موعود پایگاه اینترنتی موعود
مبارزه میان رئیس جمهور عراق و فراکسیون البناء در مورد نامزدی اسعد العیدانی برای نخست وزیری همچنان ادامه دارد.
نوید بهروز خبرنگار شبکه العالم در بغداد در شرح جرئیات مربوط به اعلام آمادگی برهم صالح رئیس جمهور عراق برای استعفا گفت: اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا برای ناظران و دنبال کنندگان تحولات عراق، غافلگیر کننده و ناگهانی نبود.
وی تصریح کرد: چند وقتی است نشانه ها و اشاره های تلویحی از سوی منابع نزدیک به ریاست جمهوری عراق دریافت می‌شود که برهم صالح برای تقدیم استعفای خود آماده است. دلایل استعفا نیز برای محافل سیاسی و ناظران قابل پیشبینی و تقریبا واضح است. در حال حاضر مبارزه ای در مورد دو موضوع نامزد نخست وزیری و فراکسیون اکثریت بین فراکسیون البناء و ریاست جمهوری در جریان است. از یک سو فراکسیون البناء خود را فراکسیون اکثریت می داند و در چندین نامه به رئیس جمهور از او خواسته است این فراسکیون را به عنوان فراکسیون اکثریت به رسمیت بشناسد. اما بر اساس منابع نزدیک به فراکسیون البناء و نمایندگاه این ائتلاف، رئیس جمهور تلاش می‌کرد توپ را یک بار در زمین پارلمان و بار دیگر در زمین دادگاه فدرال بندازد.
بهروز خاطرنشان کرد: پس از نامه روز گذشته فراکسیون البناء برای رئیس جمهور، در آن به وضوح اعلام شد که این فراکسیون فراکسیون اکثریت است. پس از آن، فراکسیون البناء نامه دیگری به رئیس جمهور نوشت و «اسعدد العیدانی» را به عنوان نامزد نخست وزیر و جایگزین عادل عبدالمهدی به برهم صالح معرفی کرد. پس از همه این تحولات آشکار شد فراکسیون البناء، فراکسیون اکثریت است و حق دارد نامزد نخست وزیری را به رئیس جمهور معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز طبق ماده ۷۶ قانون اساسی باید درخواست فراکسیون اکثریت را اجرا کند و هیچ صلاحیتی برای مخالفت و با این درخواست ندارد. از این رو دو طرف دچار شوک شدند؛ از یک طرف رئیس جمهور تمایل ندارد «اسعد العیدانی» را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند و فراکسیون البناء نیز اصرار دارد او را به موجب ماده ۷۶ به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کند. حتی خود رئیس جمهور نیز امروز در بیاینه آمادگی‌اش برای استعفا اشاره کرده است؛ قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به معرفی نماینده فراکسیون اکثریت به عنوان نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه کرده است. اما صالح گفته از پذیرش این درخواست به دلیل مخالفت آن با منافع کشور ناتوان است.
بهروز در ادامه تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور از اجرای این ماده قانونی خودداری می‌کند، نقض آشکار قانون اساسی صورت گرفته است و این باعث شده است که صالح در نامه ای به پارلمان از آمادگی خود برای استعفا خبر داده است. از سوی دیگر این نامه، نامه اعلام استعفا نیست بلکه آمادگی برای استعفا است و تحلیل ها نیز در مورد هدف برهم صالح از این کار متفاوت است و به خوانش دقیقی نیاز دارد. برخی ها معتقدند این نامه به خاطر این است که صالح توپ را به زمین پارلمان بینادازد و برخی دیگر بر این باورند هدف صالح تحت فشار قرار دادن فراکسیون البناء است تا از نامزدی العیدانی منصرف شود و نامزدی توافقی را با سایر فراکسیون ها از جمله السائرون که با نامزدی العیدانی مخالف است, انتخاب کند. در حال حاضر برخی فراکسیون ها مانند السائرون نیز موضع رئیس جمهور را تأیید و از آن تمجید کرده و این موضع را ایستادن در کنار مطالبات تظاهر کنندگان تعبیر کرده‌اند.
