موعود پایگاه اینترنتی موعود
اسامه بن لادن می‌گوید:«ما برای جهاد در راه خداوند قادر متعال از وطن خود خارج شده‌ایم و خداوند را به علت منّتی که در راه فراهم شدن امکان جهاد و این هجرت مقدس به ما ارزانی داشته است، سپاسگزاریم. هدف و میل قلبی ما نیز این بوده که در راه برپایی و تحکیم حکومت اسلامی و پیاده کردن احکام اسلامی جهاد کنیم. این هدف ماست و برای همین هدف از کشور خود خارج شده‌ایم»
کالبدشکافی تفکر وهابیت و القاعده – بخش چهارم
دموکراسی از دید القاعده
خلافت و حکومت دینی (فقهی ـ سلفی) در ایدئولوژی القاعده
هدف نهایی ایدئولوژی القاعده، دستیابی به حکومتی فقهی است که ریشه در سلفی‌گری وهابیت دارد و بر تمام جهان حکم می‌راند. این حکومت دینی که شکل‌گیری جامعه دینی، از طریق اجرای قوانین فقهی بر آن مبتنی است، مهم‌ترین خواسته و موتور محرکه فعالیت‌های القاعده به شمار می‌رود. حکومت طالبان بر افغانستان در واقع جلوه و تبلوری از حکومت مورد نظر القاعده است.
اسامه بن لادن می‌گوید:«ما برای جهاد در راه خداوند قادر متعال از وطن خود خارج شده‌ایم و خداوند را به علت منّتی که در راه فراهم شدن امکان جهاد و این هجرت مقدس به ما ارزانی داشته است، سپاسگزاریم. هدف و میل قلبی ما نیز این بوده که در راه برپایی و تحکیم حکومت اسلامی و پیاده کردن احکام اسلامی جهاد کنیم. این هدف ماست و برای همین هدف از کشور خود خارج شده‌ایم» (بن لادن، ۱۳۸۴، ص۱۴)
به تعبیر دقیق تر القاعده در میان نظامهای سیاسی موجود به تأسی از امپراتوری‌های اموی و عباسی، هم‌چنان نظام مونارشی (سلطنتی) را بهترین نظام حکومتی می‌داند و با توجه به ویژگی‌های ایدئولوژیک خود و نیز از آنجا که نتوانسته در جلب افکار عمومی مسلمانان موفق باشد با دموکراسی مخالفت می‌ورزد.
البته تجربه تاریخی اسلام درباره دو خلیفه نخست و نیز تأکیدات قرآن مبنی بر مشورت و شورا باعث شده است تا نظریات الیتیستی و نخبه‌گرایانه در آنها تقویت شود و جایگاهی نیز برای مشورت با اهل حل و عقد و نخبگان سلفی قائل شوند. اما این شورا و مشورت هیچ‌گاه قابل تعمیم به عموم مردم و گروه‌های دیگر نیست.
لذا ظواهری تأکید دارد «مجاهدین» نمی‌توانند با زور حکومت کنند یا مستقیماً قدرت را به دست گیرند. حکومت باید به اصل اسلامی‌شورا وفادار باشد و «امر به معروف و نهی از منکر» را به اجرا گذارد. همچنین باید مبتنی بر نظر «اهل حل و عقد» باشد و نظر علما را به عنوان کارشناسان شریعت لحاظ کند.(قادری، ۱۳۷۸، صص۱۲و۲۳)
دموکراسی از دید القاعده
رهبران القاعده معتقدند که دموکراسی آمده به ما بگوید که در نظام دموکراتیک، ملت، همان حکم و مرجع اصلی است و کلام نهایی در تمام امور به رأی ملت بازمی‌گردد. حقیقت این نظام بر اصل زیر استوار است؛ حکم ملت رد نمی‌شود و کسی تصمیم آنها را مورد بازخواست و مجازات قرار نمی‌دهد.
حکم اصلی از آنِ ملت است، اراده آنها مقدس و انتخابشان الزام‌‌آور است و آرا و نظریاتشان مقدم بر همه و محترم است… در واقع در این نظام هر آنچه را ملت حلال بداند؛ حلال و هر آنچه را حرام بداند، حرام است. هر چیزی که به عنوان قانون و شریعت انتخاب شود، درست، معتبر و جز آن اشتباه و بی‌ارزش است؛ هرچند آن گفتار، وحی و از جانب خداوند متعال باشد. شعار «حکم ملت از آن ملت است»، اصل و اساس یک نظام دموکراتیک بوده و تمامی مسائل حول این محور و اصل می‌چرخد….
