این تحول که لاجرم دیر یا زود رخ میداد، لزوم توجه مدیران رسانه ملی، به تحول در ساختار و توسعه کیفی همزمان با توقف توسعه کمی را متذکر میشود؛ رویکردی که محمدسرافراز در برخی جهات پی گرفته و البته از برخی جهات نیز اتفاقات مطلوبی رخ نداده. تسریع و کیفیت بخشی و از همه مهم تر، بی طرفی در اطلاع رسانی جزو ارکانی است که میتواند مخاطب مخیر میان دو انتخاب را وادارد، گزینه داخلی را برگزیند…
به گزارش «موعود »، انتشار فتوای آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید برجسته شیعه در خصوص عدم حرمت استفاده از ماهواره، این پرسش را پیش آورده که آیا با کنار رفتن حرمت استفاده از ماهواره و احتمالاً فراگیرتر شدن استفاده از این ابراز حتی در طیف مذهبی، رسانه ملی توان تولیدات باکیفیتی را دارد که مخاطب را وادارد میان ماهواره و شبکههای داخلی، گزینه دوم را انتخاب کند؟
در روزهای اخیر متن دو استفتاء از آیت الله وحید خراسانی منتشر شد: «استفاده از آنتن ماهواره برای مقاصد مباح و شرعی چه حکمی دارد؟ آیا خرید و فروش، تنظیم و استفاده صحیح از ماهواره (کانال های استانی که از ایران پخش میشود) جایز است؟»
پاسخهای آیت الله به این دو پرسش چنین بود: «بر فرض پرسش در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نیاید، با رعایت جهات شرعی، اشکالی ندارد. استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است.»
هرچند در استفتای دوم به کانال استانی اشاره شده، به قاعده فتاوا و استفتائات، کلیت حکم صادر میشود و در مورد استفاده از ماهواره کلیت حکم با در نظر گرفتن عدم ارتکاب به حرام و عدم سستی در مسائل شرعی، فاقد اشکال است. این رویکرد به منزله آن است که میتوان از ماهواره استفاده «وسیع» و «مشروع» نیز داشت و این تغییر رویکرد در احکام مراجع در همین راستاست.
مطابق با قواعد فقهی شیعه، اگر کارکرد وسیلهای عمدتاً متوجه افعال حرام باشد، ولو آنکه از آن وسیله استفاده محدود مشروع کرد، کلیت استفاده و خرید و فروش آن وسیله حرام است و با تغییر این فضا، حکم تغییر میکند.
به عنوان نمونه روزگاری بیلیارد ـ بنا بر دیدگاه فقهی برخی علما حرام بود ـ چون یکی از وسایل قالب قمار بود و شاید با اینکه گروهی بدون انجام فعل حرام قمار، اقدام به چنین بازی کنند اما به واسطه آنکه کارکرد قالب اینچنینی داشت، برخی علما برایش حرمت قائل بودند اما با تغییر فضا، این حرمت عمدتاً رفع شد و اکنون حتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد فعالیت میکند.
در همین چارچوب، هرچند ماهواره تا مقطعی برای ایرانیها در شبکههای لس آنجلسی خلاصه میشد، نسل تازه رقبای رسانه ملی که حوزههای سیاسی، اقتصادی و علمی، حجم متنوعی از برنامه ها را تولید یا بازتولید میکنند، نه تنها طیف مخاطب ماهواره را در ایران به یک باره گسترش قابل توجهی بخشیدند، بلکه نگاه کلی استفاده از ماهواره به عنوان ابزار لهو و لعب را نیز به نگاه حداقلی تقلیل دادند.
در این فضا حتی در مقابل شبکههایی چون «فارسی ۱» که اقدام به تولید سریالهای مروج عشقهای مثلثی و مربعی میشدند، موج بلند تحریم پیش آمد و عملاً مشخص شد چنین کارکردهایی محدود شده و استفاده سالم از ماهواره نیز رو به گسترش است اما آیا حتی استفاده از برنامههای سالم شبکههای ماهوارهای فارسی زبان، مطلوب مدیران رسانه ملی است؟ یقیناً خیر.
