موعود پایگاه اینترنتی موعود
اگرچه رژیم سعودی داعیه اجرای احکام اسلام و شرع را دارد، اما مشاهده می‌شود تبعیض دینی و مذهبی، صرف نظر از انواع دیگر تبعیض مانند آموزش و صدور فتواهای تکفیری در حق پیروان دیگر مذاهب؛ به شدت در این کشور اعمال می‌شود.
به گزارش فارس، در چهار بخش گذشته بررسی وضعیت حقوق بشر در عربستان طی سال ۲۰۱۱ توضیح داده شد که کشور عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان سعود اداره می‌شود که این موضوع به شکلی آشکار موجب اعمال برخی تبعیض‌ها علیه شهروندان این کشور از جمله شیعیان آن شده است و همین موضوع موجب بروز نارضایتی‌هایی در این کشور شده است.
در ادامه و در بخش پنجم بررسی وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ در عربستان سعودی به ادامه بررسی وضعیت حاکم بر این کشور خواهیم پرداخت.
تبعیض‌های گسترده دینی و مذهبی
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند: هرکس حق دارد که از آزادی فکر، بیان، اندیشه و مذاهب بهره‌مند شود و این حق آزادی تغییر مذهب یا عقیده یا آیین را نیز دربرمی‌گیرد و شامل آموزه‌ها و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی هم می‌شود؛ همچنین هر کس می‌تواند از این حقوق به طور خصوصی یا به طور عمومی‌بر خوردار باشد.
اقدامات تبعیض‌آمیز رژیم سعودی علیه شیعیان توجه برخی محافل سیاسی و اجتماعی جهانی را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال مدتی است، رژیم سعودی با بستن مساجد و حسینیه‌های شیعیان این کشور سیاست شیعه‌ستیزی را در پیش گرفته است و از اعطای مجوز رسمی ساخت مساجد برای شیعیان خارج از مناطق احساء، القطیف و نجران بدون ارائه هیچ دلیل روشن و منطقی خودداری می‌کند که دارای اکثریت شیعه هستند.
– در ۱ افوریه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی گذرنامه‌های شهروندان شیعی را توقیف کردند که از زیارت عتبات عالیات باز گشته بودند.
منابع آگاه در این‌باره اعلام کردند، مقامات اداره گذرنامه سعودی مستقر در پل “ملک فهد”، حد فاصل بین دو کشور بحرین و عربستان، زائرانی که از عتبات مقدسه وارد این کشور می‌شدند، را به شدت تحت بازجویی و بازرسی قرار می‌دادند .
مقامات امنیتی سعودی در ادامه اقدامات توهین‌آمیز خود در حالی اقدام به توقیف گذرنامه‌های این زائران کردند که پس از گرفتن تعهد کتبی، فورا آنان را به مرکز پلیس آگاهی استان شیعه‌نشین القطیف معرفی می‌کردند.
– در ۹ دسامبر ۲۰۱۱ یک دادگاه سعودی شهروند استرالیایی به نام “منصور المریبی”(۴۵ ساله) را به اتهام واهی (تجدیف) یا همان کفر و سب خلفای سه‌گانه به دو سال زندان و ۵۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد که قاضی با تخفیف در حکم، مدت زندان را به یک سال کاهش داد.
جمال فرزند بزرگ المریبی در این‌باره توضیح داد که پدرم با تعدادی از حجاج در حال نماز بود که پلیس دینی به سمت آنان آمد و با فحاشی به وی، او را بازداشت کرد.
– در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ مقامات سلطنتی عربستان سعودی حسینیه تازه تاسیس “بو حلیقه” واقع در استان شیعه‌نشین احساء را پلمپ کردند.
این حسینیه یکی از بزرگ‌ترین حسینیه‌های منطقه به شمار می‌آید.
نیروهای امنیتی سعودی همچنین اقدام به بازداشت “مرتضی علی عایش” نوجوان ۱۵ ساله عربستانی کردند که به همراه خانواده‌اش در کنار این حسینیه زندگی می‌کرد.
