موعود پایگاه اینترنتی موعود
پس از رسوایی استثمار کارگران خارجی، هم اکنون رسوایی دیگری تحت عنوان «تجاوز به زنان» حیثیت و اعتبار این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس را در عرصه بین المللی زیر سوال می‌برد.
به گزارش موعود به نقل از تسنیم_روزنامه الوطن نوشت: پس از رسوایی سوء استفاده و به بردگی گرفتن کارگران خارجی در قطر، هم اکنون رسوایی دیگری حیثیت و اعتبار این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس را در عرصه بین المللی زیر سوال برده است.
گزارش‌های به دست آمده نشان می‌دهد، بسیاری از خدمتکاران خارجی که در منازل شهروندان قطری مشغول به کار هستند، صرف نظر از شرایط سخت کار و استثمار شغلی در معرض سوء استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند و هرگونه مخالفت آنها، با حبس و تنبیه‌های خانگی در شرایطی بسیار سخت و رقت‌بار همراه است، در حالی‌که در این بین هیچ قانونی در قطر برای حمایت از این خدمتکاران که اغلب آنان زن هستند، وجود ندارد.
این گزارش‌ها همچنین تاکید می‌کنند، هم اکنون «خشونت جنسی» و «حبس خانگی در شرایط سخت» به بخشی از حقایق جدایی ناپذیر از زندگی خدمتکاران خارجی به ویژه خدمتکاران نپالی و هندی و فیلیپینی شاغل در قطر تبدیل شده است.
هم اکنون خدمتکاران زن خارجی در قطر با دو خطر انزوا و سوء استفاده در ثروتمندترین کشور جهان مواجه هستند و هیچ‌گاه وضعیت آنها پس از قضیه سوء استفاده از کارگران مرد خارجی شاغل در قطر مورد توجه مسئولان قطری قرار نگرفته است.
این درحالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز به دلیل ممنوعیت از فعالیت بودن آنها در قطر نمی‌توانند، قضیه این خمتکاران را در این کشور پیگیری کنند و حکومت قطر را تحت فشار قرار دهند.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که این خدمتکاران به شدت تحت نظر خانواده‌هایی هستند که نزد آنها مشغول به کار می‌باشند و در موارد بسیاری مشاهده شده که آنها روزهای متوالی را در منزل سپری می‌کنند، بدون آنکه اجازه خروج از منزل را داشته باشند. آنها همچنین از برقراری هرگونه رابطه اجتماعی منع شده و اجازه اعتراض به شرایط کار را ندارند.
این گزارش‌ها تاکید می‌کند، بازتاب تعامل بسیار بد و خشن صاحبان مشاغل این خدمتکاران در تعداد بی‌شمار و «غیر طبیعی» زندانیان خدمتکار زن نمود پیدا می‌کند. به گونه‌ای که هم اکنون «دوحه» پایتخت قطر دارای بالاترین میانگین زندانیان زن در جهان است و ۱۳ درصد از زندانیان این شیخ نشین کوچک عربی را زنان تشکیل می‌دهند که دو برابر میانگین‌ها و نسبت‌های جهانی است. بدون آنکه این زنان اجازه استفاده از وکیل یا کمک‌های حقوقی را داشته باشند و اغلب آنها دارای درآمدهای بسیار پایین و اندکی هستند.
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که هر ماه حدود پنج خدمتکار توسط نیروهای امنیتی و پلیس قطر به اتهام داشتن رابطه نامشروع و بارداری خارج از چارچوب‌های قانونی و ازدواج بازداشت می‌شوند.
این بازداشت‌ها اغلب در بیمارستان‌ها و پس از تلاش این زنان برای سقط جنین و یا وخامت حال آنها و انتقال به بیمارستان صورت می‌گیرد که در چنین شرایطی اگر آن زن جان سالم به در برد، باید در انتظار دو سال حبس به همراه فرزندی که به دنیا می‌آورد، باشد.
این گزارش‌ها با اشاره به اینکه گذرنامه‌های سفر بسیای از این زنان خدمتکار توسط صاحبان مشاغل آنها ضبط می‌شود تا امکان بازگشت آنها به کشورهایشان از بین برود، تاکید می‌کند که بسیاری از این زنان وارد گردونه تجارت جنسی به واسطه اربابان خود می‌شوند.
هم اکنون آماری از تعداد زنان خدمتکاری که در قطر مشغول به کار هستند، وجود ندارد، این درحالی است که برخی از این زنان حتی در معرض قتل توسط اربابان خود نیز قرار گرفته‌اند.
