موعود پایگاه اینترنتی موعود
حقوقدانان عضو مجلس نمایندگان آلمان روز جمعه در گزارشی کارشناسی حملات نیمه آوریل کشورهای غربی به سوریه را بر خلاف حقوق بین الملل توصیف کردند.
کارشناسان بوندستاگ (پارلمان فدرال آلمان) در پاسخ به سئوال حزب چپ گرای افراطی دی لینکه Die Linke که مخالف این حملات است اعلام کردند؛ استفاده از نیروی نظامی علیه یک کشور به منظور مجازات نقض یک کنوانسیون بین المللی توسط آن کشور، ضربه و آسیب به قانون ممنوعیت توسل به خشونت محسوب می‌شود که در حقوق بین الملل پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، آنها به ویژه به بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به سال ۱۹۷۰ بر می‌گردد اشاره کردند که در آن بر وظیفه کشورها در خودداری از استفاده الزام آور از دستور نظامی در روابط بین الملل تاکید شده است.
این حقوقدانان آلمانی در گذشته نیز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بودند اقدامات تلافی جویانه مسلحانه را رد کند و آنها را بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد توصیف کرده بودند.
بر اساس این گزارش که خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرد دلیل قانونی بودن این حمله که از سوی انگلیس مطرح شد متقاعد کننده نیست.
انگلیس در کنار فرانسه و آمریکا در این حمله نظامی مشارکت داشت.
این حقوقدانان آلمانی خاطر نشان کردند لندن با اشاره به اینکه حقوق بین الملل به صورت استثنایی مجوز اقدام تلافی جویانه را به منظور ممانعت از رنج های انسانی بیشتر صادر کرده است، اعلام کرده بود بعد از استفاده ادعایی و مشکوک نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه از سلاح های شیمیایی، شرایط برای این حمله فراهم شده بود.
آنها اعلام کردند این حق وجود دارد که پرسیده شود آیا این حملات نظامی‌به صورت واقعی در ممانعت از رنج های بیشتر در سوریه موثر بوده است یا خیر.
آمریکا، انگلیس و فرانسه ۱۴ آوریل به تلافی یک حمله شیمیایی مشکوک که ۷ آوریل به کشته شدن ۴۰ نفر در حومه دمشق منجر شد سه مرکز را که به ادعای آنها مرتبط با برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه بوده است، هدف قرار دادند.
این حمله بدون توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد که در آن روسیه، متحد دولت سوریه، عضویت دارد.
این گزارش حقوقدانان آلمانی در آلمان، کشوری که بر رعایت مقرارت حقوقی به صورت کامل تاکید دارد، به عنوان ضربه ای شرم آور برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به حساب می آید.