در ایدئولوژی القاعده دموکراسی با تفاسیر مختلفش بر یک‌سری اصول و مبادی استوار است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
نخست، ملت مصدر تمام قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه است. این قوه از طریق انتخاب نمایندگان مردم تشکیل می‌شود و وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد. به عبارت دیگر، در نظام دموکراتیک، قانون‌گذار اصلی انسان است؛ نه خدا و معبود حقیقی، به علت قانون‌گذاری و مشخص کردن حلال و حرام، «انسان مخلوق» است نه خدا. لذا عین کفر و شرک است و با توحید و اصول اسلام مغایرت دارد؛ زیرا انسان ضعیف در مهم‌ترین ویژگی خدا، یعنی قانون‌گذاری، با خداوند شریک شده است….
دوم، دموکراسی براساس آزادی عقیده و آزادی دینی استوار است؛ یعنی انسان در سایه دموکراسی می‌تواند هرگونه که می‌خواهد از دین خود دست بردارد؛ هرچند این امر مستلزم خروج از دین و الحاد باشد… در اسلام سزای هر مسلمانی که از دین خویش بازگردد، مرگ است.
سوم، دموکراسی، ملت را قاضی حقیقی می‌داند؛ به طوری که در صورت اختلاف میان حاکم و حکومت‌شونده، طرفین نزاع برای حل اختلاف خود، به رأی و اراده ملت بازمی‌گردند. این مطلب با اصل توحید که در آن تنها خدا اختلافات را حل می‌کند، مغایرت دارد… همچنین داوری خواستن از هر نهادی غیرخدا از نظر شرعی به مثابه داوری خواستن از طاغوتی است که باید بدان کافر شد….
چهارم، دموکراسی براساس آزادی بیان استوار است، هرچند به ذات اقدس خدا و قوانین الهی دشنام و ناسزا گفته شود…دموکراسی بر جدایی دین از سیاست و دیانت از حکومت‌داری استوار است؛ یعنی آنچه مربوط به خداست تنها برای خداست و دین تنها به عبادت در مساجد و صومعه‌ها خلاصه می‌شود، و امور دیگر زندگی مانند سیاست، اقتصاد و جامعه به مردم مربوط می‌شود… این باور آنان درباره دین اسلام باطل و گوینده آن کافر است؛ زیرا به مثابه انکار و نفی آشکار بخش‌هایی از دین اسلام است.
پنجم، دموکراسی بر جدایی دین از سیاست و دیانت از حکومت‌داری استوار است؛ یعنی آنچه مربوط به خداست تنها برای خداست و دین تنها به عبادت در مساجد و صومعه‌ها خلاصه می‌شود، و امور دیگر زندگی مانند سیاست، اقتصاد و جامعه به مردم مربوط می‌شود… این باور آنان درباره دین اسلام باطل و گوینده آن کافر است؛ زیرا به مثابه انکار و نفی آشکار بخش‌هایی از دین اسلام است. اسلام، دین سیاست، قانون‌گذاری و حکومت‌داری و بسیار گسترده‌تر از آن است که در پشت دیوار مساجد و صومعه‌ها خلاصه شود و این بدون شک کفری آشکار به دین خداست….
ششم، دموکراسی براساس آزادی تشکیل گروه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای گوناگون با هر فکر و عقیده‌ای استوار است و این از نظر شرعی، بنابه برخی دلایل، باطل است؛ از جمله اینکه احزاب و گروه‌ها با تمام عقاید و افکار شرک‌آمیزشان به راحتی به رسمیت شناخته می‌شوند و می‌توانند امور بیهوده و باطل را در کشور و میان بندگان رواج دهند. این مسأله کاملاً با متون دینی مغایر است؛ زیرا امور کفرآمیز را باید انکار کرد و درصدد تغییر آن برآمد؛ نه اینکه به آن اعتراف کرد…. بنابراین به رسمیت شناختن احزاب کافر، به مثابه راضی بودن به کفر است، و رضایت دادن به کفر عین کفر است….
