موعود پایگاه اینترنتی موعود
تأیید حکم حبس ابد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، از سوی دیوان عالی بحرین با واکنش بسیاری از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا مواجه شده است.
دیوان عالی بحرین دیروز (هشتم بهمن‌ماه) حکم حبس ابد شیخ علی سلمان و دو عضو جمعیت الوفاق را تأیید نهایی کرد.
تأیید این حکم با اعتراضات گسترده شخصیت‌ها و مؤسسات بحرینی و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده است.
اتحادیه اروپا
سخنگوی رسمی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: این حکم به مثابه برداشتن گامی دیگر در راستای ساکت کردن صدای مخالفان است و فرصت‌های باقی‌مانده برای گفت‌وگوی سیاسی در بحرین را از بین می‌برد.
در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا این مسئله را از نزدیک رصد کرده و از سال ۲۰۱۴ تا‌کنون بارها در مورد فضای سیاسی بحرین، از جمله وضعیت مخالفان، به صورت مسالمت‌آمیز ابراز نگرانی کرده است.
بیانیه اتحادیه اروپا می‌افزاید: این اتحادیه از مقامات بحرینی انتظار دارد که به تعهدات بین‌المللی و ملی خود درباره حقوق بشر از جمله محاکمه عادلانه پایبند باشند.
عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای، تأیید حکم نهایی حبس ابد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، را محکوم و خواستار لغو این حکم و آزادی سریع و بی‌قید و شرط وی شد.
این سازمان همچنین از مقامات بحرینی خواست حکم انحلال دو جمعیت الوفاق و وعد را لغو و آزادی افراد برای تشکیل جمعیتها را تضمین کنند.
«سماح حدید»، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به اینکه صدور این حکم میخ دیگری در جسد حقیقت و آزادی بیان در بحرین است، عدالت در بحرین را شوخی خواند و تأکید کرد: صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان پیامد محاکمه ظالمانه و نشانه اراده مقامات بحرینی برای ساکت کردن منتقدان است.
حزب‌الله لبنان
حزب‌الله لبنان نیز با تأکید بر اینکه اتهام‌های دروغین علیه شیخ سلمان و دو تن از همراهانش نمی‌تواند سبب تضعیف آزاداندیشان در بحرین شود، آمده است: حکومت بحرین به جای تصحیح اشتباهات خود به ادامه فریبکاریهای سیاسی علیه شیعیان بحرین میپردازد.
شورای حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر
شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر نیز ضمن محکوم کردن حکم صادره برای شیخ علی سلمان، آن را فاقد همه اصول محاکمه عادلانه خواند.
این شورا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: این حکم فقط انتقامی سیاسی از شیخ علی سلمان به دلیل مواضع او در مطالبه حقوق ملت بحرین است.
همچنین شورای بین‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر با بیان اینکه دستگاه قضایی باید در صف ملت باشد نه علیه آنها، تأکید کرد: دستگاه قضا در بحرین نباید بازیچه سیاسی مقامات این کشور باشد و از تأیید احکام ظالمانه براساس مصالح حکومتی بپرهیزد.
این شورا آزادی فوری شیخ علی سلمان و همه زندانیان اندیشه در این کشور را خواستار شد.
یادآور می‌شود دادگاه بحرین در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ «شیخ علی سلمان»، دبیرکل حزب جمعیت الوفاق و «شیخ حسن سلطان» و «علی الاسود»، دو نماینده پیشین پارلمان بحرین و عضو جمعیت الوفاق، را به اتهام واهی جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم کرد. دیوان عالی بحرین بحرین نیز در جلسه دیروز این حکم را تأیید نهایی کرد.
منبع: ایکنا
