dogs به تصویر می آید .
بحران رواندا همواره توسط رسانه های غربی به عنوان روایتی از درد و رنج انسان ها ارائه شده است، در حالی که در این گذر هرگز به پردازش عناصر اصلی اقتصادی و اجتماعی مسبب این مسئله توجه نشده است.
تصویری که از یک گذر تاریخی تغییر در جوامع پائین دست جهانی از طریق رسانه ها ارائه می‌شود یک کشمکش قومی و وقوع جنگ داخلی است به نحوی که این مشخصه ها به صورتی تقریبا ‘اجتناب ناپذیر و ذاتی این جوامع” دیده می‌شوند و باید مورد تجربه قرار گیرد، اما آنچه که رسانه های سازنده افکار عمومی‌بین المللی به ذکر آن نمی پردازند پیش بینی جنگ داخلی به واسطه یک بحران عمیق اقتصادی است. این بحران ناشی از یک تغییر در ساختار سیستم کشاورزی بود که موجب سقوط جامعه به ورطه فقر و فلاکت رقت باری گردید. این سقوط اقتصادی بلافاصله پس از سقوط بازار بین المللی قهوه و اعمال اصلاحات گسترده اصلاحات کلان اقتصادی توسط نهاد ” برتون وودز ” آغاز گردید که در نهایت منجر به تشدید تنش های قومی نهفته و شتاب در روند فروپاشی سیاسی گردید. در سال ۱۹۸۷ سیستم سهمیه بندی تحت نظارت توافقنامه بین المللی قهوه(ICA) شروع به فرو پاشی نمود و قیمت جهانی قهوه کاهش یافت. صندوق دولتی قهوه (d’ Egalisation ( Fonds که قهوه کشاورزان را در رواندا با یک قیمت ثابت خریداری می‌کرد با بدهی و کسری قابل ملاحظه مواجه گردید. ضربه ای مهلک در ژوئن ۱۹۸۹ زمانیکه ICA به بن بست رسیده بود؛ به اقتصاد رواندا وارد آمد که این امر به عنوان یک نتیجه از فشارهای سیاسی از سوی شرکت های تجاری قهوه در واشنگتن ارزیابی شد . براساس نتایج جلسه تاریخی تولید کنندگان قهوه در فلوریدا؛ قیمت قهوه به عنوان یک کالا به میزان پنجاه درصد سقوط کرد؛ برای رواندا و بسیاری از کشور های افریقائی افت قیمت تخریب و غارت اقتصادی دیده شد. قیمت فروش قهوه توسط شرکت های سوداگر بیش از بیست برابر بهای پرداخت شده به کشاورز افریقائی بود که منجر به وارد شدن ثروتی عظیم به کشور های غنی از جامعه فقیر افریقائی گردید.
میراث استعمار
غرب در این تراژدی چه مسئولیتی را داشت؟ مناقشه بین هوتو و توتسی ها تا حدی زیاد محصول سیستم استعماری گذشته است که آثار سو آن تا به امروز باقی مانده است . در اواخر قرن ۱۹ استعمار آلمانی از آنها به عنوان های شاه در حکومت نیاجینیا در منطقه نیانزا به مثابه ابزار های جایگاه نظامی خود استفاده کرد. با این حال تغییرات و شکل دهی اداری نوین توسط بلژیکی ها در سال ۱۹۲۶ بود که شکل تعیین کننده ای در روابط اجتماعی و قومی می داد؛ این شکل دهی روشی بود که بلژیکی ها برای تقویت سیستم کنترل خود در مستعمرات به کار می‌بردند. رهبران سنتی و سران قبیله در هر منطقه توسط دولت استعمارگر برای تامین نیروی انسانی جهت کار اجباری مورد استفاده قرار می‌گرفتند وضرب و شتم این کارگران کار اجباری توسط رهبران قبیله انجام می‌گرفت و آنها تحت نظارت مستقیم مدیریت استعماری مسئول بخشی از ناحیه می‌گردیدند. وضعیت ترس و عدم اعتماد عمومی در بین مردم ایجاد می‌گردید و با ازبین رفتن همبستگی عمومی؛ روابط سنتی اجتماعی به خدمت برای منافع استعمارگر تبدیل شده بود .
