موعود پایگاه اینترنتی موعود
به گزارش مشرق به نقل از مهر، با نگاهی به رویدادهای اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می توان دریافت که مردم از ظلم و ستمگری دیکتاتورها به ستوه آمده‌اند و با برپایی تظاهرات در تلاش برای احقاق حقوق پایمال شده خود و محو دیکتاتورها هستند. در این میان مردم لیبی به خیابانها آمده و خواستار برکناری معمر قذافی شدند اما وی دیکتاتورترین فرد در شمال آفریقا است که تاریخ مانند آن را کمتر دیده است. قذافی با جنگنده های اف ۱۶ اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی یک نسل کشی تاریخی را به راه‌انداخته که شاید قرنها نتوان آنرا از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد.
در این میان جامعه بین الملل با مشاهده تیراندازی دیکتاتور لیبی به سوی مردم خود مجبور به واکنش در برابر این اقدام شد و شورای امنیت تلاش کرد تا با تصویب سریع تحریم های پیشنهادی، رژیم قذافی در لیبی را مجبور کند تا به سرکوب خونین مخالفان پایان دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز که در حال حاضر نظاره گر وقوع یک فاجعه انسانی در لیبی است، در نشست اضطراری خود در ژنو، قطعنامه ای را برای اعزام هیئت تحقیق به لیبی تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که "ناوی پیلای" کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت که خشونت علیه معترضان رو به افزایش است و گزارش هایی از احتمال کشته یا زخمی‌شدن هزاران نفر می رسد.
درحالی که اوضاع هر روز در لیبی بدتر می‌شود، شورای امنیت و اتحادیه اروپا در راستای تحت فشار قرار دادن قذافی برای پایان دادن به جنایت ها در لیبی از بلوکه کردن داراییهای دیکتاتور و خانواده وی خبر می دهند. در این راستا برخی از کشورهای اروپایی از جمله آمریکا، سوئیس و انگلیس در تبعیت از تحریم های شورای امنیت گام برداشته و دارایی های قذافی و خانواده وی را در بانک های خود مسدود کردند.
دولت انگلیس در حالی دارایی های دیکتاتور لیبی را مسدود کرده است که معمر قذافی ۲۰ میلیارد پوند ثروت در این کشور دارد که بخشی از آن در حساب های بانکی و بقیه به صورت املاک است. چشم پوشی از این ثروت قذافی برای انگلیس امری محال است و بلوکه کردن دارایی های دیکتاتور لیبی بیانگر این موضوع است که غربی ها در برابر قیام های دموکراسی خواهانه تسلیم شده و هم اکنون که با فشار مردمی مواجه‌اند تلاش می‌کنند تا به شیوه ای دیگر وارد عمل شده و منافع خود را حفظ کنند.
این تحریم ها در حالی علیه دیکتاتور لیبی اعمال می‌شود که ثروت قذافی و خانواده اش در کشورهای غربی بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار برآورد شده و حدود چهار برابر بودجه سالانه این کشور می‌باشد.
وزارت اقتصاد آلمان از این اقدام به عنوان نشانه همکاری کامل این کشور با اتحادیه اروپا و حمایت از مردم لیبی یاد کرد.
همچنین دولت اتریش دستور مسدود کردن دارایی ۲۶ تبعه لیبیایی از جمله قذافی را در راستای تحریم های اتحادیه اروپا علیه دیکتاتور این کشور داده است.
پس از آمریکا، انگلیس و سوئیس سه کشور اروپایی دیگر از جمله آلمان، اتریش و ایتالیا دارایی های قذافی را مسدود کردند که این موضوع نشان می دهد این بار غرب به روشی دیگر وارد عمل شده و با ژست دموکراسی خواهانه درصدد حفظ منافع خود بوده و بیانگر عقب نشینی غرب در قبال قیام های مردمی است.
"هرالد وایگلین" سخنگوی وزارت اقتصاد اتریش سه شنبه اعلام کرد: دارایی های خانواده قذافی و اعضای نیروهای امنیتی و ارتش لیبی مسدود می‌شود. بانک مرکزی اتریش از طریق حکمی تمام حساب های بانکی قذافی در این کشور را بلوکه می‌کند.
همچنین "ایوالد نوتنی" رئیس بانک مرکزی اتریش در تلویزیون دولتی اعلام کرد که مقامات لیبیایی دارایی هایی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو در بانک های این کشور دارند.
از سوی دیگر دولت ایتالیا در راستای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه دارایی های قذافی درصدد بلوکه کردن دارایی های دیکتاتور لیبی است.
در همین حال "فرانکو فراتینی" وزیر خارجه ایتالیا از تصمیم دولت برای تحریم اقتصادی لیبی خبر داد.
روزنامه معروف "لا استامپا" با اشاره به اختلاف فراتینی و "جولیو ترمونتی" وزیر اقتصاد ایتالیا درباره مسدود کردن دارایی های قذافی نوشت: فراتینی در پی مسدود کردن دارایی های قذافی است اما ترمونتی عقیده ای دیگر دارد.
البته فراتینی در حالی در تلاش برای بلوکه کردن دارایی دیکتاتور لیبی است که ارزش سهام لیبی با شرکت های ایتالیایی به میزان بیش از ۳.۶ میلیارد یورو است.
در نهایت مسدود کردن دارایی های دیکتاتور لیبی از سوی غربی ها را می توان در راستای تلاشهای غرب برای فریب اذهان عمومی توصیف کرد که این بار به روشی دیگر وارد عمل شده و با ژست دموکراسی خواهانه درصدد حفظ منافع خود بوده و این موضوع بیانگر عقب نشینی غرب در قبال قیام های مردمی است.
