سیاستمدار عراقی درباره اقدامات تحریک آمیز قطر،عربستان و ترکیه برای بحرانی کردن اوضاع عراق هشدار داد.
به گزارش موعود به نقل از العالم، عدنان السراج عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست “نوری مالکی” نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه اظهار داشت: ترکیه، قطر و عربستان نیروهای خود را برای تحریک تظاهرکنندگان با استفاده از ابزارهای رسانه ای، به کار گرفتهاند.وی افزود: سازمان القاعده دیروز بیانیه ای در تایید اعتراض کنندگان صادر کرده در حالی که اعتراض کنندگان باید از صدور چنین بیانیه هایی که در گذشته نیز سابقه داشته اعلام برائت کنند.السراج تاکید کرد که هیچگونه اقدام برنامه ریزی شده برای به حاشیه راندن افراد بر اساس ویژگی های قومیتی در عراق وجود ندارد.
السراج اظهار داشت: فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نیز تلاش میکند تا از ایجاد تفاهم میان اعضای کمیته پی گیری برای اجرایی شدن خواسته های تظاهرکنندگان الانبار جلوگیری کند. ائتلاف ملی برای حل بحران و محقق کردن خواسته های تظاهرکنندگان الانبار و رسیدن به تفاهم و توافق، برخی نشست ها را برگزار می کند؛ اما زمانی که توافق برای محقق کردن خواسته های تظاهرکنندگان حاصل می شود فهرست العراقیه شروع به مانع تراشی میکند.
السراج تأکید کرد: اعضای این کمیته برای پی گیری خواسته های تظاهرکنندگان به ویژه قانون بازخواست وعدالت، ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم، قانون بودجه و برخی اصلاحات، دیدگاه های مشترکی دارند اما فهرست العراقیه در خصوص امکان حل این بحران تردید کرده و از نشست های کمیته خود را کنار میکشد.
وی با تاکید بر این که همه مردم عراق از حقوق شهروندی مساوی برخوردار هستند، خواستار پایان دادن به بحران ها و پی گیری درخواست تظاهرکنندگان از طریق نهادها و راه های قانونی شد.ناظران نگران آن هستند که گفت وگوهای پیشنهادی از سوی ائتلاف ملی، با کارشکنی گروه های وابسته به بیگانگان که در پی تشدید بحران کنونی از طریق تبلیغات علیه دولت هستند، بی نتیجه بماند.
یادآور میشود، از زمان دستگیری ۱۰ تن از محافظان شخصی رافع العیساوی وزیر دارایی و از سران حزب ایاد علاوی (حزب العراقیه)، تظاهرات و تجمعهای مشکوکی در بعضی از مناطق با حمایت برخی کشورهای منطقه، علیه دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق، برگزار شده است.شرکت کنندگان در این تجمع ها، با حمل پرچم رژیم بعث و تصاویر اردوغان و طارق الهاشمی (معاون سابق رئیس جمهور عراق که به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی محکوم به اعدام شده است)، خواسته های مختلفی از جمله لغو قانون ریشه کنی حزب منحل بعث را مطرح کردهاند.در مقابل، مردم استان های مختلف عراق نیز در واکنش به این اقدامات مشکوک با برگزاری تظاهرات، حمایت خود را از دولت اعلام کردند و خواستار جلوگیری از بازگشت عناصر وابسته به حزب منحل شده بعث به قدرت شدند.