مفاد طرح قانون جدید مهاجرت و پناهندگی در فرانسه موجب بروز تفرقه در بین نمایندگان مجلس ملی و حتی در بین نمایندگان حزب حاکم شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، در فرانسه بحث در خصوص قوانین مهاجرت و پناهندگی از روز دوشنبه در مجلس ملی ادامه دارد. این بحث بسیار جنجالی است، چرا که موجب ایجاد تفرقه بین نمایندگان پارلمان شده است. حتی اردوگاه اکثریت مجلس ملی نیز در این خصوص با یکدیگر هم عقیده نیستند. برخی از نمایندگان راستگرا طرح قانون جدید مهاجرت و پناهندگی را زیادی منعطف و چپگرایان آن را سرکوبگرانه توصیف کردهاند. اما طرح قانون جدید چه مفادی را در خود دارد.
براساس گزارش فرانس ۲۴، مهاجرت کنترل شده و اعطای موثر حق پناهندگی؛ این هدف طرح قانون جدید است. این طرح در وهله اول کاهش مهلت رسیدگی به درخواست پناهندگی از یازده ماه به شش ماه را مد نظر دارد. این اقدام قرار است با هدف کاهش مدت انتظار دریافت حق پناهندگی اعمال میشود. در صورت موافقت با درخواست پناهندگی روند ادغام پناهندگان سریع تر انجام خواهد گرفت و در صورت مخالفت با درخواست، پناهجویان سریع تر به کشورهای دیگر یا کشور مبدا بازگردانده خواهند شد. افزایش مدت بازداشت پناهجویان و آوارگان موقت، از چهل و پنج روز به نود روز نیز یکی دیگر از مفاد این طرح است. باز گذاشتن درهای بازار کار به روی متقاضیان پناهندگی و بازنویسی قانون امدادرسانی به پناهجویان موقت که کمک کنندگان (غیردولتی) به مهاجران را هدف قرار می دهد، از مباحث جنجال برانگیز و حساس در این طرح هستند. این مسئله میبایست در پارلمان به بحث گذاشته شود.
مکرون ضمن حمایت از تغییر قانون مجازات کمک کنندگان به آوارگان، با حبس خانوادگی مهاجرانی که کودکان را به همراه دارند، مخالفت کرده است. درخواست های نمایندگان حزب حاکم فرانسه موسوم به جمهوری در حرکت امانوئل مکرون را به مخالفت با حبس این خانواده ها واداشته است. سال گذشته یک صد هزار درخواست پناهندگی به فرانسه ارائه شده است. این تعداد درخواست نسبت به سال دو هزار و شانزده، هفده ممیز پنج درصد افزایش داشته است.