آنان همچنین مجلس عزاداری که در منزل شهروند شیعی “ادریس احمد عبد الله الوایل” (۵۵ ساله) در حال برگزاری بود، را متوقف و حاج ادریس الوائل را مجبور کردند تا با امضای تعهدنامه کتبی متعهد شود که هرگز در خانه‌اش مراسم و عزاداری برگزار نکند.
جلوگیری از برگزاری اعیاد اسلامی و تخریب مساجد
جلوگیری از برگزاری اعیاد اسلامی، آیین‌های دینی و تخریب مساجد به بهانه در طرح قرار گرفتن آنها و بازداشت نمازگزاران و عزاداران حسینی از جمله اقدامات رژیم عربستان سعودی در قبال شیعیان این کشور طی دوسال گذشته بوده است.
– در ۳ ژانویه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی عربستان شهروند شیعی “جاسم محمد آل ابراهیم” را به اتهام اجاره کردن استراحتگاهی در شهر الخبر جهت برگزاری نماز جماعت بازداشت و روانه زندان کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی از سال ۱۳۲۹ تمام مساجد و نماز‌خانه‌های شیعیان این منطقه را به عمد پلمپ و تعطیل کردند.
شهروند شیعی جام محمد آل ابراهیم” اولین بازداشتی سال جدید میلادی است و به نظر می‌رسد که “نایف بن عبد العزیز”، وزیر داخلی بر تصمیمات سابق خود استوار است .
وزیر داخلی سعودی سال گذشته طی نشستی با چند تن از شیعیان اسماعیلی اعلام کرده بود، هرگز اجازه بازگشایی مجدد مساجد شیعیان را نخواهد داد.
– در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی در استان شیعه‌نشین احساء اقدام به پلمپ یکی از قدیمی‌ترین حسینیه‌های احساء کردند.
با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و آغاز مراسم سوگواری برای امام حسین (ع) نیروهای امنیتی استان شیعه‌نشین احساء اقدام به بستن و پلمپ یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین حسنییه‌های این استان یعنی حسینیه “بو حلیقه” کودند.
مراسم سالیانه عاشورای حسینی سال گذشته طبق رسم سال‌های گذشته در این حسینیه برگزار شد .
مقامات امنیتی دلیل این اقدام را هنوز به طور واضح و رسمی‌بیان نکرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در صورت تکرار این اقدام از سوی مقامات امنیتی سعودی این منطقه را موجی از درگیر‌ی‌ها در برگیرد.
– در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ شماری از عناصر امنیتی و اطلاعاتی شهر “الأوجام” با یورش به حسینیه‌ای شیعی در این شهر عزاداران حاضر را مورد بازرسی قرار دادند.
نیروهای امنیتی و پلیس سعودی همچنین با هجوم به خانه‌های مجاور این حسینیه افراد آنها را مورد بازرسی قرار دادند.
حاکم منطقه شرقیه با ارسال ابلاغیه‌ای به نیروهای امنیتی و نظامی سعودی آنان را در جریان امر قرار داد که در این حسینیه عکس شهدای راهپیمایی‌های اخیر استان القطیف به صورت گسترده پخش می‌شود و این حسینیه به جایگاه تحرکات مشکوک و انقلابی منطقه تبدیل شده است و از دستگاه‌های امنیتی رژیم خواست، فورا به این حسینیه یورش برده و مانع برگزاری چنین مراسمی و انجام چنین اقداماتی شوند .
شاهدان عینی در حسینیه تاکید کردند که دوربین‌های تلویزیونی با استقرار در خارج از حسینیه اقدام به فیلمبرداری از عملیات یورش نیروهای پلیس به این حسینیه کردند.
در جریان حمله نیروهای امنیتی و نظامی سعودی به خانه‌های مجاور این حسینیه یک نفر نیز بازداشت شد که همچنان در بازداشت پلیس آگاهی الأوجام بسر می‌برد.
