موعود پایگاه اینترنتی موعود
اعضای دولت و از جمله نخست وزیر یمن امروز مراسم ادای سوگند را در مقابل رئیس جمهور این کشور اجرا کردند.
به گژارش موعود دولت جدید یمن به رغم تحریم حوثی‌ها و حزب کنگره ملی که ریاست آن را «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن بر عهده دارد، در مقابل «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن، سوگند یاد کرد.
در مجموع ۳۰ عضو از ۳۶ عضو کابینه که برخی از آن‌ها از اعضای حزب کنگره ملی و یا افراد نزدیک به حوثی‌ها بودند در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در صنعاء برگزار شد، شرکت داشتند.
«خالد بحاح» نخست وزیر یمن در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد از ۶ وزیر غایب، ۳ وزیر در خارج از کشور هستند و ۳ نفر دیگر از پذیرفتن این سمت خودداری کردند.
«احمد محمد لقمان» مدیر سازمان عربی کار که از تصدی پست وزارت خدمات مدنی اجتناب کرد و همچنینن «احمد الکحلانی» که تصدی پست وزیر مشاور در امور پارلمان و مجلس شورا را رد کرد، در این مراسم حضور نیافتند.
چهار وزیر برق، دارایی، کشاورزی و امور حقوقی پست‌های خود را حفظ کرده‌اند و وزیر ورزش و جوانان سکانداری وزارت گردشگری را برعهده گرفته است و وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی نیز عهده‌دار وزارتخانه صنعت و تجارت شده است. وزیر آموزش و پرورش نیز ریاست وزارتخانه آموزش فنی را برعهده گرفته است.
«سرلشگر محمد الصبیحی» که یکی از فرماندهان نظامی‌برجسته یمن به عنوان وزیر دفاع تعیین شده است.
«جلال الرویشان» رئیس دستگاه امنیت سیاسی نیز برای سکانداری وزارت کشور انتخاب شده است. معرفی دولت جدید براساس توافق صورت گرفته میان گروه‌های سیاسی در یمن در اوایل نوامبر جاری صورت گرفته است.
حوثی‌ها و حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن روز شنبه دولت جدید را رد کردند که از هرج و مرج بیش از پیش در یمن حکایت دارد. این کشور در معرض خشونت‌های مرگبار به ویژه از سوی القاعده قرار دارد.
این دو نیروی سیاسی همچنین به تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه علیه دو رهبر حوثی و علی عبدالله صالح اعمال کرد اعتراض و تاکید کردند این تحریم‌ها روند انتقال سیاسی در یمن را تهدید می‌کند.
یمن که از چند ماه قبل به علت حملات القاعده عیله نیروهای امنیتی و تحرکات استقلال طلبان جنوب وضع ناپایداری پیدا کرده بود از ماه سپتامبر بعد از آنکه حوثی‌ها، صنعاء و دیگر مناطق را تصرف کردند با بحران رو به رو است.
در توافقنامه صلح که ۲۱ سپتامبر با نظارت سازمان ملل متحد امضا شد خروج شیعیان و تشکیل دولت جدید پیش بینی شده است اما این توافقنامه از چند هفته قبل اجرایی نشده است.
