موعود پایگاه اینترنتی موعود
قانون اساسی جدید تونس تکفیر و تحریک به خشونت را در این کشور ممنوع اعلام کرد.
مجلس ملی موسسان تونس (پارلمان) اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور، تحریک به خشونت و تکفیر را جرم تلقی می‌کند.
در بند ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و انجام شعائر دینی و حافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است.
از مجموع ۱۸۲ نماینده پارلمان تونس ۱۳۱ نماینده به این بند قانون اساسی رای مثبت دادند و ۲۳ نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و ۲۸ نفر دیگر نیز رای ممتنع دادند.