اهداف این سیاست تامین انرژی جهت ایجاد رقابت بین اقوام به عنوان ابزاری برای دستیابی به کنترل و قدرت سیاسی و نیز پیشگیری از گسترش همبستگی بین دو گروه قومی‌بود که به ناچار در برابر رژیم استعماری به اتحاد می رسیدند. بر این مبنا اشرافیت وحاکمیت قوم توتسی جهت جمع آوری مالیات و مدیریت قضائی جامعه طراحی و ساخته شد. اقتصاد اجتماعی رو به تلاشی رفت و تضعیف گردید؛ کشاورزی از شکل تولید مواد غذائی به تولید محصولات کشاورزی ویژه صادرات تغییر شکل داد و زمین های عمومی‌کشاورزی به زمین های فردی جهت کشت اجباری محصولات تولید پول تبدیل شد. مورخین مستعمراتی با وظیفه تحریف تاریخ شفاهی رواندا – اوروندی به تاریخ نگاری پرداختند و سابقه تاریخی در این سرزمین جعل گردید؛ سلطنت موامی منحصرا با قوم توتسی اشرافی وارد تاریخ شد و قوم هوتو به عنوان قوم تحت سلطه و رعیت در این تاریخ سازی مستعمراتی تعیین گردید.
استعمارگران بلژیکی یک طبقه اجتماعی جدید را به وجود آوردندکه تحت اللفظی به عنوان سیاهان تکامل یافته از میان طبقه حاکم توتسی انتخاب می‌گردیدند. سیستم آموزشی بلزیکی به آموزش فرزندان روسای قبیله برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بلژیکی ها می پرداخت. آموزش های مذهبی و ماموریت های پاپ و کشیشان نیز تحت نظر استعمار بلژیک و تامین منافع سیاسی بکار برده شد. کشیشان برای وادار ساختن کشاورزان و ادامه سیاست کشت مستعمراتی هدایت گردیدند . این تقسیم بندی قومی اجتماعی و سیاست گذاری های مرتبط آن از سال ۱۹۲۰ تاکنون تاثیرات عمیقی بر جامعه کنونی رواندا باقی گذارده است. از سال ۱۹۶۲روابط بین قدرت های استعماری و استعمارشدگان شکلی بسیار پیچیده یافته است. میراث به جا مانده از دوران استعمار بلژیکی یعنی همان شرایط قرار دادن اقوام درمقابل یکدیگر و سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن به صورت گسترده ای درشکل های مختلفی بصورت ” نظامی “یا با عنوان ” حقوق بشر”و یا ” اقتصاد کلان” تا آغاز جنگ داخلی و فجایع آن در ۱۹۹۰ ادامه داشته است.
بحران رواندا دستور کار دائمی میز گرد های بسیاری گردید؛ توافقات آتش بس؛ گفتگو های صلح، با نظارت و هماهنگی سازمان های مختلف اجرا شد. اعطای وام های دو جانبه و چند جانبه از اواخر سال ۱۹۹۰ تحت نظارت موسسات وام دهنده و با عناوین شرطی با اصطلاح اجرای روند دمکراسی آغاز شد. در این حال کمک های غربی با عنوان حمایت از دمکراسی چند حزبی ( ایجاد رابطه همزیستی) و مشروط به توافق با صندوق بین المللی پول و …. اجرا می‌گردید. تمام این تلاش ها گمراه کننده به نطر می رسیدند، چون بعد از فرو پاشی بازار قهوه قدرت سیاسی در رواندا از اختیار دولت سیاهان خارج شده و تحت کنترل خارجی قرار گرفته بود .
اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا در اوایل ۱۹۹۳ این وضعیت را به وضوح نشان می دهد: تداوم کمک های ایالات متحده مشروط بر رفتار خوب در اصلاح سیاست و همچنین پیشرفت در دستیابی به دموکراسی ساخته شده است.