این رویکرد نیز کاملاً طبیعی است، زیرا به هر حال این شبکهها رقیب رسانه ملی در تولید محتوا هستند و متأسفانه در بسیاری از اوقات، توانستهاند بسیار کارآمدتر از صداوسیما ظهور و بروز داشته باشند و بنابراین اگر قرار باشد اندک محدودیت و معذوریتها نظیر حدود شرعی که تا پیش از این فتوا وجود داشت نیز برداشته شود، بخش وسیعی از مخاطبانی که هنوز مشتری ثابت رسانه ملی هستند، مشتری شبکه های ماهوارهای نیز خواهند شد.
این تحول که لاجرم دیر یا زود رخ میداد، لزوم توجه مدیران رسانه ملی، به تحول در ساختار و توسعه کیفی همزمان با توقف توسعه کمی را متذکر میشود؛ رویکردی که محمدسرافراز در برخی جهات پی گرفته و البته از برخی جهات نیز اتفاقات مطلوبی رخ نداده است. تسریع و کیفیت بخشی و از همه مهم تر، بی طرفی در اطلاع رسانی جزو ارکان مهمی است که میتواند مخاطب مخیر میان دو انتخاب را وادارد که به جای اخبار رسانه های فارسی زبان، مشتری بخشهای خبری شود اما آیا این امکان روزی فراهم میشود؟
افزایش سرمایه گذاری برای تولیدات با کیفیت نیز یکی دیگر از عناصر مهم است؛ برای نمونه، در حالی که در بهترین حالت برای یک خبرنگار صداوسیما حق ماموریت ۲۰۰ دلاری با در نظر گرفتن هزینه های هتل ارائه میشود، شبکهای چون الجزیره برای مناطق عادی روزانه تا ۵۰۰ دلار (بدون احتساب هزینه هتل و …)، برای مناطق نه چندان آرام نظیر پایتخت عراق تا ۱۰۰۰ دلار در روز حق ماموریت پرداخت میکند و برای مناطق کاملاً جنگی که خطر مرگ وجود دارد، نظیر حلب، تا ۲۰۰۰ دلار در روز حق ماموریت و تا یک میلیون دلار بیمه عمر در نظر میگیرد.
در چنین فضایی، میزان ریسک خبرنگار برای حضور در مناطق جنگی و ثبت تصاویر و گزارشهای تکاندهنده به شدت افزایش مییابد اما متأسفانه حجم بالای هزینه تجهیزات، نگهداری و گستره وسیع رسانه ملی که قابلیت کوچک سازی در یک یا دو برج اطلاع رسانی -نظیر سی ان ان و بی بی سی- را دارد، باعث شده اساساً هزینه چندانی برای بخش اصلی که تولید خبر و محتوای با کیفیت است، فراهم نشود.
در نمودی دیگر، «بی بی سی جهان / BBC WORLD» اقدام به تولید مستندهایی با سرمایه گذاری چند ده میلیون دلاری در پروسه زمانی چند ساله میکند و تعداد این پروژهها آنچنان وسیع است که مرتباً مستندهای تازهای در این زمینه از بی بی سی پخش میشود. با این حال بعید است رسانه ملی در یک دهه اخیر، حتی بهاندازه هزینه یکی از این مستندها، برای تولید مستند باکیفیت سرمایه گذاری کرده باشد. در این شرایط طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت، مستندهای بی بی سی درباره حیات وحش مورد توجه مخاطب داخلی قرار نگیرد.
میتوان همه ارکان رسانه ملی را با رسانههای رقیب از این منظر مقایسه کرد و دریافت که چرا رسانه ملی راه دشواری را برای رقابت دارد و این دشواری با عدم سرمایه گذاری وسیع برای تولید محتوا، هر روز بیش از پیش خواهد شد و اکنون که این سد شرعی نیز برداشته شده، رسانه ملی روزهای دشوارتری پیش رو خواهد داشت. آیا صداوسیما دستخوش یک تحول بنیادین در تولید محتوا خواهد شد یا باید به تک تولیدات «الف ویژه» رسانه ملی که عمدتاً در قیاس با رقبای جهانی، «متوسط» هستند، دلخوش بود؟
انتهای پیام/۶۵۴