موعود پایگاه اینترنتی موعود
در پی انتشار اطلاعاتی در خصوص سرازیر شدن اموال اختصاص یافته برای پروژه‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به جیب گروه های تروریستی مانند داعش، وزارت خارجه انگلیس خواستار انجام تحقیقاتی دراین باره شد.
به گزارش موعود به نقل از العالم براساس این اطلاعات که از مجلس عوام انگلیس درز کرده است، شرکتهای انگلیسی که برای انجام پروژه‌های جام جهانی قطر قراردادهایی را امضا کرده‌اند، پولهایی کمتر از حد انتظار دریافت کرده‌اند، و در مقابل مقادیری پول به دست گروه های افراطی در سوریه رسیده است.
“استیو رودرام” نماینده حزب کارگر این موضوع را در مجلس عوام، قبل از آغاز گفتگوهای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با امیر قطر، مطرح کرد.این گفتگوها قرار است امروز انجام شود.
روزنامه انگلیسی “دیلی میل” گزارش داد، برخی خواستار آن هستند که دولت قطر تحت فشار قرار بگیرد، تا ارسال پول از سوی ثروتمندان بری تروریستهای افراطی که خطر بزرگی برای بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می آیند، متوقف شود.
این روزنامه همچنین به بحث و جدل های به راه افتاده پس از اعلام نام قطر برای میزبانی جام جهانی سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و نوشت که با توجه به اینکه جام جهانی در تابستان برگزار می‌شود، این نگرانی وجود دارد که دمای بالای هوا مانع از انجام درست جام جهانی شود.
چندین شرکت ساخت و ساز انگلیسی قراردادهایی را برای همکاری با شرکتهای بزرگ قطری در ساخت بعضی از تأسیسات مربوط به جام جهانی کسب کرده‌اند.
با این حال، استیو رودرام نماینده مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که برخی شرکتهای انگلیسی پول خود را دریافت نکرده‌اند و این پولها به گروه های افراطی در سوریه داده شده است.
رودرام از دولت انگلیس خواست در خصوص این اطلاعات و فریب شرکتهای انگلیسی و انتقال پولها به سوریه تحقیق کند.
رودرام به “توبیاس الوود” وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خاورمیانه گفت: آیا می‌توانی فورا درباره این اطلاعات تحقیق کنی، و آیا می‌توانی حمایت لازم را از شرکتهای انگلیس در خصوص دریافت اموالشان از طریق خاندان حاکم و دولت و یا شرکتهای قطری فراهم کنی.
الوود هم در پاسخ گفت: هفته قبل در دوحه بودم و این مسأله را به صورت ویژه بررسی کردم. آنان قانونی معروف به کفالت دارند که اکنون در حال تحول است. مسؤولان قطری اکنون در حال تغییر این قانون هستند تا حقوق بیشتری را برای کارگران خارجی قائل شوند. شمار این کارگران ۱.۳ میلیون نفر هستند. قطر به دنبال این است که مسؤولیتهای بیشتری به صاحبان کار بدهد، و این مسأله به زودی و در جریان سفر امیر قطر به انگلیس بررسی خواهد شد.