مدل ‘دموکراسی’ بر اساس یک مدل انتزاعی از همبستگی بین قومی‌براساس موافقت نامه صلح آروشا در اگوست ۱۹۹۳ از ابتدا غیر ممکن بود و سازمان های دخیل در آن از این موضوع مطلع بودند. فقر وحشتناک مردم که ناشی از دو عامل جنگ داخلی و اصلاحات اجباری صندوق بین المللی پول مانع اصلی رشد روند دمکراسی بود. مواردی که در این زمینه با عنوان ” حکومت خوب ” مورد ملاحظه واقع شد؛ راه‌اندازی یک دولت غیر واقعی ائتلافی چند حزبی آن هم تحت نظارت وام دهندگان خارجی بود . در واقع جریان حاکمیت چند حزبی در رواندا از طرف قدرت های خارجی مورد باور به نظر نمی رسید و با به بن بست رسیدن گفتگو های صلح بانک جهانی اعلان قطع پرداخت وام را اعلان داشت.
اقتصاد از زمان استقلال
چرخه سیستم اقتصادی استعماری گذشته نقش مهمی را در بحران رواندا ایفا نمود، در شرایطی که رواندا بعد از استقلال رشد اقتصاد ملی خود را ثبت کرد؛ اقتصاد مستعمراتی بر مبنای صادرات قهوه تحت مدیریت بلژیکی ها باعث اقتصاد تک محصولی با ۸۰ درصد کل درامد تجارت خارجی رواندا شد . طبقه موجر با تعلق خاطر به تجارت قهوه و با پیوند
های گسترده به صندلی قدرت در رواندا رشد یافت. سطح فقر در حد بالا باقی ماند با این حال در سال ۱۹۷۰ و نیمه اول ۱۹۸۰ رشد اجتماعی و اقتصادی محقق گردید؛ تولید ناخالص ملی(GPD) در بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۹ در حد ۴.۹ درصد بود، ثبت نام در مدارس افزایش یافت و تورم اقتصادی آن در میان کشور های جنوب صحرا افریقا در پائین ترین حد وکمتر از ۴ درصد سالانه بود.
در حالی که اقتصاد روستائی رواندا شکننده باقی مانده بود با رشد ۳.۲ درصدی جمعیت و قطعه قطعه شدن زمین و فرسایش خاک هنوز در سطح محلی خودکفائی وجود داشت و تاحدی امکان صادرات اقتصادی به وجود آمده بود. کشت قهوه توسط ۷۰ درصد خانوارهای روستائی انجام می‌گرفت اما از کل درامد این جز کوچکی را شامل می‌شد. دیگر درامد های جامعه از فروش محصولات غذائی سنتی و مشتقات موز بدست می آمد. تا اواخر سال ۱۹۸۰ واردات غله از جمله کمک هائی بود که به رواندا می‌شد اما در مقایسه با سایر کشور ها مقدار آن در حد پائینی قرار داشت . از اوایل سال ۱۹۸۰ وضعیت غذائی در رواندا با کاهش مشخص دسترسی سرانه مواجه گردید در تناقض آشکار با برنامه های معمول بانک جهانی واردات مواد غذائی محدود گردید . در سال ۱۹۹۰ این محدودیت ها برداشته شدند. شکنندگی وضعیت
بنیادهای اقتصادی بعد از استقلال رواندا همچنان شکننده باقی ماند، سهم بزرگی از درامد دولت همچنان در گرو تجارت قهوه بود که با خطر سقوط قیمت ها بحران مالی اقتصاد عمومی را تحت تاثیر قرار می داد اقتصاد روستائی مهم ترین منبع درامد دولت به شمار می رفت، همانطور که با افزایش بحران ناشی از پرداخت بدهی ها سهم بیشتری از درامد چای و قهوه برای باز پرداخت بدهی ها اختصاص داده شد که درکنار آن فشار زیادتری به کشاورزان سطح پائین وارد می‌شد.
در آمد ناشی از صادرات قهوه در بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ تا حد پنجاه درصد کاهش یافت، موسسات دولتی تحت فشار قرار گرفتند . با کاهش قیمت قهوه، قحطی و فقر شدید رواندا را فرا گرفت . آمار بانک جهانی افت و کاهش رشد اقتصادی را از ۴ درصد مابین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ به منفی پنج و نیم درصد در سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ نشان می دهد.
