موعود پایگاه اینترنتی موعود
دولت قانونی لیبی که از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده گفت: تصمیم نیروهای خلیفه حفتر در تحویل بنادرنفتی به شرکتی نفتی وابسته به دولت موازی که مقرش در شرق کشور است بیش از پیش به اختلافات دامن می زند .
این در حالی است که موسسه ملی نفت گفت فرمانده کل ارتش لیبی، هیچ مجوز قانونی برای صادرات نفتی ندارد و به شرکت ها از بستن قرار داد با موسسات موازی هشدار داد.
گفتنی است نفت نیز به یکی از منابع اختلاف در این کشور تبدیل شد.
شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه ای نوشت : تصمیم نیروهای خلیفه حفتر در تحویل بنادر نفتی به یک شرکت نفتی وابسته به دولت موازی که مقرش در شرق کشور است به تنش ها دامن زده و اختلافات را عمیق می‌کند.
این شورا افزود: تحویل بنادر نفتی به یک مرکز غیر قانونی و به رسمیت نشناخته،تجاوز آشکاری به صلاحیت ها و تخصص موسسه ملی نفت است
این شورا از شورای امنیت بین الملل خواست تا هرگونه عملیات فروش غیر قانونی پایان یابد.
“احمد المسماری ” سخنگوی رسمی اتاق عملیات الکرامه گفت: حفتر دستور تحویل همه بنادر و تاسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت در منطقه هلال نفتی را به موسسه ملی نفت در بنغازی صادرکرده است.
وی تصمیم حفتر مبنی بر اینکه دولت وفاق ملی مسئول تصمیم گیری جلوگیری از صدور نفت لیبی به روش غیر قانونی است را با قطعنامه شماره ۲۲۷۸ شورای امنیت سازمان ملل مارس ۲۰۱۶ در تضاد دانست .
از سوی دیگر برخی منابع نفتی اعلام کردند دو بندر نفتی الحریقه و الزویتینه در شرق کشور پس از تصمیم حفتر به فعالیت عادی خود ادامه می دهند.