تبعیض در آموزش و پرورش
شهروندان شیعی از تبعیض در حوزه آموزش و پرورش از طریق عدم توجه به محدودیت‌های آموزشی و توسعه امکانات دولتی در این بخش رنج می‌برند. به عنوان مثال این تبعیض به شکلی آشکار در میانگین قبولی شیعیان برای ورود به دانشگاه و تبعیض در برنامه‌ریزی درسی نسبت به سایر مذاهب رایج در کشور قابل ملاحظه است و برای شیعیان معدل آموزشی بالاتر در نظر گرفته می‌شود، با اینکه امکانات موجود در این مناطق بسیار کمتر از دیگر مناطق عربستان است، همچنین در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان و دانشجویان موضوعاتی مغایر با عقاید مذهب شیعه وجود دارد، به عنوان مثال در این کتاب‌ها شیعیان به کفار و یا مرتد از اسلام معرفی شده‌اند که این نوشته‌ها و آموزه‌ها موجب بروز تنش میان دانش آموزان و معلمانی می‌شود که اغلب افکار و عقاید افراطی دارند.
اکثر برنامه‌های آموزشی مدارس عربستان سعودی به ترویج فرهنگ تعصب دینی می پردازند، این امر باعث شد کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در آمریکا به وزارت خارجه این کشور دستور دهد تا بر کشور رژیم عربستان سعودی جهت تجدید نطر در برنامه‌ریزی آموزشی مدارس فشار بیشتری اعمال کند و رژیم عربستان سعودی را مجبور کند، تمامی مواردی که اهانت به ادیان دیگر دربر داشته باشد، را از کتاب‌های درسی حذف کند و از رژیم عربستان سعودی خواست به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد به کنوانسیون‌های بین المللی احترام بگذارد و باید به عدم رواج خشونت و تبعیض و نفرت باشد.
– در ۸ ژانویه ۲۰۱۱ شماری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسری عربستان سعودی با تجمع در “ریاض”، پایتخت این کشور انزجار خود از سیاست‌های آموزشی این کشور را اعلام کردند.
سخنگوی این معترضان که ۲۵۰ دانشجو را شامل می‌شد، در این‌باره گفت: تا زمانی که دولت زمینه اشتغال ما را فراهم نکند، همچنان به این تحصن ادامه خواهیم داد.
جدیدترین آمارهای رسمی متنشره درباره معضل بیکاری در عربستان سعودی نشان می‌دهد که میانگین بیکاری دراین کشور براساس اعلام دستگاه‌های رسمی‌به ۱۰.۵ درصد رسیده است.
”نایف التمیمی”، سخنگوی این دانشجویان معترض در این‌باره به خبرنگار رویترز گفت: تمام این دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم هستند، اما با وجود فارغ التحصیلی هم اکنون چند سال است که وزارت آموزش و پرورش با اینکه وعده استخدام آنها را داده است، اما هیچ اقدامی در این‌باره انجام نداده است و ما با تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل ساختمان آموزش و پرورش خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت خود هستیم .
با گذشت ساعاتی از این تحصن مسالمت‌آمیز نیروهای امنیتی رژیم سعودی به شدت اقدام به سرکوب این تحصن‌کنندگان کردند.
– ۷ فوریه ۲۰۱۱ “فی جلوی العامر” دانش‌آموز مقطع متوسطه منطقه الشرقیه برای سومین بار رتبه نخست دبیرستان‌های این منطقه را به خود اختصاص داد و با معدل ۲۰ دوره سه ساله متوسطه را با پایان رساند. این درحالی است که این دانش‌آموز شیعی عربستانی دیگر مقاطع تحصیلی خود از دوره ابتدایی تا دبیرستان را نیز با رتبه به پایان رسانده بود.
اما با وجود تمامی این موفقیت‌های علمی فی العامر هنوز نتوانسته است، آرزوی دیرینه خود یعنی ورود به دانشگاه پزشکی مورد نظر خود را محقق کند.
پدر فی العامر در این‌باره توضیح می‌دهد که با وجود معدل عالی دخترش اما تاکنون ۳ دانشگاه موجود در منطقه الشرقیه و ریاض از پذیرفتن وی ممانعت بعمل آوردهاند .
تنها دانشگاهی که با ادامه تحصیل فی العامر موافقت کرده است، دانشگاه “ملک عبد العزیز” است که در منطقه غربی قرار داشته و حدود ۱۴۰۰ کیلومتر با زادگاهش فاصله دارد .
