موعود پایگاه اینترنتی موعود
فارس: مخمس فشارهای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱ عبارتند از پرونده هسته ای ایران، مسأله حقوق بشر در ایران، متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، تحریم های اقتصادی – نظامی
– سیاسی علیه ایران، جنگ جاسوسی و عملیات خرابکارانه.
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن طرح تضعیف نیروی قدس را از داستان‌های تخیلی هم عجیب‌تر دانست و افزود: سعودی نقش خود در پروژه ایران هراسی را مخفیانه ایفا می‌کند.
سید سلمان صفوی رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن روابط ایران و غرب و به خصوص مسأله هسته ایران را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: روابط ایران و غرب و به خصوص مسأله هسته در موقعیت امنیتی، دیپلماتیک و اقتصاد سیاسی ایران دارای تأثیر اساسی است.
وی افزود: مُخَمَس، مسمط پنج مصراعی را گویند که چهار مصراع اول آن هم قافیه مصرع هستند و معمولاً دو مصراع آخر مخمس تضمینی از یک غزل مشهور است که غزل مخمس غرب هم، قدرت هسته ای ایران است.
مُخَمَس فشارهای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱
صفوی با اشاره به رویدادهای سال ۲۰۱۱، ادامه داد: مخمس فشارهای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱ عبارتند از پرونده هسته ای ایران، مسأله حقوق بشر در ایران، متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، تحریم های اقتصادی – نظامی – سیاسی علیه ایران، جنگ جاسوسی و عملیات خرابکارانه.
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن گفت: طی سال ۲۰۱۱ چندین رویداد جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در غرب عملیاتی شد و در این راستا فضاسازی گسترده ای توسط رسانه های امپریالیستی و ارتجاع عرب علیه ایران صورت گرفت که عبارتند از گزارش کنگره آمریکا درباره احتمال رابطه سپاه با القاعده، تعلیق همکاری یاتا با هواپیمایی جمموری اسلامی ایران (هما)، تحریم اروپایی ۲۹ مقام ایرانیِ به ادعای آنها “ناقض حقوق بشر”، تحریم جدید ژاپن، گزارش احمد شهید به سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش جدید آژانس هسته ای علیه ایران، طرح اتهام واهی طراحی عملیات ترور سفیر سعودی در واشنگتن به وسیله نیروی قدس توسط عالی ترین مقامات سیاسی – امنیتی آمریکا (۱۱ اکتبر)، شکایت سعودی علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۵ اکتبر)، تحریم بانک مرکزی ایران از سوی دولت ائتلافی انگلستان، شکار هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی پیشرفته آمریکا در ایران (۴ دسامبر)، توافق دیپلماتیک در رم برای افزایش فشار بر ایران توسط نمایندگان آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (۲۱ دسامبر)، مصوبه کنگره آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران و امضای آن توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا (۳۱ دسامبر).
وی گفت: هم زمانی و هم سنخی عملیات سیاسی – اقتصادی غرب علیه ایران نقش مهمی در معنادار کردن رخدادهای مذکور دارد؛ بدین معنا که رویدادهای مذکور امور بدون ارتباط و جدا از همدیگر نیستند بلکه تمامی این رخدادها می‌بایست در چارچوب پروژه جدید غرب و صهیونیسم جهانی علیه ایران قلمداد و تحلیل شوند.
صفوی با بیان اینکه هماهنگی عملیاتی آمریکا، اروپا و ارتجاع عرب در اجرای رویدادهای فوق بیانگر طراحی از قبل هماهنگ شده آنهاست، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۱ انگلستان و فرانسه در اروپا، مرکز ثقل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بودند، عربستان سعودی در جهان عرب و تل آویو نیز اضلاع دیگر فشار اردوگاه غرب به رهبری آمریکا علیه ایران بودند.
فاز جدید فشارهای غرب علیه ایران برای تغییر رفتار یا سقوط نظام طراحی شده است
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن افزود: فاز جدید فشارهای چند جانبه غرب علیه ایران دارای ابعاد اقتصادی – سیاسی – امنیتی – حقوقی است که با هدف تحریک افکار داخلی و خارجی و فشار به ایران برای تغییر رفتار یا سقوط نظام طراحی شده است.
