وزیر کشور عراق از بازداشت بیش از هزار داعشی از جمله ۳۹۹ تبعه ترکیه در روند پاکسازی استانهای غربی این کشور خبر داد.
«قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق در گفتوگو با روزنامه سعودی «الحیات» چاپ لندن به بررسی مسئله شمار عناصر داعشی دستگیر شده از سوی این وزارتخانه و نحوه روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان پرداخت.
وی گفت: نیروهای امنیتی هیچ عملیاتی خارج از مرزهای عراق انجام ندادهاند اما گاهی اوقات اطلاعات مورد نیاز نیروی هوایی ائتلاف بینالمللی را در اختیار آن گذاشتهاند تا مراکز و مخفیگاههای داعش را هدف قرار دهد.
وزیر کشور عراق با تاکید بر پایان نبرد نظامیبا داعش افزود: این نبرد از نظر فکری و اطلاعاتی همچنان ادامه دارد و همسران عناصر داعش، اطلاعات مهمی و دقیقی درباره برنامههای آتی این گروه تروریستی را در اختیار ما گذاشتهاند که ارتش از آنها استفاده خواهد کرد.
الاعرجی صریح کرد: فعالسازی تلاشهای اطلاعاتی در استانهای آزادشده نتایج زیادی برای نیروهای میدانی و تحقق اهداف راهبردیشان به دنبال داشته است. زنان نیز نقش زیادی در این روند داشته است و اطلاعات دقیقی درباره مکان اختفای عناصر داعش و تحرکات آنها به ما ارائه کردند و تاکید داریم که منبع اغلب این اطلاعات، زنان و برخی همسران داعشیها بودند.
وزیر کشور عراق در ادامه اخبار منتشر شده درباره وجود اتباع عربی در میان دستگیرشدگان داعش طی روند آزادسازی استانهای غربی این کشور را رد و اعلام کرد: اغلب بازداشتیها از کشورهای آسیای میانه و ترکیه هستند و شمار آنها به هزار و ۴۹ نفر میرسد که ۳۹۹ تن از آنها ترک هستند و شمار زیادی از زنان یا کودکان زیر ۱۸ سالند.
وی درباره انعطاف بغداد در قبال رابطه با کشورهای عربی به ویژه عربستان گفت: تحقق امنیت در کشور نیازمند روابط مثبت با کشورهای همسایه است.. لذا دیدیم که نیازمند نشستن دور یک میز و گفتوگو درباره کلیه مسائل مورد اختلاف هستیم و متوجه شدیم که هیچ اختلاف ریشهای و حقیقی میان عراق و عربستان وجود ندارد.
الاعرجی درباره میانجیگریش میان ایران، آمریکا و عربستان به عنوان یکی از رهبران سازمان بدر که روابطی تاریخی با تهران دارد، گفت: ما میانجیگر نیستیم و هیچکس این مسئولیت را به ما نسپرده است. اما به دلیل منافع خود میگوییم که منطقه بار زیادی را تحمل کرده است و هرگونه اختلاف میان ایران و عربستان به نفع عراق نیست. همچنین هرگونه اختلاف میان ایران و آمریکا به نفع ما نیست و ما نمیپذیریم که میدانی برای تسویهحسابهای طرفهای مذکور باشیم.
وی درباره سپردن پرونده امنیت پایتخت عراق به وزارت کشور گفت که این مسئله به «حیدر العبادی» نخستوزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور بر میگردد و ما معتقدیم که بهتر است پرونده امنیتی بغداد و مسئولیت آن در دست یک طرف باشد نه چند طرف با مسئولیتهای مشخص.
منبع: فارس