موعود پایگاه اینترنتی موعود
پس از گذشت دو ماه ازحوادث منطقه الدراز، محل سکونت آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، محدودیتهای امنیتی در منطقه منجر به اختلال در فعالیتهای تجاری و ایجاد بحران اقتصادی شده است.
به گزارش موعود به دنبال اقدام حکومت آل خلیفه در خصوص لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم و محاکمه این عالم بحرینی و متعاقب آن حمایت مردم با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف منزل وی، صاحبان مغازه ها پرچم سفید را برداشته و درهای آن را بسته‌اند و برخی نیز در آستانه ورشکستگی هستند.
درسایه اقدامات امنیتی نیروهای آل خلیفه در منطقه الدراز فضای اقتصادی این منطقه رو به بغرنج رفته است به طوری که مغازه داران شکایت می‌کنند که ” هزاران دینار ضرر کرده‌اند و بازار الدراز مرده است.”
احمد دوست یک مغازه دار درمنطقه الدراز در گفت وگو با الوسط اظهار داشت:” فروش ما هم اکنون ۸۵ درصد کاهش داشته و ۴ هزار دینار ضرر کرده ایم،به دنبال جای دیگری هستیم، مغازه ای که از دو سال پیش افتتاح شده بود و فروش زیادی داشت، هم اکنون نمی تواند هزینه روزانه کارگران، اجاره و مالیات را تامین کند.”
مردم بحرین در اعتراض به اقدام های رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم، تاکنون بارها دست به تظاهرات و اعتراض زده‌اند.
رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست سرکوب مخالفان، شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و کمک به تروریسم» متهم و ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) وی را از حق شهروندی محروم کرده است.
وزارت کشور بحرین مدعی است که شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما این مرجع برجسته شیعی اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.
مردم بحرین از زمان سلب تابعیت شیخ قاسم مقابل خانۀ این روحانی تحصن کرده‌اند.
شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال ۱۹۷۱ از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
سیاست رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضان و مخالفان همچنان ادامه دارد و به گزارش شبکه ستره بحرین نیروهای پلیس این کشور شامگاه شنبه با معترضان درگیر شده‌اند.
بحرین از بهمن سال ۱۳۸۹ صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردمی است؛ تظاهرات کنندگان بحرینی اعمال اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی را خواستارند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده‌ها نفر را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به‌خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌اند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