وی با ذکر این مسئله که در پنج سال اخیر چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای وضع شده، ادامه داد: علاوه بر این ایران با تحریم‌های مضاعفی توسط اردوگاه غرب شامل امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن مواجه شده است؛ در سال ۲۰۱۱ با تحریم بانک مرکزی ایران از سوی انگلستان و سپس آمریکا، اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران صورت گرفت که این جنگ خطرناک دارای پیش زمینه‌های متعددی است که به طور فشرده به آنها اشاره می‌کنیم.
صفوی ادامه داد: طی پنج سال اخیر در دوره حکومت اصول‌گرایان، سه دسته تحریم از جانب شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به خاطر فعالیت‌های صلح آمیز اتمی علیه ایران وضع شده است.
شش قطعنامه در سازمان ملل علیه ایران
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن، تحریم های سازمان ملــل را یکی از این تحریم‌ها دانست و گفت: تا کنون در شورای امنیت سازمان ملل شش قطعنامه علیه ایران تصویب شده که حاوی چهار مجموعه مجازات بوده که مجموعا ۷۵ سازمان، شرکت یا مؤسسه و ۴۱ فرد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران مشمول این تحریم‌های بین المللی شده‌اند.
وی اظهار داشت: در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ با اکثریت قاطع آرا در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و بدین ترتیب اولین دسته از تحریم‌های بین المللی علیه ایران به خاطر آنچه عدم پای‌بندی به تعهدات در زمینه مسائل هسته‌ای خوانده بودند وضع شد؛ این قطعنامه از همه اعضای سازمان ملل می‌خواست مانع از عرضه، فروش یا انتقال هر گونه مواد و تجهیزات با کاربرد نظامی احتمالی به ایران شوند؛ همچنین اعضا ملزم به توقیف دارایی ۲۲ شرکت و فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران شدند، قطعنامه ۱۷۳۷ همچنین از اعضای سازمان ملل می‌خواست در مورد سفر افراد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران به خاک خود “هوشیار” باشند.
صفوی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۱۷۴۷ دومین دور تحریم‌ها علیه ایران را وضع کرد؛ این قطعنامه اعضای سازمان ملل را از خرید جنگ افزارهای تهاجمی از ایران منع کرده و از آنها می‌خواست برای فروش چنین تجهیزاتی به ایران “هوشیار و خویشتن دار” باشند؛ همچنین از اعضا و مؤسسات مالی جهان خواسته شد از هر گونه تعهد مالی جدید با ایران به جز موارد بشردوستانه یا توسعه انسانی پرهیز کنند؛ در این قطعنامه اسامی ۱۸ شرکت، فرد و بانک مرتبط با پرونده اتمی و برنامه موشکی ایران به فهرست سیاه اضافه شد؛ اسامی هفت نفر از فرماندهان سپاه جزو تحریم شدگان بود؛ قطعنامه ۱۷۴۷ با تشدید منع سفر تحریم شدگان، اعضا را مکلف می‌کرد سفر هریک از افراد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران به خاک خود را به سازمان ملل گزارش دهند.
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن گفت: در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۸۰۳ برای سومین بار ایران را به خاطر برنامه صلح آمیز اتمی تنبیه کرد، البته اکثر این مجازات‌ها برای کشورهای عضو پیشنهادی بود تا الزامی؛ این قطعنامه از اعضا می‌خواست در ارائه ضمانت نامه، اعتبارنامه یا بیمه نامه برای شرکت‌های ایرانی هوشیار باشند؛ همچنین درخواست می‌شد فعالیت کشورهای عضو سازمان ملل با بانک‌های فعال ایرانی در خاکشان “داوطلبانه محدود شود.”
قطعنامه ۱۸۰۳ اعضا را مکلف می‌کرد همکاری خود با بانک‌های ملی و صادرات ایران را به دلیل آنچه ایجاد تسهیلات مالی برای برنامه اتمی و موشکی ایران و سازمان‌های تروریستی منطقه خوانده می‌شد قطع کنند که بانک‌های مذکور این اتهامات را رد کردند؛ به موجب این قطعنامه ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت ایرانی مشمول توقیف دارایی و منع سفر شدند؛ در نهایت این قطعنامه به اعضا اجازه می‌داد در صورت داشتن “دلیل معقول” محموله های هوایی و دریایی را که مقصد یا مبدا آنها ایران بوده مورد بازرسی قرار دهند.