– در ۵ آوریل ۲۰۱۱ یبش از ۵۰ نفر از معلمان نهضت سواد آموزی در مقابل وزارت خدمات شهری در منطقه الشرقیه تجمع کرده و از مسئولان ذیصلاح خواستار تبدیل فوری قرار استخدامی آنها از قراردادی به رسمی‌شدند .
پیشتر “عبد الرحمن العبد القادر”، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود که استخدام رسمی این معلمان امکان پذیر نخواهد بود.
– در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ قبل از فروکش کردن تب اعراض‌های دانشجویی دانشگاه “ام القری” که شکستن درب‌های ورودی و شیشه‌های دانشگاه را به دنبال داشت، دانشجویان دختر دانشگاه ملک خالد با مشکل دیگری روبرو شدند.
شماری از والدین دانشجویان دختر دانشگاه ملک خالد با حضور در این واحد درسی از مسئولان این دانشگاه خواستند تا زمنیه انتخاب واحد رشته‌های علمی دانشجویان در این دانشگاه را فراهم کنند.
با وجود عدم اعلام رسمی وزارت آموزش عالی اما مسئولان برخی از دانشگاه‌های دولتی از پذیرش دانشجو در رشته‌های علمی امتناع کردهاند، در حالیکه تمام این دانشجویان دارای معدل درسی و تحصیلی بالا بوده‌اند و این اقدام باعث افسردگی و وارد آمدن لطمه‌های جدی روحی به این دانشجویان شده است.
با وجود تجمع طولانی مدت اولیای این دانشجویان و درخواست دیدار با مسئولان این دانشگاه، مسئولان این واحد از دیدار با اولیای این دانشجویان امتناع کردند.
شماری از اولیای این دانشجویان در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کردند که کهولت سن و دوری دانشگاه‌ها مانع از این می‌شود تا ما بتوانیم فرزندان خود را به دانشگاه‌های دیگر منتقل کنیم.
نزدیک‌ترین دانشگاه‌ها به این واحد دانشگاهی، دانشگاه جازان و دانشگاه نجران است .
– در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دانشجویان شیعی دانشگاه “ملک فیصل” واقع در استان شیعه‌نشین احساء از تبعیض‌های اعمال شده علیه آنان و عدم رعایت مساوات میان دانشجویان این دانشگاه شکایت کردند.
دانشجویان این واحد آموزشی با انتقاد از تبعیض‌ها فرقه‌ای و تبعیض علیه دانشجویان شیعی تاکید کردند که برخی از این دانشجویان با وجود شرکت موفق در کلاس‌های تئوری و عملی دانشکده پزشکی اما نتوانستند نمره قبولی دریافت کنند.
پزشکان دانشکده پزشکی که به عنوان اساتید این دانشجویان در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند، به این دانشجویان اطلاع دادند که آنها نتوانسته‌اند این مرحله را با موفقیت پشت‌سر بگذارند و فقط باید نتایج امتحان را از وب سایت دانشکده دریافت کنند.
این دانشجویان با مراجعه به وب سایت دانشگاه دریافتند که نمره لازم را برای قبولی کسب نکرده‌اند. موضوعی که نشان از دست بردن مسئولان دانشکده در نمرات امتحانی دانشجویان می‌داد تا دانشجویان بر اساس معیارهای فرقه‌ای و مذهبی و تبعیض‌های رایج در دانشگاه‌های عربستان سعودی انتخاب شوند.
یکی از این دانشجویان در این‌باره گفت که براساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که همه هم دوره‌ای‌های آنها در سال ۲۰۱۱ موفق شده‌اند، امتحانات را با نمره قبولی پشت سر بگذارند و فقط تعداد اندکی از آنان رد شده‌اند که اتفاقا تمام این افراد از دانشجویان شیعی این دانشگاه به شمار می‌آیند.
– ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ وزارت آموزش و پرورش استان شیعه‌نشین القطیف “فوزی شنو”، ، معلم شیعی و آموزگار مدرسه ابتدایی “صهیب رومی” واقع در شهر سیهات را از کار برکنار کردند. اتهام فوزی شنو اهدای کتاب آموزش نماز و آموزش شیوه صحیح خواندن نماز به شیوه شیعیان بود که توسط همکاران سنی خود تحت فشار قرار گرفته و سرانجام با شکایت آنان از شنو و با حکم وزیر آموزش و پرورش وی از کار برکنار می‌شود.
اما با فشارهای مستمر علما و چهره‌های برجسته منطقه الشرقیه و نیز با فشار نهادهای حقوق بشر فوزی به کار خود بازمی‌گردد.
– در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ بیش از ۴۰ آموزگار نهضت سواد آموزی که به صورت قراردادی مشغول به تدریس بودند و قرارداد کاریشان به اتمام رسیده بود با تجمع در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در ریاض، از ” خالد السبیتی”، معاونت آموزش و پرورش خواستند تا نسبت به حل هرچه سریعتر مشکل‌اشان اقدام کند.
فساد مالی و اداری
– در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۵۰ شهروند عربستانی در اعتراض به نبود زیر ساخت‌های ضروری شهری و غرق شدن خانه‌هایشان در سیلاب‌های فصلی که کشته شدن شمار زیاد از ساکنان شهر جده را به دنبال داشت، تظاهراتی برگزار و فساد مالی موجود در نهادهای حکومتی مربوطه را محکوم و بر لزوم اجرای صحیح و هرچه سریعتر زیر ساخت‌های لازم در این شهر تاکید کردند.
– در ۱ فوریه ۲۰۱۱ پس بازگشت اعضای هیئت حقوق بشر عربستان سعودی از نشست ژنو و اقامت ۶ روزه آنان در این شهر و حضور در نشست حقوق بشر آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی عربستان سعودی فاکتور اغراق آمیزی دریافت کرد که در آن از رقم ۱.۳ میلیون ریالی سعودی سخن گفته شده و از آن به عنوان هزینه سفر این هیئت یاد شده بود.
بعدها مشخص شد، اعضای هیئت حقوق بشر عربستان سعودی که برای شرکت در اجلاس ژنو به سوئیس سفر کرده بود، هزینه خوراک، اقامت در هتل و دیگر موارد سفر را در این رقم هنگفت جای داده بودند و نه تنها موجبات تعجب مسئولان وزارت امور اقتصادی که همه شهروندان را برانگیخته بودند.
بر اساس این فاکتور اقامت این هیئت در یک هتل سوئیسی شبی ۲۰ هزار ریالاعلام شده بود.
– در ۶ فوریه ۲۰۱۱ و بنابر آمارهای رسمی منتشره، سال گذشته سیلاب‌های شهر جده ۱۸ هزار نفر را آواره و ۹۰ درصد خیابان‌ها و ۲۷هزار ساختمان موجود در این شهر را تخریب کرد.
این در حالی است که با وجود اختصاص مبالغ هنگفت جهت رسیدگی به این موضوع جمعیت چهار میلیونی این شهر همواره از نبود فاضلاب‌های شهری در جده رنج می‌برند.
رژیم عربستان سعودی در این‌باره وعده داده است که زیر ساخت‌های اساسی جده، دومین شهر بزرگ عربستان را پس از وقوع سیلاب‌های اخیر بازسازی کند، اما هنوز گامی جدی و عملی در این راه برنداشته است.
بیش از ۳۹۷۲ خانوار و ۱۸۰۲۷ نغو در جریان سیل سال گذشته، از این شهر
خارج راهی مناطق دیگر شدند.
سیل جده و نقص یا نبود فاضلاب‌های شهری موجب شده بود، ارتفاع آب در برخی خیابان‌های این شهر به بیش از چهار متر برسد.
این سیلاب‌ها تلفات جانی نیز دربر داشت که طبق آمارها ۱۰ نفر در جریان این سیلاب کشته و بیش از ۱۰۰ نفر هم زخمی و سه نفر هم مفقود شدند.
سیلاب‌های اخیر شهر جده نمونه بارز فساد مالی و اداری حاکم بر عربستان سعودی است، چراکه شاهزادگان سعودی با وجود دریافت مبالغ هنگفت جهت ساخت و ساز و رفع مشکل فاضلاب شهر جده اما عملا هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه برداشته نشده است.