در سال ۱۹۸۸ ماموریتی برای بررسی مصارف عمومی در رواندا تعریف گردید .. مجموعه ای از توصیه ها برای قرارگرفتن رواندا در مسیر رشد اقتصادی تدوین شده بود . اهداف تعریف شده به دولت رواندا ارائه گردید، انتخاب دولت رواندا دو سناریو بود : سناریو اول ” استراتژی بدون تغییر ” نام داشت که همان روش سنتی قدیمی را برای رواندا حفظ می‌کرد،در حالیکه سناریوی دوم ” تغییر استراتژی ” نام داشت که اصلاحات گسترده اقتصادی بزرگ و انتقال به بازار آزاد را مد نظر قرار داده بود.
بعد از شبیه سازی های دقیق در خصوص سیاست های درامد ها بانک جهانی به این نتیجه رسید که اگر سناریو دوم یعنی تغییر استراتژی در رواندا اتخاذ گردد سطح مصرف در رواندا نسبت به سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ همراه با احیای سرمایه گذاری افزایش یافته و موازنه تجاری بهبود می‌یابد . شبیه سازی همچنین بازده صادرات و افزایش آن به همراه کاهش بدهی های خارجی را مورد تاکید قرار داد.
رسیدن به این اهداف منوط به اجرای آزاد سازی سریع تجارت و کاهش ارزش ارز در کنار لغو همه یارانه های بخش کشاورزی و خصوصی سازی بخش دولتی و تعدیل نیروی انسانی یا همان اخراج کارکنان بود.
سناریو ” تغییر استراتژی” یعنی سناریو دوم انتخاب گردید، دولت حق هیچ گونه انتخابی را نداشت، کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رواندا یعنی فرانک رواندا در سال ۱۹۹۰ انجام گردید . این موضوع شش هفته بعد از تهاجم ارتش های گروه شورشی جبهه میهن پرستان رواندا اتفاق می افتاد.
کاهش ارزش پول ملی برای تقویت صادرات قهوه انجام می‌شد و دلیل آن برای افکار عمومی‌بازسازی اقتصاد جنگ زده عنوان شده بود.اما برای افکار عمومی تعجب اور نبود که نتایج امر، شرایط اسفبار جنگ داخلی را به وجود آورد. از یک وضعیت ثبات نسبی در ارزش فرانک ناگهان کاهش ارزش بهای فرانک منجر به تورم و سقوط درامد واقعی در رواندا شد. چند روز بعد از کاهش ارزش پول ملی اعلام گردید قیمت سوخت و کالا های اساسی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، شاخص قیمت مصرف کننده از “یک درصد” به” نوزده و دو دهم درصد” افزایش یافت.
موازنه پرداخت به طور چشمگیری به هم خورد و بدهی های خارجی که نسبت به سال ۱۹۸۵ بدو برابر رسیده بود،در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ به میزان ۳۴ درصد افزایش یافت.دستگاه های اجرائی دولتی در یک بی نظمی‌شرکت های این بخش را به ورشکستگی راندند، خدمات عمومی‌برچیده شدند بهداشت و آموزش و پرورش تحت فشار توصیه ها و دستورالعمل های صندوق بین المللی پول با فشار مضاعف و افت مواجه گردیدند.
با وجود استقرار ” طرح امنیت اجتماعی ” سو تغذیه شدیدکودکان را فرا گرفت؛ ابتلا به مالاریا ۲۱ درصد در سال افزایش یافت که دلیل آن فقدان دارو های ضد مالاریا در مراکز درمانی عمومی‌براساس برنامه صندوق بین المللی پول بود. تحمیل هزینه های مدارس ابتدائی به مردم منجر به کاهش ثبت نام کنندگان در این مدارس شد.