وی با بیان اینکه تا سال ۲۰۱۰ مجموعا ۷۵ سازمان، شرکت یا مؤسسه و ۴۱ فرد ایرانی مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شدند، ادامه داد: در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ پس از ماهها رایزنی پرتنش در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید؛ این قطعنامه ضمن تشدید مجازات‌های پیشین از اعضا می‌خواست مانع انتقال هر گونه فن‌آوری موشکی به ایران شوند؛ همچنین فروش مواد و تجهیزات اتمی‌به جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد؛ در این قطعنامه مشخصا سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند و در نهایت این قطعنامه از اعضا می‌خواست اجازه ندهند شعب جدید بانک‌های ایرانی در سرزمین‌شان دایر شود یا بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال مستقر در خاک این کشورها با ایران معامله کنند.
صفوی اظهار داشت: در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ آمریکا بانک‌های ملی، ملت و صادرات، سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران را به دلیل “مشارکت در تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی” تحریم کرد، از آن زمان تاکنون وزارت خزانه داری آمریکا تعداد بیشتری از بانک‌های ایرانی را به این فهرست سیاه اضافه کرده است؛ این وزارتخانه از تاریخ مذکور تا کنون همچنین با دولتی خواندن ۲۰ شرکت نفتی و پتروشیمی ایران آنها را مشمول تحریم‌های سال ۱۹۹۵ کرد و شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران منع کرد.
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن افزود: در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریم‌های یک جانبه جدیدی علیه بخش‌های بانکی و انرژی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که این قطعنامه شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز هدف قرار داد؛ براساس این قانون شرکت‌هایی که طی یک سال بیش از ۵ میلیون دلار فرآورده نفتی پالایش شده در اختیار ایران بگذارند مجازات می‌شوند؛ به علاوه اگر شرکت‌های خارجی با بانک‌های ایران یا سپاه پاسداران فعالیت تجاری داشته باشند عملا از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.
وی با ذکر این مسئله که در ماه مه ۲۰۱۱ آمریکا بانک صنعت و معدن را به عنوان بیست و یکمین بانک ایرانی به خاطر انجام معاملات با دو بانک تحریم شده ملت و هاندلز بنک (بانک مشترک ایران و اروپا) به فهرست سیاه اضافه کرد، گفت: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران مصوبه کنگره آمریکا در تحریم بانک مرکزی و تحریم های اعمال شده علیه ایران را “جنگ تمام عیار اقتصادی” توصیف کرد و گفت “شرایط تحریمی، شرایطی به مراتب سخت تر از یک جنگ فیزیکی ایجاد کرده است.”
صفوی ادامه داد: در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا هم سو با قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل، همکاری با ایران برای صادرات و واردات تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم و ساخت جنگ افزار هسته‌ای را برای اعضای خود ممنوع کرد و شماری از افراد و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را مشمول توقیف دارایی و منع سفر به اتحادیه اروپا کرد.
رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن افزود: در نوامبر ۲۰۰۹ چندین مقام ایرانی از جمله علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند؛ البته پس از انتصاب صالحی به عنوان وزیر خارجه این ممنوعیت در فوریه ۲۰۱۱ با وجود برخی انتقادات لغو شد.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا مجازات‌های علیه ایران را تشدید کرد، از جمله فرودگاه‌های اروپایی از پذیرش پروازهای باری با مقصد یا مبدأ ایران منع شدند؛ در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۰ شرکت های اروپایی از سرمایه گذاری مشترک با طرف‌های ایرانی در صنایع نفت و گاز ایران منع شدند و ارائه خدمات بیمه به دولت ایران توسط اعضای اتحادیه اروپا ممنوع شد؛ همچنین خرید و فروش، کارگزاری یا مساعدت در صدور اوراق قرضه دولت، بانک مرکزی یا بانک‌های ایرانی برای مؤسسات مالی این اتحادیه ممنوع شد.
صفوی گفت: همکاری با ایران برای واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات غنی سازی اورانیوم یا دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی همراه با فروش و انتقال تجهیزات و فن‌آوری مخصوص پالایش نفت یا مایع کردن گاز طبیعی به جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوع اعلام شد؛ در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۱۱ وزرای خارجه اتحادیه اروپا دامنه تحریم های اتمی علیه ایران را گسترش داد.