– در ۱۰ می ۲۰۱۱ بیش از ۱۶۰ کارگر و خدمتکار زن شاغل در شهر صنعتی “الخبر” با تجمع در مقابل اداره کار این شهر، خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شدند که شرکت ( MENA ) طرف قرارداد با شرکت نفتی آرامکو آن را از آنها سلب کرده بود.
با شدت گرفتن اعتراض‌ها مسئول مدیر دفتر اداره کار شهر الخبر ضمن دیدار با معترضان وعده حل هرچه سریعتر این قضیه را داد، اما در عمل هیچ گامی در این زمینه برداشته نشد.
– در ۱۳ جولای ۲۰۱۱ دادگاه کیفری ریاض، پایتخت عربستان سعودی طی حکمی ۲ نفر از قضات شهر “تبوک” و یک تاجر را به ۱۵ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۵ میلیون ریال سعودی محکوم کرد.
این افراد متهم به جعل اسناد و مدارک و تملک غیرقانونی چند قطعه زمین به ارزش ۷۷ میلیون ریال سعودی شده بودند.
قاضی دادگاه ریاض اقدام این ۲ قاضی را خیانت و فساد توصیف کرده و طی حکم صادره تاکید کرد که آنها از هرگونه عفو و بخشش محروم باشند، چراکه متهمان از عناصر دستگاه قضائی کشور بوده و به همین دلیل آنان نمی‌بایست از منصب و مقامشان جهت انجام کارهای غیر قانونی استفاده می‌کردند.
جعل مهر و امضا دو قاضی دادگاه مذهبی و شرعی شهرستان البدع به نام‌های “محمد بن مسلم العثیمین” و “رشید بن محمد القیسی” که مدت‌ها پیش فوت کردهاند و جعل اسناد و مدارک زمین‌های دولتی “ساحل شرما” و استفاده نامشروع و غیرقانونی از پست و مقام قضایی جهت تامین منافع شخصی از دیگر اتهاماتی است که به این دو قاضی نسبت داده شده بود.
– در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ در ادامه تحقیق در ارتباط با سیلاب‌های شهر جده یکی از کارمندان سازمان ثبت اسناد رسمی‌بازداشت می‌شود که با اتهامات بسیاری همچون رشوه‌های کلان، جعل اسناد مالکیت چند قطعه زمین و فساد مالی و اداری و استفاده از منصب و شغل روبه رو بود.
این کارمند سازمان ثبت اسناد رسمی علاوه بر دریافت مبلغ ۱۵ میلیون ریال سعودی رشوه تعداد ۱۰ دستگاه انواع خودرو و ۳ ویلا در شمال جده به اضافه ۱۷ هزار ریال سعودی نیز طی بازجویی‌‌های به عمل آمده از وی ضبط شد.
این در حالی است که این کارمندان سازمان ثبت اسناد رسمی دو ویلا و مبلغ ۱۷ هزار ویال را نیز به نام همسرش کرده بود.
فتواهای تکفیری و اعلام جنگ علیه شیعیان
در ماده یازده قانون اداره کشور عربستان سعودی آمده است که جامعه عربستان بر اساس تمسک به ریسمان الهی و همکاری و تعاون بر نیکی و تقوا و دوری جستن از تفرقه میان یکدیگر، در کنار هم به شکل مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند.
همچنین در ماده دوازدهم این قانون آمده است که وحدت ملی امری واجب است و دولت هر آنچه را که موجب تفرقه‌انگیزی و فتنه‌انگیزی بین مردم شود را منع می‌کند.
اما حقیقت چیز دیگری است و موجب می‌شود که درباره رابطه دولت و این مؤسسات دینی سئوالاتی در اذهان عمومی‌به وجود آید، به گونه‌ای که این رابطه بیش از هرچیز بیانگر اعلام جنگی مخفی علیه شیعیان است.