در سال ۱۹۹۲ و در اوج بحران اقتصادی کشاورزان رواندا در نهایت نا امیدی سی صد هزار درخت قهوه را ریشه کن کردند. با وجود افزایش قیمت های داخلی، دولت تحت موافقتنامه خود با شرکت برتون وودز قیمت درب مزرعه قهوه را درحد سال ۱۹۸۹ نگه داشت ( ۱۲۵ فرانک رواندا به ازای هر کیلوگرم) .دولت براساس توافقنامه وام بانک جهانی حق انتقال و مصرف منابع مالی خود را در صندوق های دیگر نداشت. باید متذکر شدکه سود سرشار تجار محلی قهوه و واسطه ها در اعمال فشار بیشتر به دهقانان قرار داشت.
در ژوئن ۱۹۹۲ دومین مرحله کاهش ارزش پول طبق نظرات صندوق بین المللی پول و در اوج جنگ های داخلی انجام گرفت که منجر به تشدید بحران مجدد در قیمت سوخت و کالاهای اساسی گردید.
تولید قهوه در یک سال ۲۵ درصدکاهش یافت … دلیل این امر برداشت بیش از حد از درختان قهوه بود و زمین در دسترس برای کشت های دیگر موجود نبود وکشاورزان نمی توانستند به سادگی به تغییر کشت دست بزنند . درآمد ناچیزی از قهوه پاک شده نصیب دهقانان می‌گردید، که چیزی برای سقوط آن وجود نداشت. درآمد ناشی از قهوه برای خرید مواد غذائی درحد کفایت نبود؛ قیمت مواد غذائی افزایش یافته بود و درامد ناشی از قهوه برای تامین هزینه ها اصلا کفایت نمی‌کرد. تاثیر بحران اقتصادی قهوه منجر به کاهش تولید محصولات اساسی غذائی سنتی مانند لوبیا و ذرت نیز گردید. سیستم تعاونی پس انداز و پرداخت و ام های کوچک به کشاورزان خرده پا از هم پاشید.
علاوه بر این؛ با آزاد سازی تجارت و آزاد سازی بازار دانه های کشاورزی براساس توصیه های ” موسسه برتون وودز” و همچنین واردات مواد غذائی ارزان قیمت و کمک های غذائی کشور های ثروتمند به رواندا باز محلی با بی ثباتی مواجه گردید. تحت سیستم تحمیلی بازار آزاد به رواندا مبادله محصولات کشاورزی یا محصولات غذائی نه به صورت نقدی و نه به صورت کالا به کالا از نظر اقتصادی مقدور نبود. کل سیستم اقتصادی کشاورزی و نظام
کشاورزی به سمت بحران رانده شده بود. کلیه دستگاه های اجرائی دولت به علت جنگ داخلی و مشکلات کاهش دستمزد خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی ناکارامد گردیده بود … که در نهایت به باز شدن و تشدید فضای ناامنی عمومی در سال ۱۹۹۲ منجر شد…
جدی بودن وخامت وضعیت کشاورزی توسط سازمان خواربار وکشاورزی ( فائو) که نشان از گستردگی بحران است در گزارش مربوطه و هشدار آن سازمان در مورد قحطی در ایالت های جنوبی مستند شده است .
گزارش منتشر شده در ابتدای سال ۱۹۹۴ موید فرو پاشی کل تولید قهوه به دلیل جنگ ناشی از شکست سیستم بازاریابی دولتی بر اساس تبعیت از دستورات بانک جهانی بوده است . شرکت “رواندکس ” شرکت مختلط مسئول برای پردازش و صادرات قهوه در عمل به یک شرکت ناکارامد تبدیل شده بود.
سخت افزارهای نظامی
تصمیم به کاهش ارزش پول ملی برمبنای تائیدیه صنوق بین المللی پول در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در واشنگتن و قبل از بروز درگیری ها طبق مذاکرات مقامات بلند پایه صندوق و وزیر دارائی رواندا” نتیگوریروا ” اتخاذ شده بود. چراغ سبز برای این اقدام در اکتبر همان سال داده شد. همزمان با آغاز جنگ داخلی میلیون ها دلار از با صطلاح ” تراز کمک های پرداختی” در صندوق بانک مرکزی واریز شد . این منابع مالی از سوی اهدا کنندگان به عنوان منابع واردات تعریف شده بودکه به نظر میرسد توسط حکومت و جناح های سیاسی مختلف آن به سمت خرید سخت افزار نظامی سوق داده شد. این ادوات نظامی مانند سلاح سبک و توپخانه سنگین و خمپاره‌انداز به غیر از کمک های نظامی و بسته های فرانسه در قالب موشک های میلان و آپیلا ( نام های مستعار ) و جت فالکونی بود که فرانسه برای استفاده شخصی رئیس جمهور ” هابیاریمانا” هدیه نموده بود.