هفتم، دموکراسی براساس اصل به رسمیت شناختن نظر «اکثریت» استوار است؛ یعنی هر چه را اکثریت بپذیرد، حتی کفر و باطل، قبول می‌کند. بنابراین، دموکراسی «حقیقت» را «اکثریت» می‌داند که از منظر اسلام اصلی باطل است. «حقیقت» از نگاه اسلام آن است که با کتاب و سنت سازگار باشد؛ خواه یاران آن کم باشند یا زیاد. لذا هرچه با کتاب و سنت مخالف باشد، باطل است. هرچند تمام دنیا با آن موافقت کنند.(زرقاوی، صص ۷-۵)
اندیشه سیاسی القاعده نسبت به حکومت دینی
۱. هیچ مرجعی جز فقهای سلفی و وهابی حق افتا و استخراج قوانین برای اداره جامعه را ندارد و به طریق اولی قانون‌گذاری براساس عقل خود بنیاد هم مشروعیت ندارد.
۲. آزادی عقیده از آنجا که می‌تواند به ارتداد و الحاد بینجامد باطل است.
۳. مشروعیت حاکمان از جانب عالم بالاست و رهبران جوامع باید خاستگاه دینی و برآمده از شرع داشته باشند.
۴. آزادی بیان چون به ناسزاگویی به خدا و قوانین الهی می‌انجامد مورد تأیید نیست.
۵. دین از سیاست و حکومت جدا نیست.
۶. تشکیلات و احزاب سیاسی چون به گسترش فعالیت عناصر غیردینی یاری می‌رسانند مورد تأیید اسلام نیستند.
با توجه به موارد فوق الذکر در می‌یابیم که ایدئولوژی القاعده بیشتر مصروف مبارزه و تشکیل خلافت اسلامی‌شده است؛ لذا پیروان آن با دچار شدن به ازخودبیگانگی، قربانی ایدئولوژی و خلافت مورد نظر القاعده هستند.در این ایدئولوژی هیچ انسانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اصالتی ندارد و اصالت با ایدئولوژی سلفی و حکومت مورد نظر است.
بر این اساس نباید از آن ایدئولوژی جز برخی تکالیفی که از اسلام استنباط کرده‌اند، رهنمودی برای افراد بشر انتظار داشت. این نگرش سیاست‌زده القاعده باعث می‌شود ابعاد عرفانی و جمالی دین به چشم نیاید و زندگی تنها به عرصه قتال و مبارزه تبدیل شود. ایدئولوژی القاعده با توجه به مطلوب‌ها و هدف نهایی در نظر گرفته از «جهاد» آغاز و به «جهاد» نیز ختم می‌شود.
از مطالعه آثار آنان چنین برمی‌آید که زندگی میدان نبرد، مبارزه و قتال با اندیشه و انسان‌های دیگر است. در چنین رویکردی، دین به جای جهت‌دهی به سیاست؛ یعنی ادعایی که وجود دارد، با سیاست تعریف می‌شود و کوچک‌ترین مسأله سیاسی و اجتماعی می‌تواند تأثیر عمیقی بر تفسیر از دین بگذارد. لذا درباره ایدئولوژی‌هایی از این دست، نکته‌ای که می‌تواند مورد اهمیت قرار گیرد احتمال سوق یافتن آنها به سمت ابزارگرایی است.
وجود برخی شواهد نشان می‌دهد دست‌کم برخی از رهبران القاعده بیش از آنکه پایبند ایدئولوژی سلفی رادیکال باشند، ابزارگرا هستند و تأکیدشان بر شعارهای سلفی بیشتر جنبه ابزاری برای رسیدن به قدرت و مقابله با غرب و مخالفان دارد. یکی از آن موارد را می‌توان در احیای ناسیونالیسم عربی تحت لفافه سلفی‌گری جست‌وجو کرد. مطابق این ناسیونالیسمِ مذهبی‌شده، عرب‌ها باید در پی احیای شکوه بربادرفته خود پس از خلافت عباسیان برآیند. آنها اسلام‌گرایی و ناسیونالیسم عربی را دو روی یک سکه می‌دانند.رهبران القاعده معتقدند که دموکراسی آمده به ما بگوید که در نظام دموکراتیک، ملت، همان حکم و مرجع اصلی است و کلام نهایی در تمام امور به رأی ملت بازمی‌گردد. حقیقت این نظام بر اصل زیر استوار است؛ حکم ملت رد نمی‌شود و کسی تصمیم آنها را مورد بازخواست و مجازات قرار نمی‌دهد.