و تنها این شیعیان نیستند که از این جنگ تاثر پذیرفته و متضرر شدند، بلکه این رابطه تهدیدی علیه عقاید دینی و مذهبی دیگر طوایف و پیروان ادیان دیگر نیز به شمار می‌آید، همچنین به غیر از شیعیان کشور عربستان سعودی، شیعیان کشورهای دیگر نیز از این رابطه زیان‌های کلان دیده‌اند. این گفته یک ادعا نیست، چون وقایع و حوادث بین المللی ثابت کردند که وهابیون در ارتکاب جرایم و قتل شیعیان در عراق و پاکستان و… دست داشته و پیش‌رو بوده‌اند .
این اقدامات از طریق احکام صادره توسط علمای وهابی مبنی بر حلال بودن ریختن خون مسلمانان شیعی و القای آن به جوانان تندروی وهابی صورت می‌گیرد و عجیب‌تر از همه اینکه رژیم عربستان سعودی در رابطه با اینگونه فتواها که در راستای تروریسم دولتی قرار می‌گیرند، سکوت اختیار کرده است.
این درحالی است که حاکمان بر عربستان “وحدت ملی امری واجب بیان و تاکید کردهاند، دولت مقابل هر آنچه که موجب تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی در کشور می‌شود، ایستادگی خواهد کرد”، تاکید کردهاند، اما رژیم با سکوت در برابر اینگونه فتواها نشان می‌دهد که بر خلاف تمام ادعاهایش گام برمی‌دارد.
– در ۴ فوریه ۲۰۱۱ ”عبد العزیز آل الشیخ”، مفتی عربستان و رئیس هیئت علمای این کشور در خطبه‌های نماز جمعه خود در ریاض و در محکوم کردن برگزاری تظاهرات گفت: راهپیمایی‌هایی که در برخی کشورها برگزار می‌شود، برای ملت‌ها هیچ سود و فایده‌ای در برنداشته و اینگونه اعتراضات باعث بروز دو دستگی میان ملت‌ها می‌شود و افزود: این تظاهرات باعث سیطره دیگر کشورها بر ذخایر و ثروت‌های کشورهای اسلامی می‌شود.
وی همچنین این راهپیمایی‌ها را باعث تحریک و ایجاد تشنج میان مردم اعلام و خطاب به کسانی‌که دست به تظاهرات و راهپیمایی می‌زنند، گفت: از این اعتراض‌ها جز تفرقه میان امت اسلامی و تحقق اهداف دشمنان چیز دیگری عاید جهان اسلام نخواهد شد.
وی در پایان از معترضان خواست تا با دیدی باز و تحلیل‌های منطقی و معقول و با توجه به دین و شرع به این امور نگاه کنند.
آل شیخ همچنین گفت: این اقدامات شما درست همان اقداماتی است که با تدبیر دشمنان اسلام طراحی شده است، چرا که دشمنان اسلام تضعیف اسلام را هدف اصلی و نهایی خود قرار داده‌اند .
– در ۳۰ مارس ۲۰۱۱ مقامات رژیم سعودی اقدام به چاپ ۱.۵ میلیون نسخه از فتوای صادره توسط هیئت عالی فتوا کردند.
به دلیل تظاهرات شیعیان منطقه الشرقیه و درخواست انجام اصلاحات سیاسی در هیئت عالی فتوا، این هیئت با صدور فتوایی بر تحریم تظاهرات در کشور تاکید کردند.
– در ۲۳ می ۲۰۱۱ ”عبد الرحمن البراک” با صدور فتوایی، مشارکت زنان در انتخابات را کفر دانست و اعلام کرد که انتخابات بدترین چیزی است که از طریق کفار وارد جامعه مسلمانان وارد شده است.
البراک همچنین در برابر زنانی که در عربستان اقدام به رانندگی کرده و یا در آینده خواهند کرد، آرزوی مرگ نمود.
– در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ اندکی پس از صدور فرمان شاه سعودی مبنی بر مشارکت زنان در انتخابات، “صالح اللحیدان”، یکی از اعضای هیئت علمای وهابی عربستان سعودی به صراحت از شاه عربستان انتقاد و طی فتوایی مشارکت زنان در انتخابات را حرام اعلام کرد.