علاوه براین نیروهای نظامی‌به صورت یک شبه از پنج هزار نفر به چهل هزار نفر افزایش یافته بودند؛ که به علت سیاست های اقتصادی ریاضتی تامین هزینه آنها نیازمند پول خارجی بود . استخدام های جدید به صورت گسترده ای از میان خیل داوطلبان بیکار انتخاب شده بود که بعد از سقوط بازار قهوه در سال ۱۹۸۹به صورت چشمگیری افزایش یافته بودند. هزاران جوان متخلف و بیکار از بین جمعیت آسیب دیده به عنوان شبه نظامیان مسئول کشتار های جمعی شناخته شدند و بخشی از سلاح های تهیه شده برای نیرو های نظامی در سازماندهی و تجهیز این شبه نظامیان بکار گیری گردیدند. در مجموع از آغاز کشتار و درگیری ( که مبنای زمانی آن از آغاز کاهش ارزش پول ملی در اکتبر ۱۹۹۰ بود) مبلغ ۲۶۰ میلیون دلار از پول مصوب ( به همراه کمک های مالی فرانسه، آلمان، بلژیک و اتحادیه اروپا و ایالات متحده) به رواندا تحویل گردید .
در حالیکه وام های بعدی فقط برای کمک به انتشار پول و پرداخت هزینه ها و بدهی های خدماتی و همچنین تجهیز ارتش بود. شواهد نشان می دهد.که وام ها و کمک های مالی ارائه شده به رواندا در راستای کمک به مناطق قحطی زده و همچنین به عنوان نیروی مولد جامعه و عناوین اشاره شده مورد استفاده قرار نگرفتند. همچنین شایان ذکر است که بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ از طریق سیستم اعطای تسهیلات آسان خود به نام “سازمان توسعه بین الملل” IDA دستور خصوصی سازی” شرکت الکترو گاز” دولتی رواندا را صادر کرد. درامد حاصل از خصوصی سازی برای تامین بدهی های دولت رواندا و اقساط آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت. در یک توافق نامه مالی بین بانک سرمایه گذاری اروپائی و صندوق توسعه فرانسوی در رواندا مبلغ سی و نه میلیون دلار وام برای واردات آزاد و بدون محدویت در اختیار رواندا قرار داده شد. خصوصی ساز ی در اوج جنگ داخلی رواندا اجرا شد که مرحله اول آن تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج کارمندان و همچنین افزایش بهای برق بود که منجر به فلج شدن خدمات شهری شد .
خصوصی سازی مشابه در شرکت دولتی مخابرات ” رواندا تل” از زیر مجموعه وزارت حمل و نقل و ارتباطات در سپتامبر ۱۹۹۳ انجام گردید.
بانک جهانی با دقت برنامه سرمایه گذاری عمومی را در رواندا مورد بررسی قرار داد؛ توصیه بانک جهانی حذف نصف پروژه های سرمایه گذاری عمومی جاری در رواندا بود. در بخش کشاورزی بانک جهانی خواستار کم کردن بخش عظیمی از سرمایه گذاری از جمله احیا باتلاق ها در پاسخ به کمبود زمین های کشاورزی شد. در بخش های اجتماعی بانک جهانی پیشنهاد اولویت دهی به ” طرح امنیت اجتماعی ” را که برای به حداکثر رسانیدن بهره وری و کاهش هزینه های دولتی از طریق تحمیل هزینه به کاربران و خصوصی سازی؛ تعدیل نیروی انسانی در بخش آموزش و پرورش و اخراج معلمین وکارگران و خصوصی سازی نظام بهداشت و سلامتی و همچنین خصوصی سازی آموزش و پرورش را ارائه نمود.
