موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش موعود، وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تا ماه گذشته ۱۰۶ تروریست در ایالت سند، ۶۴ نفر در ایالت پنجاب، یک نفر در ایالت خیبر پختونخواه و یک نفر در بلوچستان به دار مجازات آویخته شده است.
این بیانیه می افزاید: در این مدت در کشمیر تحت کنترل پاکستان و منطقه گیلگت بلتستان هیچ تروریستی اعدام نشده است.
بر اساس این بیانیه در حال حاضر ۹۸ نفر در ایالت سند، ۸۱ نفر در ایالت پنجاب، ۲۵ نفر در ایالت خیبر پختونخواه و در بلوچستان یک نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند.
با گسترش عملیات تکاوران ارتش در کراچی مرکز ایالت سند بیشتر تروریست‌هایی که از این شهر دستگیر می‌شوند یا در درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی کشته می‌شوند و یا پس از سپرده شدن به دادگاه‌های نظامی‌به سرعت اعدام می‌شوند که همین موضوع آمار تعداد مجرمان اعدامی در این ایالت را افزایش داده است.
عملیات های پراکنده ضد تروریسم در ایالت پنجاب نیز ادامه دارد و تروریست‌ها به دادگاه‌های نظامی سپرده می‌شوند.
منابع آگاه نظامی اعلام کردند قرار است عملیات‌های ارتش به سراسر پاکستان از جمله ایالت بلوچستان گسترش پیدا کند که در نتیجه آمار افرادی که قرار است اعدام شوند در این ایالت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
در دوران حکومت حزب مردم اعدام در پاکستان ممنوع بود اما بعد از حمله طالبان به مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور و تشکیل دادگاه‌های نظامی‌بسیاری از مجرمان به ویژه آنهایی که در عملیات‌های تروریستی دست داشتند به سرعت محاکمه و اعدام شدند.
از ۱۴۲ پرونده‌ای که به ۱۱ دادگاه نظامی سپرده شده بود به ۵۵ پرونده رسیدگی شده و بیشتر مجرمان اعدام شده‌اند این در حالی است که رسیدگی به ۸۷ پرونده دیگر در دادگاه های نظامی ادامه دارد.
پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت ۲ سال به این دادگاه‌ها سپرده شود.
بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی‌برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی‌که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می‌تواند پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد
منبع: خبرگزاری فارس
