موعود پایگاه اینترنتی موعود
نیروهای مزدور آل خلیفه تحصن مسالمت آمیز مردم در شهر «دار کلیب» واقع در غرب پایتخت بحرین را سرکوب کردند. این تحصن طبق برنامه ریزی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه و با مشارکت فعالان حقوقی و شخصیت های دینی- سیاسی و خانواده های شهدا و اسرا به اجرا در آمده بود.
به گزارش موعود این تحصن با عنوان «به سوی منامه حرکت می‌کنیم» در چهارچوب آماده سازی جهت برپایی تظاهرات در مرکز منامه پایتخت بحرین در چهارم اکتوبر آینده و ضمن فعالیت های گام های نافرمانی مدنی در مراحل پیشرفتۀ آن قرار داشت.
با وجود یورش وحشیانۀ مزدوران به این تحصن و اقدامات تروریستی آنان علیه شرکت کنندگان در این تظاهرات و ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان، ائتلاف انقلاب بر آغاز تظاهرات از «باب البحرین» – که علاوه بر نزدیکی آن به منطقۀ تجاری بحرین یکی از مناطق تاریخی این کشور به حساب می آید- و وصول این تظاهرات به بندرگاه مالی – که در فوریۀ سال ۲۰۱۱ شاهد اعتصاب مردمی‌بود – تأکید کرد.
از سوی دیگر، وزیر دادگستری و مسائل اسلامی‌بحرین «خالد بن علی آل خلیفه» با متهم ساختن مجلس علمایی بحرین به جبهه گیری های طائفه ای و سیاسی و مخالف قوانین، بیان داشت که سرنوشت این مجلس در آغاز اکتوبر آینده در دست قوۀ قضائیه است.
این در حالی است که رژیم آل خلیفه طی چند روز گذشته از سفیر واشنگتن برای اظهارات اوباما که در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود بحرین در تنش های طائفه ای به سر می‌برد، توضیح خواسته بود و وزیر کشور تأکید کرده بود که بحرین هیچ روزی شاهد تنش های طائفه ای نبوده است!
در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیر امور خارجۀ بحرین «خالد بن احمد آل خلیفه» در روز شنبه با هیئتی از کمیسیون یهودی-آمریکایی دیدار کرد.
خالد بن احمد آل خلیفه طی دیدار با معاون دستیار وزیر امور خارجۀ آمریکا در امور خاور نزدیک، بار دیگر اعتراضات مردمی‌بحرین برای مطالبه به دموکراسی را به خشونت و تروریسم متهم کرد و گفت: آنچه امروز در کشور بحرین جاری است تنها خشونت و تروریسم گروه های تروریستی است که با یک دستور کار خاص نیروهای امنیتی را نشانه گرفته‌اند و امنیت افراد را به خطر می اندازند و فتنه و تفرقه بر پا می‌کنند و به اقتصاد کشور ضربه می زنند که با قانون عادل با آنان برخورد خواهد شد. وی همچنین مدعی شد که در بین تمامی اجزای جامعۀ بحرین روح دوستی و آزادی مذهبی موج می زند.
دادگاه تجدید نظر بحرین با بی اعتنایی کامل به درخواست های مکرر فعالان حقوقی برای آزادی دو نوجوان به نام های «ابراهیم المقداد» و «جهاد الجیشی»، حکم ۱۰ سال زندان علیه این دو نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله را به اتهام سوزاندن یکی از تانک های زره پوش نیروهای امنیتی در شهر «بلاد قدیم» (واقع در غرب پایتخت بحرین) تأیید کرد.
سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از شرایط کودکان زندانی در زندان های رژیم بحرین و زندانی کردن کودکان و بزرگسالان در یک مکان، حکومت بحرین را چنین به تمسخر گرفت که در زندان های آل خلیفه لباس کودکان زندانی به‌اندازۀ آنان نیست.
دادگاه بحرین پس از متهم ساختن فعالان سیاسی مخالف و حقوقدانان به تروریسم آنان را به حکم قاسیانۀ پنج تا پانزده سال زندان محکوم کرد.
دادگاه روز یکشنبه نیز پنجاه تن از فعالان زندانی را به اتهام دست داشتن در تشکیلات ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه به پانزده سال زندان محکوم کرد که در بین آنان فعال حقوقی «ناجی فتیل» و رهبر انجمن عمل اسلامی «هشام الصباغ» قرار دارد.
همچنین این دادگاه علیه فعال حقوقی «ریحانه الموسوی» به اتهام تلاش برای انفجار در پیست مسابقات اتومبیل رانی به پنج سال زندان حکم کرد و فعالان سیاسی خارج از بحرین، همچون رئیس حرکت آزادگان بحرین «دکتور سعید الشهابی» و عالم مذهبی «سید هادی مدرسی» را به پانزده سال زندان محکوم ساخت.
لازم به ذکر است که قاضی دادگاه بحرین نوۀ رئیس مجلس نمایندگان بحرین «علی خلیفه ظهرانی» است که به اطاعت بی چون و چرا از خاندان آل خلیفه معروف است. وی توسط افسر وزارت کشور بحرین به وکیل دادستان کل منصوب گشت و پس از آن قاضی دادگاه نظامی‌بحرین شد. این در حالی است که حقوقدانان وی را به عنوان بارزترین ناقض حقوق زندانیان می‌شناسند.
