موعود پایگاه اینترنتی موعود
روزنامه آبزرور در گزارشی به قلم جِیمی داوِرد نوشت: فروش تسلیحاتی انگلیس به عربستان سعودی به علت نزدیکی صدور حکم قضائی مبارزه با تروریسم، احتمالاً منتفی خواهد شد.
آبزرور روز شنبه در گزارش خود نوشت : دولت انگلیس اگر روز یکشنبه نتواند پرونده قضائی بزرگی را که برایش باز شده است، به نفع خود ببندد؛ باید فروش تسلیحات چند میلیارد پوندی به عربستان سعودی را منتفی کند.
این روزنامه انگلیسی نوشت : ” پیش بینی می‌شود که دادگاه عالی روز یکشنبه حکم خود را درباره پرونده صادرات اسلحه اعلام کند که صدور این حکم دولت را به دردسر خواهد انداخت.
این پرونده در شرایطی باز شده که دولت لندن متهم به ” پنهان کردن ” گزارشی درباره تأمین بودجۀ فعالیت های تروریستی در انگلیس است و گفته می‌شود که این گزارش به دست داشتن عربستان در این فعالیت ها پرداخته است.
عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات ساخت انگلیس است.
دولت انگلیس در ۲ سال گذشته با صدور مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش ۳ میلیارد پوند (حدود ۳ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار) به عربستان سعودی موافقت کرده است.”
داورد در گزارش خود می افزاید : عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ به یمن حملۀ نظامی‌کرده است و هزاران غیرنظامی در این جنگ کشته شده‌اند.
انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن مجوزهای متعددی برای فروش اسلحه و مهمات به عربستان سعودی صادر کرده که جنگنده، هواپیمای بدون سرنشین، نارنجک و موشک بخشی از این تجهیزات جنگی صادراتی است.
آبزرور نوشت : “کمپین ضد فروش اسلحه” که یک مؤسسه مردمی است، اعلام می‌کند که آیا صادرات اسلحه با قوانین انگلیس و اروپا مغایرت ندارد؟! علاوه بر این؛ نگرانی ها درباره عملیات نظامی عربستان در یمن همچنان ادامه دارد.
کارشناسان اروپائی و کارشناسان سازمان ملل متحد معتقدند که حملات عربستان در یمن مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق جنگ است زیرا در این حملات توجهی به مردم عادی و مراکز غیرنظامی نمی‌شود.
گفته می‌شود که نظامیان سعودی گاه از روی عمد مردم عادی یمن را هدف حملات خود قرار می دهند.
انگلیس براساس سیاست معاملات تسلیحاتی اتحادیه اروپا؛ باید مجوزهای صادرات اسلحه را در صورت احتمال استفاده از این اسلحه در اموری مغایر با توافقنامه های حقوق بشری و جنگی لغو کند.
آبزرور نوشت : صدور حکم قضائی ممنوعیت فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان تبعات سنگینی برای صنایع اسلحه سازی انگلیس خواهد داشت.
اگر این حکم صادر شود، فروش تسلیحات انگلیسی به کشورهای دیگر نیز که مظنون به نقض توافقنامه های حقوق بشری و جنگی هستند، تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار خواهد گرفت.
