موعود پایگاه اینترنتی موعود
تنها چند ساعت پس از بیانیه نخست وزیر عراق برای پایان دادن به خشونت ها در اقلیم کردستان عراق، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق از طریق وزیر کشور حکومت اقلیم، از رئیس پارلمان و وزیران وابسته به جنبش تغییر در دولت محلی خواست اربیل را ترک کرده و در محل کار خود حاضر نشوند.
به گزارش موعود، این تصمیم فضای تنش آلود حاکم بر کردستان عراق را در آخرین ساعات یکشنبه تندتر کرد، بطوری که جنبش تغییر با صدور بیانیه ای فوری نسبت به انحصار قدرت در دستان حزب دمکرات کردستان عراق هشدار داد و از رئیس پارلمان و وزیران منتسب به خود خواست اربیل را ترک نکنند.
در بخشی از این بیانیه که بامداد دوشنبه صادر شد، آمده است: حزب دمکرات کردستان عراق این حق را ندارد که به میل گروهی از اعضای خود در خصوص سرنوشت مردم اقلیم کردستان عراق تصمیم بگیرد و نمی تواند خود را جایگزین همه قوا بکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما به عنوان جنبش تغییر سازمان های بین المللی را نسبت به این اقدام غیر قانونی حزب دمکرات کردستان عراق مطلع می‌کنیم.
جنبش تغییر به رهبری «نوشیروان مصطفی امین» تاکید کرده است، به وزرا و رئیس پارلمان و اعضای پارلمان از این حزب اعلام کرده است که به هیچ وجه اربیل را ترک نکنند.
حزب دمکرات کردستان عراق روز یکشنبه با صدور بیانیه ای جنبش تغییر را مسوول و محرک حمله تظاهرکنندگان به دفاتر این حزب در شهرهای استان سلیمانیه دانست و این حزب را تهدید کرد که از حکومت اخراج خواهد کرد.
نیروهای امنیتی حزب دمکرات نیز روز یکشنبه با حمله به دفاتر شبکه ها و رسانه های کردی متعلق به احزاب مخالف خود، ضمن بستن این دفاتر، بسیاری از خبرنگاران را در حین کار بازداشت و ساعاتی بعد از اربیل اخراج کرد.
تنش میان این دو حزب در کردستان عراق، پس از آن بالا گرفت که اعتراض های مردمی در طول دو هفته گذشته در روز چهارشنبه پیش در شهر سلیمانیه به خشونت کشیده شد و در روز جمعه در قلعه دیزه به کشته شدن دست کم دو تن انجامید. اکنون گفته می‌شود که تعداد افرادی که در خشونت های دو سه روز اخیر کشته شده‌اند به چهار تن رسیده است.
هزاران تن از شهروندان کرد عراقی، در شهرهای سلیمانیه، کلار، رانیه، قلعه دیزه و برخی دیگر از شهرهای استان کردستان عراق، دراعتراض به تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق هایشان، به خیابان ها ریختند.
کردهای عراقی که از پرداخت نشدن به موقع حقوق و افزایش هزینه های زندگی در تنگنا قرار گرفته‌اند، عامل اصلی بحران مالی و اقتصادی را در اختلافات سیاسی چند ماهه احزاب کرد و کناره گیری نکردن مسعود بارزانی از قدرت و نیز فساد مالی و سرقت اموال توسط حکومت تحت ریاست وی می دانند، بطوری که در شعارهای تجمع های مردمی، بر این محورها تاکید می‌شود.
مسعود بارزانی سال گذشته در بحبوحه حمله داعش به عراق و در شرایطی کاملا بحرانی، هرگونه مشارکت در روند سیاسی عراق و دولت جدید را به حذف نوری المالکی نخست وزیر وقت این کشور از قدرت مشروط کرده بود. وی تاجایی پیش رفت که بارها بغداد را به جدایی منطقه اقلیم کردستان از عراق و اعلام استقلال تهدید کرد.
وی نوری المالکی را که جریان تحت رهبری وی توانسته بود بیشترین کرسی های پارلمان عراق را در اردیبهشت ۹۳ در اختیار بگیرد و به قاعده می‌بایست دولت را تشکیل می داد، متهم به دیکتاتوری می‌کرد.
وی اکنون پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از هنگام سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی، با کناره گیری از ریاست بر منطقه اقلیم یا تعدیل اختیارات ریاست اقلیم و حتی با برگزاری یک انتخابات و تعیین ریاست اقلیم از طریق آرای مستقیم مردم، مخالفت می‌کند.
منبع: ایرنا