زرقاوی معتقد است که خداوند عرب‌ها را با این دین، عزیز و سربلند گرداند و با این دین آنها را از تاریکی‌ها به سوی نور و از پرستش بت‌ها به پرستش خدای یکتا هدایت کرد و بدین وسیله آنان را بر بنی‌بشر گرامی داشت. به خدا سوگند، برانگیختن حضرت محمد(ص) از میان قبایل عرب نعمت بسیار بزرگی است.(همان، ص۱۲)
این رویکرد القاعده، در استنباط های فقهی و احکام و فتاوای شرعی نیز دنبال شده است و آنان فقیهی را که دور از فعالیت‌های اجتماعی و رفتارهای سیاسی، صرفاً براساس کتاب و مطالعه در پی فهم احکام دینی برآید، فاقد شرایط کافی می‌دانند. به عبارت دیگر، «فقه پویا» در نظر آنان فقه جهادی و عمل‌گراست.
زرقاوی به نقل از سیدقطب می‌نویسد: شکوفایی فقه اسلامی تنها در عرصه حرکت، فعالیت و پویایی صورت می‌گیرد و نباید آن را از فقیهی که هنگام پویایی، فعالیت و حرکت (جامعه) در گوشه‌ای آرام نشسته است انتظار داشت. در این زمانه کسانی که سر در کتاب و دفتر دارند و برای استنباط احکام فقهی از آن منابع می‌کوشند و برآنند با استفاده از این احکام به تجدید فقه اسلامی‌بپردازند و به دور از فعالیت‌های (عملی) بمانند که هدف آن رهایی انسان از عبودیت غیرخدا، حذف شریعت طاغوت، تثبیت شریعت الهی و بازگرداندن آنان به بندگی پروردگار است، در حقیقت، ماهیت و هویت این دین را نشناخته و در شناسایی فقه دین ناتوان‌اند.(همان، ص۲۲۹)
صرف نظر از اینکه مراد سیدقطب از عبارات بالا چیست، می‌توان نظریات زرقاوی را این‌گونه تفسیر کرد که او فقه پویا را فقهی اجتماعی ـ سیاسی می‌داند که با داشتن دغدغه‌های روز جامعه مسلمانان بتواند همگام با ایدئولوژی القاعده پیش برود و خواسته‌های آنان به ویژه تأسیس حکومت دینی را محقق سازد.
در واقع، زرقاوی از آنکه قریب به اتفاق روحانیان اهل سنت گرایشی به آن ایدئولوژی ندارند و برای مشروعیت‌بخشی به آن حرکت نمی‌کنند، آنها را فقهای حقیقی نمی‌داند و در نتیجه آنان را به چنین حرکتی دعوت می‌کند. بر این اساس، ایدئولوژی القاعده به علت سیاست‌زدگی، در برخی مواقع و در بعضی افراد به ابزارگرایی انجامیده است.
این گروه (فقها)، عقاید خود را از تلفیق عقایدی به دست آورده‌اند که بزرگان اسلام چه در صدر و چه اکنون، آن را دور انداخته‌اند. آنها این عقاید را به گونه‌ای در هم آمیخته‌اند تا بتوانند به بدترین شکل به افسارگسیختگی، وابستگی، فساد و غارت نظامهای حاکم و مرتد و خارج از شریعت، مشروعیت بدهند.
آنان روش خوارج را در تکفیر و وارد ساختن اتهامات گوناگون مانند فسق، فجور، بدعت، حلال بودن خون و حرمت «مجاهدان اسلام» در پیش گرفته‌اند. برای مثال، مفتی مصر، که کارمند رسمی دولت است، از آن دولت حقوق می‌گیرد تا عملی را که برای آن اجیر شده است انجام دهد؛ یعنی مشروعیت بخشیدن به نظام لاییکی که مطیع یهود است و با مسلمانان بدرفتاری می‌کند.(ظواهری، پیشین، صص۲۳و۲۴)
پی نوشت:
۱. زرقاوی، ابی مصعب(۱۴۲۷)، «کلمات مضیئه، الکتاب الجامع لخطب وکلمات الشیخ المعتزبدینه، شبکه البراق الاسلامیه؛
۱. ظواهری، ایمن(۱۴۲۳ شوال)، «الولاء و البراء، عقیده منقوله و واقع مفقود»، بیجا، بینا؛
۲. قادری،حاتم، (۱۳۷۸)، «اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران»تهران : سمت؛
۳. بن لادن، کارمن، (۱۳۸۴)، «پشت پرده بن لادن ها، در بطن پادشاهی»، ترجمه اسماعیل قهرمانی پور، تهران: نشر روزگار.
حسام افشار
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ادامه دارد…………..
