بنابراین گزارش و بر اساس قانون مصوب کنست، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در تحریم بر ضد اسرائیل یا شهرکهای آن مشارکت کند میتواند از سوی صهونیستها تحت پیگرد قرار حتی اگر این تحریمها آسیبی نیز به صهیونیستهای شاکی نرسانده باشد.
همچنین بر اساس این قانون، هر کس که در این تحریم ها شرکت کند دیگر حق شرکت در مزایده یا مناقصات دولتی را ندارد.
مشاور قانونی کنست هشدار داده است که تصویب این قانون، خود از اساس غیرقانونی است اما با این حال کنست آن را تصویب کرده است. گروههای اسرائیلی حقوق بشر نیز گفتهاند که از این مصوبه به دادگاه شکایت میکنند.
اسرائیل به خاطر رفتارهای غیرانسانی از سوی نهادهای مردمی در سراسر جهان تحریمهای متعددی را تجربه کرده است و تصویب این قانون نشان میدهد که این تحریم ها بی اثر هم نبوده است.