بانک جهانی مدعی است که مراحل مشکل افرین سناریو دوم در تغییر استراتژی به تصویب نرسید، استدلالی کاملا خلاف واقع، این چنین در مورد رواندا شنیده شد بدون هیچ گونه حساسیت و یا نگرانی از پیامد های سیاسی و اجتماعی، شوک درمانی اقتصادی به رواندای در آستانه بحران و جنگ داخلی اعمال شده بود؛ تیم خبره گان اقتصادی بانک جهانی کاملانه آگاهانه متغیرهای غیر اقتصادی را از شبیه سازی طرح خود خارج ساخته بودند.
در حالی که جامعه بین الملل را نمی توان مسئول مستقیم تراژدی و غم انگیز جنگ داخلی رواندا دانست؛ اما سیاست ها و دستورالعمل های بانک جهانی در ریاضت اقتصادی و تاثیرات کاهش ارزش پول ملی تحت هدایت صندوق بین المللی پول در رواندا در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی در بسط بحران دخالت و نقش مستقیم داشت. دستکاری عمدی نیرو های بازار، تخریب فعالیت های اقتصادی و معیشتی مردم موجب گسترش و به وجود آمدن بیکاری؛ قحطی و ناامیدی و بحران اجتماعی گردید و…..
قتل عام اقتصادی
تاکید بر نفرت عمیق و درگیری قومی در رواندا نه تنها فقط برای تبرئه کردن قدرت های بزرگ و موسسات مالی بکار می رود بلکه این یک فرایند تحریف بسیار پیچیده ای از تحلیل فرو پاشی اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی ملت هفت میلیونی در این کشور است. با این حال در میان بسیاری از کشورهای جنوب صحرای افریقا وضعیت مشابهی به نظر می رسد. در برخی جهات به نظر می رسد کاهش ارزش فرانک رواندا طبق دستورالعمل های صندوق بین المللی پول و خزانه داری فرانسه به میزان پنجاه درصد فقط به جهت ” تست آزمایشگاهی ” طراحی شده بوده است.
همچنین می توان یاد اور شد ” عملیات بازگرداندن امید ” در سومالی و تاکید بر عدم وجود یک برنامه بهبود اقتصادی واقعی در آن از سوی آژانس توسعه بین الملل آمریکا خارج از چهارچوب ارائه کمک های اضطراری و کوتاه مدت غذائی مانع اصلی حل و فصل جنگ داخلی و بازسازی کشور بود. در سومالی حجم انبوه کمک های امدادرسانی در فقدان برنامه صحیح منجر به سقوط تولید داخلی و عدم بازگشت کشاورزان به روستا گردید.
درس های رواندا چیست ؟ همانطور که سازمان های حقوق بشری برای بازگشت پناهندگان رواندا تدابیر لازم را انجام م یدهند، چشم انداز بازسازی اقتصادرواندا در چهارچوب های طلبکاران بین المللی بسیار تیره و تلخ به نظر می رسد .
حتی با بازگشت دومیلیون پناه جوی رواندائی در اردوگاه های زئیر و تانزانیا هیچ چشم انداز مثبتی در رواندا دیده نمی‌شوند،بازارهای کشاورزی از بین رفته‌اند تولید محلی غذا و اقتصاد قهوه در هم شکسته و اشتغال شهری و برنامه های اجتماعی از بین رفته‌اند..
بازسازی رواندا نیازمند برنامه اقتصادی جایگزین توسط یک دولت دمکراتیک مبتنی بر همبستگی قومی و بدون دخالت های استعماری است؛ چنین برنامه ای نیازمند لغو بدهی های خارجی از سوی نهاد های اقتصادی جهانی به همراه ارائه کمک های بین المللی بدون قید و شرط است . تداوم این برنامه نیازمند ابطال توصیه های صندوق بین المللی پول در برنامه های ریاضت اقتصادی و به همراه بسیج منابع داخلی برای ارائه ساختاری ایمن و با ثبات برای تولید جهت مردم روستائی است.
مایکل چاسادوفسکی استاد اقتصاد-دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اوتاوا – کانادا
