موعود پایگاه اینترنتی موعود
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: آمار سالمندان ایران در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد و میانه سنی ایران در حال حاضر ۲۷ سال است.
محمدجواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در صورتی که مطالعات جمعیت شناسان و اقتصاد دانان نشان دهد که جمعیت از حالت تعادلی خارج شده است باید سیاست‌های لازم در زمینه تعادل بخشی جمعیت تدوین و اعمال شود، گفت: در بند ج قانون برنامه اول توسعه هدفمان این بوده است که سیاست‌های تعدیل موالید از ۶.۴ فرزند به چهار فرزند در سال ۱۳۹۰ برسد؛ موضوع دیگر کاهش نرخ طبیعی جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد بود.
وی ادامه داد: سال ۶۷، ۶.۲ فرزند داشتیم این تعداد در سال ۱۳۷۱ به ۴ فرزند رسید. یعنی به هدف برنامه که باید در سال ۱۳۹۰ می‌رسیدیم، سه سال بعد رسیدیم. هیچ نهادی این را رصد نکرد. یعنی نهاد تخصصی متولی رصدکننده نداشته‌ایم. در سال ۱۳۷۹ این آمار به ۲.۱ فرزند رسید. این ۲.۱ فرزند حداقل فرزندی است که یک جامعه باید برای جایگزین کردن جمعیت خود داشته باشد تا تعادل در آن برقرار شود. این یعنی ۲ فرزند جانشین پدر و مادر شود و یک دهم نیز برای مرگ و میر است.
محمودی با اشاره به چالش بحران باروری پایین که به احتمال بسیار زیاد برای کشور ما اتفاق می‌افتد، گفت: تک فرزندی و بی فرزندی و بعد سالمندی جمعیت از چالش‌های مهم جمعیتی کشور است.
به گفته وی ما در سال ۱۳۸۵، پنج میلیون نفر جمعیت سالمند داشته‌ایم این آمار در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. میانه سنی ایران در حال حاضر ۲۷ سال است. یعنی نصف جمعیت ما بالای ۲۷ سال سن دارند. در حالیکه این میانه سنی در سال ۱۴۳۰ به ۴۷ سال افزایش خواهد یافت که از کشورهای توسعه یافته نیز بیشتر خواهد شد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: چالش مهم دیگر که برای اقتصاد مهم است، کاهش تعداد افراد در سن کار است. طبق برآوردی که صورت پذیرفته است از سال ۱۳۹۰ به بعد درصد افراد در سن کار کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۹۴ قدر مطلق تعداد افراد نیز کم می‌شود. همه هنر ما این است که تعداد افراد در سن کار را تثبیت کنیم. هر چه نیروی انسانی ما در سن کار بیشتر باشد، سرمایه انسانی و جمعیت بالقوه فعال بیشتر خواهد بود.
وی افزود: باید تعادل اندام واره جمعیتی را حفظ کرد، باید تعداد فرزند که در حال حاضر به ۱.۶ رسیده است را به ۲.۱ فرزند برسانیم، یعنی حداقلی که نیاز هست تا آن اندام واره جمعیت حفظ شود. هر چند این نرخ هم ایده آل نیست.
محمودی با اشاره به وجود پارامترهایی برای کاهش باروری در کشور، خاطرنشان کرد: دخالت دولت، افزایش سن ازدواج، بالا رفتن میزان تحصیلات زنان، افزایش میزان شهرنشینی، اشتغال زنان، افزایش جمعیت تحصیل کرده، تغییر در کارکرد خانواده، توسعه اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و فردگرایی از عوامل کاهش باروری در کشور است.
به گفته وی فاصله طبقاتی در ایران کم شده است، کاهش فاصله طبقاتی منجر به امیدواری مردم به آینده و کاهش تعداد فرزند می‌شود. فرزند زمانی به عنوان عصای دست پدر و مادر در زمان پیری و نوعی تامین اجتماعی برای پدر و مادر بود. فرزند نوعی کالای سرمایه‌ای بود و والدین روی آن حساب می‌کردند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: اگر بخواهیم باروری را در کشور افزایش دهیم، نمی‌توانیم بگوییم فاصله طبقاتی باید افزایش داد، به همین راحتی نمی‌توان باروری را افزایش داد. وقتی می‌گوئید یک بچه باید دو بچه شود، مردم به این راحتی قبول نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم بحث رشد و توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم در ایران توسعه اقتصادی اتفاق افتاده است، دلیل این ادعا نیز شاخص‌های توسعه انسانی است که توسط سازمان ملل منتشر و به عنوان معیاری برای سنجش رشد و توسعه اقتصادی کشورها از آن استفاده می‌شود. شاخص توسعه انسانی هم عددی بین صفر تا یک بوده است که سال به سال افزایش پیدا کرده است. تا سال ۱۳۷۶ این شاخص را در بین کشورهای در حال توسعه محاسبه می‌کردند. از سال ۱۳۷۷ این شاخص را در بین همه کشورها اندازه گیری می‌کنند. از این سال جایگاه ما در رتبه ۹۵، ۹۷، ۹۰، ۹۸ بوده است و بدترین رتبه ما ۱۰۶ بوده است. همین طور ۱۰۱، ۹۹، ۹۶، ۹۴، ۸۴ داشته‌ایم و سال ۱۳۸۸ هم ۸۸ شده‌ایم. سال ۱۳۹۰ هم که اعلام کردند، باز هم رتبه ما ۸۸ بود.
به گفته محمودی اجزای شاخص توسعه انسانی آموزش، درصد باسوادی و درصد ثبت‌نام شدگان در دوره‌های مختلف آموزشی است و تلفیق این دو می‌شود شاخص آموزش، امید زندگی و میزان درآمد سرانه تبدیل شده به قدرت خرید برابری دلار. اگر این شاخص را قبول کنیم؛ نشان می‌دهد که کشور ایران نسبت به قبل توسعه یافته‌تر شده است. پس یکی از دلایل کاهش باروری در ایران، می‌تواند افزایش رشد توسعه اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته باشد.
